ماكرون أبلغ الملك محمد السادس رسميا أن فرنسا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلن بلاغ للديوان الملكي أنه « في رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعلن الرئيس الفرنسي، فخامة السيد إيمانويل ماكرون رسميا لجلالة الملك أنه « يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية ».
وحسب البلاغ ورد في الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى ال 25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية لجلالة الملك « ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة »، وأن بلاده « تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي ».
وتحقيقا لهذه الغاية، « شدد فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون » على أنه « بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت »، مضيفا أن هذا المخطط « يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة « .
وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن « توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر »، مؤكدا أن « فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية »، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي. وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا « حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول ».
من جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن « تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية ».
وأشار البلاغ » يشكل إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء. ويندرج في إطار الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وتنخرط فيها العديد من البلدان في مختلف مناطق العالم، لفائدة الوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي ».
كلمات دلالية الصحراء ايمانويل ماكرون بلاغ الديوان الملكي فرنساالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصحراء ايمانويل ماكرون بلاغ الديوان الملكي فرنسا السیادة المغربیة الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. تفاصيل الحكم ضد مارين لوبان في قضية الاختلاس
دانت محكمة الجنح في باريس، الإثنين، زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان، في قضية اختلاس أموال عامة.
وفي تفاصيل الحكم قرر القضاء الفرنسي، الحكم على لوبان بالسجن 4 سنوات، منها سنتين سجنا نافذا على شكل سوار إلكتروني.
كما تقرر منع الوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة خلال 5 سنوات مع تنفيذ فوري، مما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وفي وقت سابق من الإثنين، دانت المحكمة الرئيسة السابقة لحزب التجمع الوطني، و8 من النواب الأوروبيين المنتمين لحزبها، بتهمة اختلاس ملايين من اليوروهات من الأموال العامة خلال فترة 11 عاما في قضية تتعلق باستغلال المساعدين البرلمانيين الأوروبيين للعمل لصالح حزبها الجبهة الوطنية، حين كانت برلمانية أوروبية.
وتتمحور القضية بشأن "عقود صورية" اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
استئناف الحكم
ويبقى أمام لوبان أمل وحيد هو أن تقنع المحكمة خلال استئناف الحكم بإلغاء التنفيذ الفوري لحكم عدم الأهلية أو على الأقل بتقليص مدته إلى أقل من 18 شهرا.
وتعتبر مارين لوبان الانتخابات الرئاسية المشروع الأكبر في حياتها السياسية، بعد أن كان مشروع والدها، جون ماري لوبان، مؤسس حزب الجبهة الوطنية، الذي غيرت ابنته مارين اسمه إلى التجمع الوطني.
وكانت لوبان قد ترشحت للانتخابات الرئاسية الفرنسية 3 مرات (انتخابات 2012، 2017 ثم 2022 )، ولم تفشل إلا في المرة الأولى (2012) في بلوغ الدور الثاني للانتخابات.
ونجحت لوبان في الفوز بمقعد في البرلمان الأوروبي 3 مرات أيضا (إنتخابات 2004 ، 2009 و 2014 )، و 3 مرات أخرى بمقعد في الجمعية الوطنية الفرنسية ( إنتخابات 2017 ، 2022 و 2024 ).