الدوري البرلماني: من سيحسم الصراع على منصب رئيس البرلمان – الخنجر أم الحلبوسي؟
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يوليو 30, 2024آخر تحديث: يوليو 30, 2024
المستقلة/- تتجه الأنظار مجددًا إلى الساحة السياسية العراقية مع احتدام المنافسة على رئاسة البرلمان بين تحالف السيادة بقيادة رجل الاعمال الطموح خميس الخنجر وتحالف تقدم بقيادة محمد الحلبوسي.
في ظل هذه الأجواء المشحونة، يصف البعض ما يجري في أروقة البرلمان العراقي بأنه أشبه بـ”دوري أبطال البرلمان”، في إشارة تهكمية إلى دوريات كرة القدم.
يسعى تحالف السيادة إلى تعزيز مواقعه بقيادة مرشحه البارز سالم العيساوي، في مواجهة مرشح تحالف تقدم محمود المشهداني. تتزايد التكهنات حول إمكانية حسم العيساوي لهذا الصراع، ما يثير اهتمام المراقبين السياسيين والمتابعين للمشهد العراقي.
التنافس الشديد بين التحالفين يعكس أهمية منصب رئيس البرلمان، حيث يمكن أن تؤثر نتائج هذا الصراع على تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد السياسات العامة للبلاد. تزداد التساؤلات حول متى سيتم إعلان النتائج النهائية لهذا “الدوري البرلماني” ومن سيكون الفائز الذي سيحظى بدعم الأغلبية.
بينما ينتظر الجميع نتائج هذا الصراع، يبقى المشهد السياسي العراقي في حالة من الترقب الحذر لمصير رئاسة البرلمان. تتزايد التحديات أمام البرلمان في ظل عدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية والقوانين النافذة، ما يضيف تعقيدات جديدة إلى المشهد السياسي العراقي.
إن هذا الصراع على رئاسة البرلمان لا يمثل فقط تنافسًا بين شخصيات سياسية، بل يعكس أيضًا التحولات الكبيرة في الساحة السياسية العراقية والتحديات التي تواجهها البلاد في المرحلة المقبلة. وبينما يستمر الجدل والتكهنات، يبقى السؤال الأبرز: من سيحسم الصراع على رئاسة البرلمان ويقود العراق نحو مستقبل أكثر استقرارًا؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئاسة البرلمان الصراع على هذا الصراع
إقرأ أيضاً:
التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تثار التساؤلات حول إمكانية ترشيح ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية سواء من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين وكذلك الخبراء بمجال الأمن في الانتخابات المقبلة، بالرغم من عدم وجود قانون بالدستور العراقي يجيز ذلك، وما يقابلها من مخاوف، فيما اذا تم ترشيح هذه الفئات سيكونون ذو ولاء لدول إقليمية أو غربية على غرار الكثير من السياسيين والبرلمانيين والوزراء.
في هذا الشأن، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يجوز مشاركة المنتمين للقوات المسلحة العراقية، وكذلك مشاركة الذين يمتلكون فصائل في الإنتخابات البرلمانية، فالدستور العراقي وقانون الأحزاب، يمنعان مشاركة هؤلاء باعتبار ان الطابع المدني يجب أن يكون السائد في مجلس النواب، ولهذا هناك مواد وفقرات دستورية وقانونية واضحة بهذا الخصوص".
وبين أن "هناك مشاركة لبعض المتقاعدين من الصنوف الأمنية والعسكرية، والمتقاعد لا يشمله المنع من المشاركة بالعملية الانتخابية.
وأضاف الزبيدي ان "مشاركة هؤلاء في العملية الانتخابية لن يكون مؤثرا، ولهذا لا مخاطر من وجودهم داخل مجلس النواب والسعي الى عسكرة المجلس من الذين لديهم انتماءات لدول أجنبية، فهؤلاء وجودهم غير مؤثرة وأعدادهم لن تكون كبيرة ان وجودت أساسا".
وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "إنتخابات مجلس النواب القادمة ستكون مصيرية، وفي حال وجود هكذا شخصيات فستكون عرضة للانتقاد والشكاوى القضائية وغيرها من قبل جهات سياسية ضد جهات أخرى منافسة لها، فهناك تدقيق سيكون على أي مرشح لمعرفة اذا ما كان منتمي للأجهزة الأمنية والعسكرية او عليه مؤشر ضمن أي جهة تحمل السلاح".
ومنذ عام 2005، شكّلت الانتخابات العراقية ساحة تنافسية حادة بين القوى السياسية، لكنها أيضًا تحوّلت إلى ميدان مفتوح أمام تدخلات الدول الإقليمية والدولية، عبر وسائل إعلام، ودعم مالي، ونفوذ مباشر أو غير مباشر. ومع تطور أدوات التأثير السياسي.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار