الإطار الصفوي يوجه برلمانه بتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق الفتوى الخمينية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 30 يوليوز 2024 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن الاطار الصفوي الإيراني، موقفه من قانون الاحوال الشخصية واهم المفردات التي اثيرت حولها الشبهات، فيما دعا مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى للقانون.وذكر بيان للاطار، أن “الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي مساء امس الاثنين في مكتب نوري المالكي ودعا الاطار التنسيقي مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية لتنفيذ الفتوى الخمينية وفق المذهب الشيعي الصفوي الفارسي”، موضحا ان “مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ”.
واعتبر الاطار التنسيقي، “التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلب تعديل المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية
تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بطلب تعديل على المادة 111 من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية
ووجاء نص المادة 111، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا انتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون"
لتصبح بعد التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي، يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه (وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محامية الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي)
ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة، لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي علي المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها