وزير الشؤون النيابية: القيادة السياسية تتطلع لانفتاح سياسي أوسع
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أن تنفيذ نتائج الحوار الوطني من أهم أولويات عمل الوزارة في الفترة المقبلة، وأن القيادة السياسية تتطلع لانفتاح سياسي أوسع وأكبر.
جاء ذلك خلال الصالون الشهري لـ«مجلة الأهرام العربي»، الذي استضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك بمقر مؤسسة الأهرام.
وقال المستشار محمود فوزي، إن القيادة السياسية تتطلع لانفتاح سياسي أوسع، وإصلاح أكبر، ومن مسلمات السياسة أنها بالأساس «فن الممكن القابل للتحقق»، ومن ثم فكل القوى مدعوة للحوار من أجل الوصول للممكن عند كل طرف من الأطراف، وأن اختيار عبارة «التواصل السياسي» للوزارة يعني أن التواصل والانفتاح على جميع القوى السياسية في الحقيقة اتجاه وقرار جاد وتنفيذي من القيادة السياسية.
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع باستمرار مسار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وأن الوزارة بشكلها الجديد ستعمل وفق مفاهيم ثلاثة هي «الترحيب بالأفكار» و«الانفتاح على الجميع» و«الحوار مع الجميع»، وأنها مستعدة لتلقي الأفكار من الجميع.
وأشار فوزي إلى أن وجاهة الفكرة وآلية التطبيق السليمة، هما ما يمنحان الفكرة صلاحية المرور لمرحلة التنفيذ، وأن من مهام الوزارة وجميع أجهزة الحكومة «بناء الثقة مع المجتمع» لأنه موضوع محوري وضروري لكفاءة تنفيذ أي سياسة أو برنامج، وأن الوزارة تتعهد ببذل جهد أكبر لكي تصبح رسائل وسياسات الحكومة مسموعة ومفهومة وذات مصداقية.
وأوضح فوزي أن جدية الدولة في الإصلاح السياسي يمكن ببساطة إثباتها من خلال الانفتاح التدريجي، الذي تلى استقرار الأوضاع الأمنية والنجاح في القضاء على الإرهاب وبناء مؤسسات الدولة، وتمثل في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم الحوار الوطني، وبين ذلك مبادرات رئاسية متنوعة وقرارات عفو رئاسية، وأخيرا إسناد مهمة التواصل السياسي لوزارة في الحكومة الجديدة.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الدكتور محمد فايز فرحات، إن الحوار الوطني كان الدافع الرئيسي وراء تحقيق التواصل السياسي في الدولة، وكذا فكرة التوافق الوطني.
من جهته.. أكد رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي الكاتب الصحفي جمال الكشكي، أن هناك رغبة حقيقية للتواصل بين المواطن والدولة، ولذلك تم استحداث وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واختيار المستشار محمود فوزي لتوليها، إذ إن له خبرة قانونية واسعة وله تأثير كبير في الحوار الوطني.
في السياق.. قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لمعرفة السلبيات والحلول، معبرة عن تفاؤلها الكبير به، وأنه منفتح على كل الآراء والتيارات الفكرية المختلفة.
بدوره.. أشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور سمير مرقص، بفكرة التواصل السياسي والاستماع لكل الأراء، فضلا عن وجود الشباب، والتواصل معهم وسماع أفكارهم، الأمر الذي يؤكد الاهتمام الجاد بهم فهم المستقبل الحقيقي للدولة، بينما أشاد الكاتب الصحفي جمال عنايت بالتواصل الفعال وسماع الرأي الآخر، والذي بدأ يشهد تطورا ملحوظا.
أدار الحوار كل من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الدكتور محمد فايز فرحات، ورئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي» الكاتب الصحفي جمال الكشكي، وذلك بحضور النائب أيمن أبو العلا، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور سمير مرقص، وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمد شوقي عبد العال، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور نجاد البرعي، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجدي البدوي، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الدكتور عصام شيحة، ونخبة من الكتاب والمفكرين والسياسيين والإعلاميين المصريين.
ونوه الحضور باستحداث اختصاص جديد لوزارة الشؤون النيابية والقانونية هو التواصل السياسي، والذي تتكامل أهدافه مع الحوار الوطني، الذي يلعب المستشار محمود فوزي فيه دورا كبيرا، فيما ناقش الصالون العديد من القضايا الجارية في الواقع المصري والعربي و الإقليمي، والحوار الوطني واستكمال مسار الإصلاح السياسي.
اقرأ أيضاًوزير الشؤون النيابية: برنامج الحكومة يعتمد على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني
وزير الشؤون النيابية يهنئ رئيس النيابة الإدارية بتوليه منصبه
محمود فوزي بعد توليه منصب وزير الشؤون النيابية: «شرف وتكليف عظيم»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مؤسسة الأهرام الحوار الوطني المستشار محمود فوزي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التواصل السياسي وزير الشؤون النيابية وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي مجلة الأهرام العربي الشؤون النیابیة والقانونیة وزیر الشؤون النیابیة المستشار محمود فوزی القیادة السیاسیة التواصل السیاسی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
السعودية وقطر تدعوان طرفي الحرب بالسودان إلى حل سياسي عبر الحوار
إسطنبول/ الأناضول
استنكرت السعودية وقطر، مساء السبت، سقوط قتلى وجرحى مدنيين جراء القتال بولاية الجزيرة وسط السودان خلال الأيام الأخيرة، وحثتا الطرفين المتحاربين على الحوار للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع المسلح.
جاء ذلك في بيانين منفصلين صدرا عن وزارتي الخارجية في البلدين.
وقالت السعودية، في البيان، إنها "تستنكر سقوط قتلى وجرحى مدنيين جراء القتال بولاية الجزيرة السودانية" في الفترة الأخيرة، وأنها تعتبر ذلك "انتهاكا للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين".
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في ولاية الجزيرة، على خلفية انشقاق القيادي بصفوف قوات الدعم أبوعاقلة محمد أحمد كيكل، وهو من أبناء الولاية، وإعلان انضمامه لقوات الجيش.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، سيطرت قوات الدعم السريع بقيادة كيكل، على عدة مدن بالجزيرة بينها "ود مدني" مركز الولاية.
وحاليا، تسيطر الدعم السريع على أجزاء واسعة من الولاية عدا مدينة المناقل والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار جنوبها، وغربا حتى حدود ولاية النيل الأبيض.
وفي بيانها، دعت السعودية "الأطراف المتحاربة في السودان إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو/ أيار 2023".
ونص الإعلان على التزام طرفي الحرب بـ"الامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارًا للمدنيين"، و"التأكيد على حماية المدنيين"، و"احترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان".
كما حثت السعودية الأطراف المتحاربة بالسودان على "وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية".
وأكدت على أن "الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة".
وجددت "موقفها الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله".
من جانبها، قالت قطر إنها "تدين بأشد العبارات الجرائم الوحشية التي استهدفت مدنيين بولاية الجزيرة السودانية"، وتُعدها "انتهاكا سافرا" للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية".
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت الاتهامات المحلية والدولية لقوات الدعم السريع بـ"ارتكاب انتهاكات وجرائم قتل جماعية" بحق المدنيين بولاية الجزيرة بعد تجدد الاشتباكات، دون صدور تعليق من الأخيرة عليها.
وشددت قطر في بيانها، على "ضرورة الحوار بين كافة الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المسلح بشكل دائم، تمهيدا لإطلاق مفاوضات واسعة، تفضي إلى اتفاق شامل وسلام مستدام".
كما أكدت على "ضرورة وضع الأزمة السودانية في قائمة أولويات المجتمع الدولي، ومعالجة جذورها بشكل كامل".
وجددت موقفها الثابت "الداعم لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي السودان، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، والاحترام الكامل لخيارات شعبه الشقيق في الحرية والسلام والعدالة والازدهار".
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 11 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.