الأسبوع يكشف: عملية نصب جديدة على أراضي الدولة بالأقصر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، ظهرت العديد من العروض المغرية للاستثمار في الأراضي الزراعية، وخاصة في المناطق السياحية مثل الأقصر. إلا أن هذه العروض قد تكون مصيدة كبيرة للمواطنين، كما هو الحال في قضية الشركة التي تدعي امتلاكها 1000 فدان بالأقصر.
كشف مصدر لموقع "الأسبوع" أن الشركة المذكورة لا تملك في محافظة الأقصر أي أراضي وإنما تم تقديم ملف تقنين بمساحة 164 فدان فقط برقم 79582/72 وتم تسليم الملف لمنظومة التقنين بالوحدة المحلية لمركز إسنا ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالموافقة على التقنين.
ورغم ذلك تقوم الشركة بعمل إعلانات متكررة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عقود قامت الشركة بإعدادها دون الرجوع لمحافظة الأقصر "أملاك الدولة " جهة الولاية وتذكر فى العقد تدشين مدينة الطماطم على مساحة "1000 فدان بما يخالف الحقيقة والكائنة بالصحراء الغربي بقرية كيمان المطاعنة التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.
وجاء البند العاشر من عقد المشاركة أن ملكية الأرض المقام عليها الزراعة هي ملكية خاصة للشركة بما يخالف الحقيقة لأن الأرض مازالت تتبع أملاك الدولة.
يطالب المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر فتح ملف أملاك الدولة بالأقصر وتكليف رئيس مدينة إسنا بمتابعة ما يسمى ب "فدان العائلة" الذي يقوم فيه المواطن بإيداع مبلغ 150 ألف جنيه فى حساب الشركة ويتم صرف عائد 6000 جنيه شهريا بما يخالف القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الأقصر المانجو استصلاح الاراضي المهندس عبدالمطلب عمارة
إقرأ أيضاً:
فتح باب السداد للمواطنين لاستكمال إجراءات التقنين بالأقصر اليوم
بدأت محافظة الأقصر، اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس القادم، فتح باب السداد للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة ٢٠١٧ ولم يتسنى لهم دفع أذون السداد فحص أو معاينة أو كلاهما، حتى يتم استكمال إجراءات التقنين.
جاء ذلك بناء على أمر إداري أصدره المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى السادة رؤساء المراكز والمدن ومنظومة التقنين بشأن ملف التقنيين.
وكان محافظ الأقصر، قد تابع آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه، وما تم تسليمه للمواطنين، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد، وسرعة تطبيق ما جاء بالكتاب الدورى رقم ٢٩١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تطبيق آليات منظومة التصالح الجديدة.
ووجه المحافظ بتشكيل لجنة بكل مدينة أو مركز مكونة من كلا من ممثلي إدارات المركز التكنولوجي، والايرادات والتحصيل، والشئون القانونية، وذلك لمتابعة تحصيل أقساط التصالح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتخلفين عن سداد الأقساط.