الأسبوع يكشف: عملية نصب جديدة على أراضي الدولة بالأقصر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، ظهرت العديد من العروض المغرية للاستثمار في الأراضي الزراعية، وخاصة في المناطق السياحية مثل الأقصر. إلا أن هذه العروض قد تكون مصيدة كبيرة للمواطنين، كما هو الحال في قضية الشركة التي تدعي امتلاكها 1000 فدان بالأقصر.
كشف مصدر لموقع "الأسبوع" أن الشركة المذكورة لا تملك في محافظة الأقصر أي أراضي وإنما تم تقديم ملف تقنين بمساحة 164 فدان فقط برقم 79582/72 وتم تسليم الملف لمنظومة التقنين بالوحدة المحلية لمركز إسنا ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالموافقة على التقنين.
ورغم ذلك تقوم الشركة بعمل إعلانات متكررة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عقود قامت الشركة بإعدادها دون الرجوع لمحافظة الأقصر "أملاك الدولة " جهة الولاية وتذكر فى العقد تدشين مدينة الطماطم على مساحة "1000 فدان بما يخالف الحقيقة والكائنة بالصحراء الغربي بقرية كيمان المطاعنة التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.
وجاء البند العاشر من عقد المشاركة أن ملكية الأرض المقام عليها الزراعة هي ملكية خاصة للشركة بما يخالف الحقيقة لأن الأرض مازالت تتبع أملاك الدولة.
يطالب المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر فتح ملف أملاك الدولة بالأقصر وتكليف رئيس مدينة إسنا بمتابعة ما يسمى ب "فدان العائلة" الذي يقوم فيه المواطن بإيداع مبلغ 150 ألف جنيه فى حساب الشركة ويتم صرف عائد 6000 جنيه شهريا بما يخالف القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الأقصر المانجو استصلاح الاراضي المهندس عبدالمطلب عمارة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يتابع مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجَّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا تحديد الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
وأكد أن ملف التصالح على مخالفات البناء، توليه المحافظة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية، لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ الإسماعيلية، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء مجدي العناني معاون المحافظ للمتابعة، محمد عوض مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، حسن مبارك مدير الحسابات الخاصة، مروة حسن كامل مدير عام الشئون المالية والإدارية، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني، وممثل منظومة التقنين وكذلك حساب بيع الأراضي.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التي اتخذها الجهاز التنفيذي لتحسين نسب أداء ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة وتحرير العقود، وكذلك تحديد جهات الولاية للتصرف فيما يخصها، وذلك خلال الفترة الماضية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.
وأشار إلى حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، وشدد على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير