الأسبوع يكشف: عملية نصب جديدة على أراضي الدولة بالأقصر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، ظهرت العديد من العروض المغرية للاستثمار في الأراضي الزراعية، وخاصة في المناطق السياحية مثل الأقصر. إلا أن هذه العروض قد تكون مصيدة كبيرة للمواطنين، كما هو الحال في قضية الشركة التي تدعي امتلاكها 1000 فدان بالأقصر.
كشف مصدر لموقع "الأسبوع" أن الشركة المذكورة لا تملك في محافظة الأقصر أي أراضي وإنما تم تقديم ملف تقنين بمساحة 164 فدان فقط برقم 79582/72 وتم تسليم الملف لمنظومة التقنين بالوحدة المحلية لمركز إسنا ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالموافقة على التقنين.
ورغم ذلك تقوم الشركة بعمل إعلانات متكررة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عقود قامت الشركة بإعدادها دون الرجوع لمحافظة الأقصر "أملاك الدولة " جهة الولاية وتذكر فى العقد تدشين مدينة الطماطم على مساحة "1000 فدان بما يخالف الحقيقة والكائنة بالصحراء الغربي بقرية كيمان المطاعنة التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.
وجاء البند العاشر من عقد المشاركة أن ملكية الأرض المقام عليها الزراعة هي ملكية خاصة للشركة بما يخالف الحقيقة لأن الأرض مازالت تتبع أملاك الدولة.
يطالب المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر فتح ملف أملاك الدولة بالأقصر وتكليف رئيس مدينة إسنا بمتابعة ما يسمى ب "فدان العائلة" الذي يقوم فيه المواطن بإيداع مبلغ 150 ألف جنيه فى حساب الشركة ويتم صرف عائد 6000 جنيه شهريا بما يخالف القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الأقصر المانجو استصلاح الاراضي المهندس عبدالمطلب عمارة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تجاوزات تفوق 40 تريليون دينار على أملاك الدولة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة الحفاظ على عقارات الدولة النيابية، أمير المعموري، أن اللجنة أنجزت مهامها وأكملت تقريرها الأولي، الذي من المفترض أن يُعرض خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، متضمناً العديد من الخروقات والملاحظات المتعلقة بالجوانب التشريعية والتنفيذية.
وأوضح المعموري، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "هناك تجاوزات هائلة على عقارات الدولة، حيث تتجاوز قيمة العقارات المعتدى عليها 40 تريليون دينار منذ عام 2003 وحتى الآن"، مشيراً إلى أن "نسبة التجاوزات في تصاعد مستمر".
وأضاف أن "اللجنة عملت بفعالية على حصر هذه العقارات ودراسة أسباب التجاوز عليها، بالإضافة إلى التحقيق في عمليات بيعها بأسعار متدنية لا تعكس قيمتها الحقيقية، مما تسبب بخسائر فادحة للدولة العراقية".
وكشف المعموري عن "وجود عمليات تلاعب وتزوير شابت بيع العقارات الحكومية، حيث بيعت بعض العقارات التي تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دينار بمبالغ لا تتجاوز 500 مليون دينار، في حين تم بيع عقارات أخرى تقدر بخمسة مليارات دينار مقابل 100 مليون فقط".
وأكد أن "هذه التجاوزات تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الدولة في ممتلكاتها"، مشدداً على "ضرورة وضع حد لعمليات البيع العشوائي للعقارات المملوكة للدولة واتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على أصولها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة