عمرها آلاف السنين.. تركيا تسرق الأشجار النادرة من جبال كردستان- عاجل
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، عن سرقة للأشجار النادرة من جبال إقليم كردستان، فيما أشار الى أن عمر بعضها يصل لآلاف السنوات.
وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الاجتياح التركي لمناطق عدة في اقليم كردستان لم يبدأ من حزيران الماضي بل منذ عقدين وهو متواصل وفق الية ممنهجة تاخذ مسارات عدة".
واضاف انه" من الامور التي تستدعي تسليط الاضواء عليها هو سرقة الاشجار المعمرة والنادرة في جبال اقليم كردستان والتي تمثل ثروة نظرا لاستخداماتها المتعددة، مؤكدا بأن هناك مقاطع فيديوية موجودة في منصات التواصل تظهر عملية قطع الاشجار ونقلها الى داخل تركيا".
واشار خوشناو الى ان" بيئة جبال اقليم كردستان لها خصوصية وهذا ما يوفر الأجواء لنمو الاشجار التي يبلغ عمر بعضها الاف السنين".
واكمل، أن" العملية تجري وفق سياقات ممنهجة ولها تداعيات على البيئة ناهيك عن حرمان الرعاة من مناطق واسعة كانت تشكل مساحة لهم لرعي قطعانهم خلال موسمي الصيف والخريف بسبب اعتدال المناخ".
وتشير التقارير والمعلومات الى ان التوغل التركي الحالي في مناطق اقليم كردستان، تم بالاتفاق والتنسيق مع بغداد واربيل، خصوصا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الى بغداد قبل أشهر.
وتشير معلومات الجيش التركي، الى ان عملية "المخلب القفل" يهدف للتوغل على عمق 40 كيلومتر في الاراضي العراقية "وتنقية" هذه المنطقة من مسلحي حزب العمال الكردستاني ووضعها كحزام آمن، في عملية تتسق مع اهداف بغداد في تأمين المنطقة بصفتها جزءا من طريق التنمية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
معاناة المتقاعدين في كردستان بحاجة إلى قرار تاريخي وخطوة واحدة لـ الإنصاف
بغداد اليوم - السليمانية
أكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، أن المتقاعدين الكرد بحاجة لقرار تاريخي آخر ينهي كل مشاكلهم.
وقال عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد توحيد رواتب المتقاعدين وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد، بقيت خطوة أخرى مهمة، وهي توطين رواتبهم عبر المصارف، ويكون الاستلام عبر الماستر كارد".
وأضاف أن "المتقاعد الكردي يجب أن يكون حاله حال المتقاعد في المحافظات العراقية ويستلم راتبه بطريقة محترمة، لا بطريقة الانتظار في الحر وتحمل عناء الانتظار أمام المصارف والاستلام بطريقة يدوية، حيث فقدنا 6 متقاعدين توفوا خلال السنوات الماضية نتيجة الانتظار في الطوابير أمام البنوك".
وكشف مصدر سياسي مطلع، يوم السبت (31 آب 2024)، عن موافقة وزيرة المالية طيف سامي على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد ومساواتهم مع اقرانهم في بقية المحافظات.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي وافقت على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز، وفقا لقانون التقاعد العراقي ومساواتهم مع أقرانهم في المحافظات العراقية الأخرى".
وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية أبلغت حكومة الإقليم بأن عليها دفع النقص الحاصل في الرواتب وتسليم المتقاعدين رواتبهم وفقا لقانون التقاعد العراقي على أن يتم تعويض المبلغ المصرف من حكومة كردستان، وعلى حكومة الإقليم أيضا إرسال الفروقات التقاعدية شهريا للحكومة الاتحادية".
وناقش مجلس وزراء إقليم كردستان، يوم الأربعاء (3 تموز 2024)، تقرير وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب لتوحيد رواتب متقاعدي إقليم كردستان مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، وذلك وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حلّ محلّ القانون رقم 27 لسنة 2006.
وبناءً على قرار المحكمة الاتحادية واقتراح فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والاقليم، بأن يعمل إقليم كردستان، إسوة بباقي مناطق العراق، بالقانون رقم 9 لسنة 2014 لتحقيق المساواة في الرواتب والامتيازات والمستحقات المالية لجميع المتقاعدين في الإقليم والبالغ عددهم 277 ألفاً و541 شخصاً، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق الشهري لرواتبهم 122 مليار دينار.
ووافق مجلس الوزراء على مقترح الفريق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم، بشأن توحيد قانون التقاعد في جميع أنحاء العراق، بضمنه إقليم كردستان، بما يصب في مصلحة متقاعدي الإقليم، ومساواة رواتبهم مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية.
ووجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والديوان وسكرتارية مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتواصل مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الشأن، وعلى الصعيد الداخلي للإقليم، ستواصل وزارة المالية والاقتصاد الاستعدادات اللازمة لإعادة تنظيم قطاع التقاعد في إطار قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.