حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن حل مجلس التخطيط العمراني في الإمارة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن حل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة.
وبحسب المرسوم يُحل مجلس التخطيط العمراني المنظَّم بالقانون رقم (3) لسنة 2014م، اعتباراً من الأول من أغسطس 2024م.
أخبار ذات صلة «الذيد للرطب» يختتم فعالياته متوجاً 130 فائزاً حاكم الشارقة يعتمد 21 مليون درهم للمتأثرين من ترميم «حصن المنصور»كما نص المرسوم على أن تؤول إلى دائرة التخطيط والمساحة كافة حقوق وأصول وموجودات والتزامات مجلس التخطيط العمراني، ويُنقل موظفو مجلس التخطيط العمراني بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية إلى دوائر وهيئات حكومة إمارة الشارقة، وفقاً للاحتياجات والتوزيع المناسب، تحت تصرف وإشراف وتنفيذ دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة والجهات المعنية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة حاكم الشارقة سلطان القاسمي مجلس التخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
بحث الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير خدمات البنية التحتية، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو حاكم الشارقة توطئةً لإصداره.
واستمراراً للدعم الكبير الذي يوليه المجلس لدعم وتمكين رواد الأعمال من الشباب الإماراتيين وتعزيز مشاركتهم في مجالات الأعمال، اعتمد المجلس إعفاء عدداً من المشاريع الريادية المدعومة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” من نصف رسوم الجهات الحكومية لمدة سنتين، وتضم الدفعة الجديدة 83 مشروعاً رائداً من مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية ومتوزعة على كافة مدن ومناطق الإمارة.
واطلع المجلس على عرض حول تنظيم القطاع الصحي الخاص في إمارة الشارقة، وتطوير خدمات تراخيص المنشآت الصحية في الإمارة، وتنظيم عمل المهنيين الصحيين العاملين في تلك المنشآت.
واعتمد المجلس التوصيات المرفقة بالعرض موجهاً بتسريع رقمنة الخدمات التي تقدمها هيئة الشارقة الصحية وضمان تحسين جودتها ضمن منظومة متطورة ذات مواصفات عالية ومتقدمة.