مفتي القدس: المعاهدات في الإسلام مقدسة وخطيرة وعليها تحقيق أغراض نشر الدعوة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
ألقى سماحة الشيخ محمد أحمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، كلمةً في الجلسة العلمية الثانية بالمؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، تناول فيها بحثه الذي قدمه إلى المؤتمر حول "دور الفتوى في احترام الاتفاقات والمواثيق الدولية"، حيث أكد سماحته على الدور الريادي العالمي للإسلام في هذا السياق وأهمية المعاهدات الدولية في الوقت الحاضر، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة.
وأشار مفتي القدس إلى أن المعاهدات في الإسلام تعتبر مقدسة وخطيرة، ويمكن الاعتماد عليها لتحقيق أغراض نشر الدعوة الإسلامية، وإنهاء الحروب، وإشاعة السلام العالمي بين البشر. وأكد أن الإسلام دين ذو نزعة عالمية يسعى للانتشار في أرجاء العالم، ولكن نظرته للناس ليست فوقية أو استعمارية، بل نظرة سامية تحرص على احترام مبدأ الحرية الدينية وصون كرامة الإنسان وإعلاء كلمة الحق والخير والعدل.
وأضاف سماحته أن أهم صفة للمعاهدة في الإسلام هي وجوب الوفاء بالعهد، الذي قرره القرآن والسنة النبوية، والتزم به المسلمون دائمًا، حتى إنهم لا يجيزون لأنفسهم مقابلة الغدر بالغدر. وأوضح أن للمعاهدة جملة من الشروط الشرعية، من أهمها أن تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقق المصلحة الإسلامية، وأن تكون بتراضي الطرفين وتوافر المقاصد الحسنة لدى الطرفين.
وأكد الشيخ محمد حسين أن مبدأ احترام المواثيق الدولية يُعد من القواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية، حيث أن الوفاء بالعهود والمعاهدات من القيم المركزية التي حث عليها الإسلام. وأشار إلى أن للفتوى الشرعية أدوار محورية في تعزيز احترام المواثيق الدولية، خاصة في الدول التي تستند في تشريعاتها إلى الشريعة الإسلامية، وتلك التي تعيش فيها جاليات مسلمة كبيرة.
وأوضح أن الفتوى تُعد أداة لتوضيح الأحكام الدينية وتطبيقها في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك العلاقات الدولية، ويمكنها تعزيز مبدأ احترام المواثيق الدولية من خلال تحديد مدى ملائمة هذه المواثيق والمعاهدات للشريعة الإسلامية.
وفي ختام كلمته، أوصى مفتي القدس بضرورة إجراء مزيد من البحوث المقارنة الشرعية والقانونية حول المواثيق والمعاهدات الدولية، وإبراز مواطن الاتفاق والاختلاف بينها وبين الأحكام الشرعية الإسلامية. كما دعا إلى تنفيذ ورش تدريبية لأهل الفتوى لتعزيز دور الإفتاء في احترام المواثيق والمعاهدات الدولية.
يشهد المؤتمر على مدار يومَي 29 و30 يوليو العديدَ من الفعاليات المهمة، حيث ستنطلق الفعاليات في التاسعة صباحًا وستشهد الجلسة الافتتاحية عرضًا لفيلم تسجيلي حول الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وأهداف المؤتمر والتحديات التي تواجهها الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع.
كما تشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة دولة رئيس الوزراء، والتي سيلقيها معالي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، فيما سيلقي كلمة الأزهر الشريف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.
كما سيلقي كلمـة "القدس" سماحة الشيخ محمد حسين، مفتي القدس، ويلقي كلمة منظمـة التعـاون الإسلامي معالـي الدكتـور قطـب سـانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، ويلقي معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن الزيد -رئيس المجمع الفقهي ونائب الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي- كلمة عن الرابطة، بينما يتسلَّم الشيخ حسين كافازوفيتش، مفتي البوسنة، جائزة القرافي.
ويعدُّ المؤتمر منصةً هامة لمناقشة دَور الفتوى في تعزيز الأخلاق والقيم الإنسانية في عالم يزداد تسارعًا، حيث يهدُف إلى تعزيز الوعي بأهمية الفتوى الرشيدة في ترسيخ الأخلاق والقيم الإنسانية، ومناقشة دَور الفتوى في مواجهة تحديات العصر الحديث، إضافة إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الفتوى والمنظمات الدولية والإقليمية، ومحاولة الخروج بتوصياتٍ عمليةٍ لتعزيز البناء الأخلاقي في المجتمعات.
ومن المنتظر أن يتمَّ الإعلان عن إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات المهمة، من بينها: بلوغ المَعلمة المصرية للعلوم الإفتائية 102 مجلد، وإصدار الميثاق العالمي للقيادات الإفتائية والدينية في صُنع السلام ومكافحة خطاب الكراهية وحل النزاعات، والإعلان عن أدلة إرشادية باللغات المختلفة في مجالات عدة، والموسوعة العلمية للتدين الصحيح والتدين المغشوش، وأهم الدراسات التي قام بها المؤشر العالمي للفتوى، ومركز سلام لدراسات التطرف ومواجهة الإسلاموفوبيا وأهم مخرجاته، وإصدارات مجلات "جسور" و"دعم" ومجلة الأمانة، وغيرها من المشروعات المهمة.
كما ستعقد جلسة في ختام المؤتمر تُستعرَض فيها رسالة المؤتمر وأهدافه وما تم خلال فترته من جلسات وورش عمل، وعرض توصيات المؤتمر التي يكون المجلس التنفيذي للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم قد ناقشها وأقرَّها في اجتماعه بأول يوم من أيام المؤتمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز سلام لدراسات التطرف المشروعات والمبادرات مركز سلام القدس والديار الفلسطينية لخر المؤتمر العالمي التاسع المؤتمر العالمي التاسع للإفتا مؤسسات الفتوى المواثیق الدولیة مفتی القدس
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الدولية الإسلامية: 1.3 مليار دولار تمويلات للتموين بمصر خلال 6 أشهر
التقى اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابه للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة لبحث تعزيز التعاون المشترك.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة ندى مسعود المدير التنفيذي عن جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، وعبد الحميد أبو المدير العام تمويل التجارة، والسيد أحمد جان المدير العام إدارة الخزانة، وعبدالعليم محمد مدير شعبة تمويل التجارة، و خالد حبيب مدير المكتب الإقليمي بالقاهرة، و هبة جمال، ممثلة المؤسسة في مصر، وتنوير مالك مدير مكتب الرئيس التنفيذي.
ومن جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية حضر كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، و احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور وزير التموين على اهمية التعاون المشترك وتطوير سبل العمل مع المؤسسات الدولية المعنية بتطوير التجارة وعلى رأسها المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.
واشار الوزير الى اوجه التعاون المثمر مع المؤسسة في مجالات تمويل استيراد السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، موضحا توقيع عدد من الاتفاقيات السابقة بين الوزارة ممثلة في هيئة السلع التموينية والمؤسسة الإسلامية لتمويل شراء السلع الاساسية، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون وخلق أوجه جدية للعمل المشترك مع المؤسسة وكل المؤسسات العاملة في ملفات تنمية التجارة والعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشاد المهندس هاني سنبل -الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون الكبير بين الوزارة و المؤسسة، موضحا انه تم توقيع 5 اتفاقيات حتى الان وبصدد توقيع الاتفاق السادس ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر والمؤسسة لمدة 5 سنوات.
وأشار المهندس هاني سنبل إلى أنه تم تخصيص 1.3 مليار دولار من التمويلات لقطاع التموين خلال 6 أشهر الأولى من العام الجاري لتدبير الاعتمادات اللازمة لشراء سلع أهمها القمح والسكر والزيوت.