مصر تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تحتفل مصر اليوم 30 يوليو 2024 باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة للتذكير بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة التي تنال من كرامة الفرد و تهدد المجتمع.
جوتيريش يدعو إلى بذل جهود إضافية لحماية الأطفال من الاتجار بالبشر وزيرة التضامن تناقش خطوات الانتهاء من إنشاء دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشرويأتي إحتفال مصر هذا العام تحت شعار "عدم ترك أي طفل خلف الركب"، باعتبار الأطفال من أكثر الفئات ضعفاً وعرضة للاستغلال من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، الأمر الذى يقتضى اهتماماً خاصاً بحمايتهم ورعايتهم.
وعلى ضوء اهتمام مصر بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، واعتبارها أحد أهم أولوياتها، فقد أصدرت القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتم إنشاء لجنة خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر ودمجها لاحقاً مع لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية لتصبح اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر الأولي من نوعها في الشرق الاوسط المعنية بتلك الجرائم.
وتضم اللجنة في عضويتها 30 وزارة وجهة وطنية معنية بالتعامل مع هذه الجريمة ومكافحتها وحماية ضحاياها من منظور متكامل.
وقد أطلقت الحكومة المصرية ثلاث استراتيجيات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كانت آخرها الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 - 2026) والتي تقوم على أربعة محاور هي: الحماية، الملاحقة الجنائية، المنع، والشراكة، لدعم الجهود الوطنية التي بُذلت على ضوء الاستراتيجيات الوطنية السابقة.
كما تم إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر بهدف تقديم خدمات المساعدة القانونية، الصحية، النفسية، وبرامج إعادة التأهيل لضحايا هذه الجريمة.
وعلى ضوء أهمية التواصل مع الفئات المستهدفة، حرصت مصر علي إطلاق حملة إعلامية طويلة المدي من مايو عام 2019 حتى يناير 2023 تحت شعار "معاً ضد الاتجار بالبشر" من أجل رفع مستوي الوعي بجريمة الاتجار بالبشر، وقد استهدفت الحملة التعريف بالجريمة وخطورتها والعقوبات التي حددها القانون للجناة، بالإضافة إلى خدمات الحماية والمساعدة التي تقدمها الدولة لضحايا الجريمة وتوعية المواطنين بأشكال الجريمة وحثهم على الإبلاغ عنها من خلال المنظومة الوطنية لتلقي الشكاوى.
و تشارك مصر في المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وكان آخرها استضافة مصر لفريق خبراء الدول العربية وجامعة الدول العربية المعني بمكافحة الاتجار بالبشر، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، والتي شاركت فيها مختلف الجهات الوطنية المعنية ومن بينها الازهر الشريف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإتجار بالبشر اليوم العالمي مكافحة الاتجار بالبشر جرائم الإتجار بالبشر جريمة الاتجار بالبشر الهجرة غير الشرعية لمکافحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم الدولي للتعليم
العُمانية/ تشارك سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التربية والتعليم بعد غدٍ دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتعليم الذي يوافق الـ 24 من يناير سنويًّا ويأتي هذا العام تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والفرص".
يأتي الاحتفال لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المعني بالتعليم، والمتمثل في توفير التعليم الجيّد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
وقال الدكتور محمود بن عبدالله العبري أمين اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم: إن سلطنة عُمان تدرك أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية تفرضها متغيرات العصر الحديث، ويمثل ركيزة جوهرية؛ لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ويعكس وعيًا عميقًا بأهمية التكامل الذكي بين التقنيات والعمليات والمهارات الرقمية في مختلف القطاعات والمستويات.
وحول اهتمام سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التربية والتعليم بالتحول الرقمي في العملية التعليمية؛ أوضح العبري أن اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تعمل مع المنظمات الدولية والإقليمية؛ لدمج تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم، خاصة فيما يتعلق بالتدريس والتقويم والإدارة التعليمية والمناهج الدراسية.
وأضاف أن سلطنة عُمان عملت كذلك على الاستفادة الإيجابية من المنظمات الدولية في هذا المجال، فأنشأت عددًا من الكراسي العلمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، منها كرسي اليونسكو بجامعة السلطان قابوس، وكرسي (الإيسيسكو) بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، على هامش مشاركتها في المؤتمرات والحلقات العالمية، إضافة إلى إطلاقها البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، مع مبادرة " صنّاع الذكاء الاصطناعي"؛ بهدف تطوير المواهب الوطنية وتعزيز ثقافة الابتكار.
وأكد أمين اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا لافتًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي؛ إذ ارتفعت مرتبتها إلى المركز الـ 45 عالميًا لعام 2024م، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تعمل أيضًا بالتنسيق مع فريق الذكاء الاصطناعي بالوزارة على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعليم من خلال تفعيل مبادرات الذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية لتحقيق تكامل رقمي شامل يتماشى مع معايير الجودة العالمية، لتصبح مركزاً إقليميًا للابتكار التعليمي المبني على الذكاء الاصطناعي، حيث حققت سلطنة عُمان تقدمًا في محور البيانات والبنية الأساسية بنسبة 77.84 بالمائة، وفي محور التكنولوجيا بنسبة 41.29 بالمائة، وفي محور الحوكمة بنسبة 69.61 بالمائة.
وتماشيًا مع التوجه والاهتمام الكبير باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات، منها قطاع التعليم؛ لتكون سلطنة عُمان في طليعة الدول التي تواكب التحولات العالمية، تبذل وزارة التربية والتعليم جهودها؛ لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، من خلال تنفيذ برامج تعليمية وتربوية؛ تعزز العملية التعليمية، واكتساب مهارات المستقبل، يتم تقديمها لأعضاء الهيئة التدريسية، والطلبة.
وفي إطار هذه الجهود، طبّقت الوزارة مشروع "رقمنة المناهج الدراسيّة" للصفوف (1-12)؛ لتحقيق أهداف استراتيجية التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي، الذي يعنى بتحويل المحتوى التعليمي للمناهج الدراسية من شكله الورقي إلى محتوى رقمي تفاعلي يمكن الوصول إليه عبر شبكة الإنترنت وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويشتمل هذا المشروع على مجموعة من الأنشطة التعليمية التفاعلية، والصوتيات، والأفلام التعليمية التفاعلية، والقطع التعليمية (Learning Object)، وكذلك الرسوم المتحركة، والألعاب التعليمية، والقصص الرقمية، وتقنيات الواقع الافتراضي (Virtual Reality)، والواقع المعزز (Augmented Reality)، والمحاكاة، إضافة إلى أنواع متقدمة من المحتويات الرقمية التفاعلية وفق المستجدات والتطوير التقني في هذا المجال.
أما الكتاب الرقمي فيتضمن محتويات رقمية تفاعلية وفق أهداف تربوية واضحة وإجراءات تسهل على المعلم والمتعلم، وتتنوع بحسب طبيعة كل مادة دراسية، وتتوافق مع أحدث التقنيات، منها تطبيقات الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وبيئات التعليم الإلكتروني المختلفة، إلى جانب مجموعة من الوسائط المتعددة (صور رقمية، ورسوم متحركة، وكلمات منطوقة...إلخ).
ويأتي هذا المشروع بدعم من القطاع الخاص ممثلاً بشركة (بي. بي. عُمان)؛ في إطار مساهماته في الاستثمار الاجتماعي؛ بهدف إثراء محتوى المناهج الدراسية ضمن منظومة التعليم الإلكتروني والمستودع الرقمي، عبر توفير الموارد التعليمية الرقمية المتنوعة للمراحل الدراسية كافة تتوافق مع أنماط المتعلمين المختلفة، وإتاحة المحتويات الرقمية التفاعلية للمستفيدين من العملية التعليمية بدءًا من المعلم والطالب وولي الأمر وصولا إلى المشرفين التربويين والباحثين المهتمين بمجال التعليم.
وبُنيتْ خطّة هذا المشروع بشكل يتوافق ويتزامن مع خطة تأليف المناهج الدراسية للصفوف (1-12) وتحديثها، فبدأت مراحل تحويل الكتب منذ العام الدراسي (2022/ 2023م) لصفوف (1-4) وفق خطة معدّة لذلك، كما بدأت المرحلة الأولى من التطبيق الفعلي للمشروع بالمدارس في العام الدراسي الحالي (2024/ 2025م) في بعض مدارس الصفوف (1-4) بالمديريات التعليمية بالمحافظات.
وتواصلا مع هذه الجهود تقوم الوزارة ممثلة بالمديرية العامة لتقنية المعلومات بعددٍ من الخطط على المستويين التخطيطي من خلال تشكيل الفريق الوطني للذكاء الاصطناعي تحت مظلة لجنة التحول الرقمي، وحوكمة خطته، وإعداد مسودة البرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعلمية، وإعداد خطة الفريق المركزي للذكاء الاصطناعي بالوزارة، وتشكيل فرق للذكاء الاصطناعي في المديريات التعليمية بالمحافظات، وإعداد خططها، وتخصيص يوم للذكاء الاصطناعي، واللقاء مع مديري دوائر تقنية المعلومات بالمديريات التعليمية بالمحافظات.
وقامت وزارة التربية والتعليم بإصدار مجموعة من الأدلة الاسترشادية، مثل: دليل أدوات الذكاء الاصطناعي والتوعية باستخداماته، ودليل (ChatGPT) واستخداماته، ودليل (Midjourney) للمستخدم، ودليل الذكاء الاصطناعي للاستخدام في العملية التعليمية، وتنفيذ 63 حلقة تدريبية داخل الوزارة وخارجها، استفاد منها أكثر من 3268 موظفًا وموظفةً، وإعداد مجموعة من الإصدارات تمثلت في "بصمة رقمية"، و10 إصدارات لـ"أذكى الرقمية"، ومشاركة مجموعة من أعضاء الفريق في الحلقات والفعاليات والمؤتمرات المحلية والخارجية، وتنفيذ برنامج الرخصة الدولية للذكاء الاصطناعي (IAIDl) لـ30 متدربًا من مختلف تقسيمات الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات، وفي الأنظمة والتطبيقات تم توفير حسابات لمجموعة من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لعدد من مديريات وتقسيمات الوزارة؛ بهدف رفع الكفاءة وتجويد العمل وتحسينه، استفادت منه عدد من المديريات والمستشارين.
وفي مجال البنية الأساسية لتقنية المعلومات قامت الوزارة ممثلة بالمديرية العامة لتقنية المعلومات بتصميم وإنشاء مختبر الذكاء الاصطناعي في تعليمية محافظة شمال الباطنة، والعمل على تصميم وإنشاء مختبر الذكاء الاصطناعي بتعليمية محافظة الظاهرة، وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدة جهات، من بينها الجامعة العربية المفتوحة، وفي مرحلة لاحقة سيتم التوقيع مع جامعة السلطان قابوس، لخدمة المحاور الأربعة بشكلها العام.
أما على مستوى المدارس، فعمل الفريق على تنفيذ قاعات ممكنة بالذكاء الاصطناعي في مراكز الاستكشاف، أو قاعات الذكاء الاصطناعي في المدارس، وتمكين البنية الأساسية للمدارس التقنية (تقنيات التعليم).
كما أطلق الفريق الوطني للذكاء الاصطناعي بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع كرسي اليونسكو للذكاء الاصطناعي بجامعة السلطان قابوس مبادرة لاختيار أفضل مقترح بحثي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم المدرسي.
وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع وتحفيز الباحثين والمهتمين بالدراسات في مجال الذكاء الاصطناعي على إجراء دراسات بحثية مميزة تتضمن أفكار مبتكرة وإبداعية لتوظيف الذكاء الاصطناعي بشكل عملي في التعليم المدرسي لتحسين جودة التعليم وجعله أكثر كفاءة وفاعلية.
ويقوم كرسي اليونسكو للذكاء الاصطناعي بجامعة السلطان قابوس بتقييم أفضل المقترحات البحثية للخروج بمشاريع بحثية عملية يمكن اختبارها وتطبيقها بشكل عملي كخدمة أو منتج في بيئة تعليمية حقيقية بوزارة التربية والتعليم.
وتعمل الوزارة أيضًا على إحلال أجهزة الحاسب الآلي (أجهزة مكتبية ومحمولة) بالمدارس الحكومية (كمرحلة أولى) بإجمالي 43 ألفًا و917 جهاز حاسب آلي للإدارة المدرسية، ومراكز مصادر التعلم، ومختبرات الحاسوب، والفصول الدراسية.
وسيتم في المرحلة الثانية إحلال 6117 جهاز حاسب آلي لمراكز التوجيه المهني، ومشروع المختبرات الافتراضي، ومشروع الأطلس الرقمي، ومراكز التدريب، والتشغيل التجريبي الأول للمنصة التعليمية الجديدة، وتشغيل مشروعي رقمنة المناهج (المرحلة الأولى): مشروع "تجهيز السبورات التفاعلية للفصول"، وبدء تطبيقه للصف الأول، ومشروع "تجارب العلوم"، وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي بالوزارة، وتدشين النسخة الجديدة لواجهة موقع الوزارة الرسمي، وترقية شبكات الإنترنت في جميع المدارس لـ10 أضعاف السرعة السابقة، من (١٠٠) ميجابايت إلى (١) جيجابايت.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن