الفيوم تختتم فعاليات البرنامج التدريبي "حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة"
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
شهد اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة"، الذي نظمته وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، برئاسة حمادة روبي الديان، برعاية ومشاركة من مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال الفترة من 21 إلى 29 يوليو الجاري، وذلك بحضور نخبة من القامات التنفيذية والعلمية، ورؤساء وحدات حقوق الانسان بمحافظات الجيزة، والإسكندرية، ودمياط، والمنصورة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والفيوم، وذلك في ضوء تبادل الخبرات بين محافظات الجمهورية.
يهدف البرنامج التدريبي، إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمحافظة، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وبناء القدرات، وصقل وتنمية مهارات المتدربين المشاركين بالبرنامج التدريبي من العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، وجامعة الفيوم، ومديريات الخدمات (التربية والتعليم –التضامن الاجتماعي– الصحة – التأمين الصحي– التموين – الزراعة – النقل والطرق – الأوقاف – الزراعة – الطب البيطري – العمل– التنظيم والإدارة – الشباب والرياضة – الري والموارد المائية – الطب البيطري)، وكذلك شركات المرافق العامة (شركة الكهرباء – شركة مياه الشرب والصرف الصحي – شركة الغاز) والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان بالفيوم.
الحقوق الاقتصاديةوشمل البرنامج التدريبي، عدة محاضرات، لمحاضرين متخصصين من أساتذة الجامعات والمعنيين بحقوق الإنسان، حول "الحقوق الاقتصادية للمواطن في الجمهورية الجديدة، وأساليب مكافحة الفساد الإداري بوحدات الإدارة المحلية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030، ودور الذكاء الاصطناعي في إدارة المؤسسات، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة على حقوق الإنسان، وإتقان لغة الإشارة، وتنمية الوعي بالأمن السيبرانى، والإعلام وحقوق الإنسان، وإنجازات الدولة في المجال الصحي، ودور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، وواجبات الجهاز الإداري بالدولة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلاقة الإنسان بحقوق الإنسان، واستراتيجية مصر الرقمية نحو مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج، وتبادل الآراء والأفكار حول السياسيات والاصلاحات الضرورية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشارك في الفعاليات، الدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، عضو مجلس الشيوخ، والعميد محمد عبد التواب الهاين رئيس قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن الفيوم نائباً عن اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والدكتور حسين أمين عميد كلية الاعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة حنان محمد على عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم، والدكتور صالح العوني عميد كلية العلوم، والدكتورة آمال جمعة عميد كلية التربية، والدكتورة آمال زكريا مدير مركز التنمية الإقليمي بمعهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عبد العظيم رئيس قسم الاقتصاد الرقمي والاستدامة بمعهد اكتوبر العالي للاقتصاد وعلوم البيئة، المحاضر بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالرقابة الإدارية، والدكتور طارق سعيد رئيس قسم الإدارة المحلية بمعهد اكتوبر العالي للاقتصاد وعلوم البيئة، المحاضر بكلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية، وخالد العوامي مدير تحرير بوابة أخبار اليوم، وشيماء محمد العالم رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الجيزة.
وفي ختام الفعاليات، قام سكرتير عام المحافظة، بتسليم شهادات التقدير للمتدربين الذي حضروا الدورة التدريبية، متمنياً للجميع دوام التوفيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ختام البرنامج التدريبي حقوق الإنسان الجمهورية الجديدة ثقافة حقوق الإنسان البرنامج التدریبی حقوق الإنسان عمید کلیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.