سيف بن زايد يزور «بيوت منتصف الطريق» للخدمات التأهيلية الاجتماعية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
زار الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشروع «بيوت منتصف الطريق» الذي يأتي تأسيسه تماشياً مع الجهود الاستباقية المتواصلة التي يقوم بها مجلس مكافحة المخدرات، برئاسة سموّه، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 - 2026) التي أطلقها مجلس مكافحة المخدرات.
واطَّلع سموّه، خلال زيارته إلى مشروع «بيوت منتصف الطريق» للخدمات التأهيلية الاجتماعية، على أبرز النتائج التي حقَّقها النموذج الأوَّلي من المشروع الذي أنشأته وتُديره هيئة الرعاية الأسرية بدعم مالي من هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، التي أسهمت بمبلغ 20 مليون درهم لدعم المشروع، من المساهمات المجتمعية للشركات والأفراد، منها 10 ملايين درهم قدَّمتها شركة مبادلة للاستثمار.
وتستقبل منشآت «بيوت منتصف الطريق» الإناث والذكور من عمر 18 إلى 65 عاماً، وذلك بعد انتهائهم من مرحلة سحب السمية في مراكز الرعاية الأولوية، حيث يعمل مشروع «بيوت منتصف الطريق» على مساعدة الأفراد في رحلتهم للتخلُّص من مرض الإدمان، وتوفير سُبُل الكشف المبكِّر، وتعزيز آليات العلاج النفسي والاجتماعي والتأهيلي للمتعافين، وإدماجهم في المجتمع، وفق أفضل الممارسات الدولية والعلاجات وأساليب الدمج، ما يعزِّز الجهود المبذولة بهدف دعم رحلة التعافي من مرض الإدمان.
وطبَّقت «بيوت منتصف الطريق» في مرحلتها الأوَّلية نموذجاً تأهيلياً يُعدُّ الأول من نوعه في المنطقة، لتلبية احتياجات الأفراد الذين يعانون من مرض الإدمان في رحلتهم نحو التعافي الكامل، من خلال تقديم خدمات تأهيلية اجتماعية ونفسية متخصِّصة في تأهيل مرضى الإدمان ومرخَّصة من دائرة الصحة – أبوظبي، إضافة إلى تقديم نطاق واسع من الخدمات والعلاجات للحالات ولأسرهم، ومنها جلسات الاستشارات الأسرية، لمعالجة الاضطرابات النفسية والتحديات الاجتماعية، وغيرها من التحديات التي يواجهونها خلال فترة التعافي من مرض الإدمان.
وجُهِّز مشروع «بيوت منتصف الطريق» ليكون مبنى يتماشى مع معايير السلامة العالمية، حيث شُكِّل فريق متخصِّص لضمان اتباع كافة المعايير والمواصفات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، ويُقدَّم فيه أكثر من 35 برنامجاً متخصِّصاً في إعادة التأهيل والدمج المجتمعي. يُذكَر أنَّ الفريق المتخصِّص لديه خبرة طويلة في تنفيذ برامج التأهيل المختلفة لفئة المتعافين من الإدمان.
وصمَّمت هيئةُ الرعاية الأسرية نموذجَ رعايةٍ متكاملاً لرحلة التعافي من مرض الإدمان، مبنياً على أحدث البرامج والتدخُّلات العلمية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. ويتكوَّن النموذج من ثلاث مراحل رئيسية هي: الرعاية التخصُّصية، وتشمل التقييم والتشخيص والتأهيل المكثَّف، ثمَّ الرعاية المتقدِّمة، وهي مرحلة الإقامة في «بيوت منتصف الطريق»، وأخيراً الرعاية اللاحقة لمتابعة المستفيد، وضمان الاستقرار الأسري والاستمرارية في التعافي، إذ لا تقتصر الخدمات المقدَّمة لمرضى الإدمان على العلاج الطبي فحسب، بل تتعمَّق أيضاً في الجوانب الاجتماعية والنفسية والتأهيل المهني، فمن خلال توفير مجموعة متكاملة من العلاجات والاستشارات، وأنظمة الدعم والدمج، تتوافر لهم بيئة رعاية تعزِّز التعافي والمرونة والتكيُّف والنمو الشخصي، وتعيد دمجهم في المجتمع، وتمكِّنهم من استعادة حياتهم بشكل طبيعي.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «نثمِّن زيارة الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى (بيوت منتصف الطريق) المخصَّصة للأفراد الراغبين في التخلُّص من الإدمان، وتأهيلهم ليكونوا أفراداً منتجين وفاعلين في المجتمع، وهو ما يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي لا تدَّخر جهداً في سبيل توفير سُبُل الحماية والوقاية لأبناء مجتمعنا، وتقديم الأدوات التي تدعم بناءَ مجتمعٍ أكثرَ تلاحماً وداعمٍ لأفراده».
وبيَّن الخييلي أنَّ المشروع يتواءم مع إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 - 2026)، التي أطلقها مجلس مكافحة المخدرات، ويتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان، التي أطلقتها الدائرة في عام 2022، بهدف حماية أفراد المجتمع من الدخول في تعاطي المواد المخدرة والوقاية منها، إلى جانب الكشف المبكِّر عن حالات التعاطي قبل تطوُّرها إلى مرض الإدمان، وتطوير آليات إعادة دمج المرضى المتعافين في المجتمع من خلال خدمات الرعاية اللاحقة لضمان استدامة التعافي في المجتمع.
وأكَّد معاليه أهمية مواصلة الجهود التي يبذلها القطاع الاجتماعي تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، والتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات، حيث يعكس المشروع تكاملية الجهود بين المؤسَّسات المختلفة، لاسيما أنَّ هيئة الرعاية الأسرية تعمل على إدارة الحالات عبر منظومة خدمات متكاملة تمكِّنها من تقديم خدمات رعاية اجتماعية وفق أعلى المعايير العالمية، فيما تمَّ تمويل المشروع عبر هيئة المساهمات المجتمعية – معاً.
أخبار ذات صلةوأضاف معالي الدكتور مغير خميس الخييلي: «إنَّ (بيوت منتصف الطريق) تُعدُّ مرحلة مهمة في رحلة إعادة الإدماج، وعودة مَن كانوا مدمنين سابقاً إلى أحضان أُسرهم ومجتمعهم، إذ توفِّر بيئة داعمة ومحفِّزة للتعافي، وتعكس الوعي بين الجميع بأنَّ مكافحة الإدمان ليست مسؤولية فردية فحسب، بل هي مسؤولية جماعية تتطلَّب جهوداً مشتركة، وتعاوناً بين المؤسَّسات الحكومية وأفراد المجتمع، مؤكِّداً الدور الرئيسي للأسرة بصفتها الحاضن الأول، وخط الوقاية الأهم للفرد من الوقوع في براثن الإدمان».
وقالت الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية: «سعدنا بزيارة الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إلى مشروع (بيوت منتصف الطريق) الذي تُسهم من خلاله هيئة الرعاية الأسرية في تحقيق أهداف استراتيجية جودة حياة الأسرة في إمارة أبوظبي، المنسجمة مع الرؤية الاستراتيجية للهيئة ومهامها، إذ تعدُّ البيوت جزءاً أساسياً من نموذج الرعاية الشامل الذي صمَّمته الهيئة لمساعدة أفراد المجتمع الذين يعانون من الإدمان وفقاً لدراسات علمية حديثة، كما تضمُّ البيوت فريقاً متخصِّصاً ومرخَّصاً من الهيئات المعنية في الإمارة لتقديم خدمات متخصِّصة عالية الجودة تناسب احتياجات المستفيدين وأسرهم».
وأضافت: «تلتزم هيئة الرعاية الأسرية التزاماً راسخاً بدعم المستفيدين وأُسرهم، لتخطّي جميع التحديات التي تواجههم، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من حكومة أبوظبي والقطاع الاجتماعي والقطاع الخاص، ومن ضمنهم هيئة المساهمات الاجتماعية – معاً، التي قدَّمت تمويلاً سخياً لدعم مشروع (بيوت منتصف الطريق)، ما يعكس قيم الانتماء والعطاء والحس بالمسؤولية والتكافل الاجتماعي الذي يتمتَّع به مجتمع دولة الإمارات، واحتضانه الفئات المجتمعية المختلفة».
وقالت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «يندرج مشروع (بيوت منتصف الطريق)، بالشراكة مع هيئة الرعاية الأسرية، في إطار جهودنا المستمرة لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاجتماعية المركَّبة ضمن منظومة العقود الاجتماعية من هيئة (معاً) التي تركِّز على تحقيق نتائج محدَّدة وقابلة للقياس لمجتمع أبوظبي، وهذا جزءٌ لا يتجزّأ من مهمتنا الأوسع في معالجة الأولويات الاجتماعية الرئيسية في قطاعات المجتمع والصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث خُصِّص مبلغ 20 مليون درهم من المساهمات المجتمعية لدعم المشروع في بادرة تجسِّد المسؤولية المجتمعية وروح التكاتف والتماسك المجتمعي، ما يعكس التزامنا بتخصيص المساهمات المجتمعية كاملة لتمويل المشاريع المؤثِّرة التي تعالج أولويات تهمُّ أفراد المجتمع في دولة الإمارات».
وأضافت: «نشعر بالامتنان للمساهمات التي قدَّمتها شركة مبادلة، ونعدُّ هذا المشروع ترسيخاً لمكانة أبوظبي ودورها الريادي في تمكين المتعافين من الإدمان، وإعادة إدماجهم في المجتمع، ما يسهم في دعمهم وتعزيز مهاراتهم، ليكونوا فاعلين ومنتجين، ومواصلين للإنجازات التي تُحقِّقها دولة الإمارات في شتى المحافل، وهو خطوة نحو تحقيق رؤيتنا في جعل المجتمع دامجاً وممكِّناً لجميع الفئات».
وتوفِّر «بيوت منتصف الطريق» تدخُّلات سلوكية متطوِّرة أثبتت فعاليتها في معالجة نطاق واسع من المشكلات الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها الأفراد، وتشمل: برنامج الـ 12 خطوة، وبرنامج العلاج المعرفي السلوكي، وبرنامج العلاج السلوكي الجدلي، وجلسات العلاج التخصُّصي للصدمات النفسية، وبرنامج المهارات الاجتماعية ومجموعات العلاج الديني، إضافةً إلى برامج التأهيل للأسر، ومنها برنامج التثقيف النفسي عن مرض الإدمان، والاضطرابات النفسية المصاحبة، وبرنامج تقبُّل الحالات والاستشارات الزواجية، كما يشمل البرنامج برامج تكميلية مثل جلسات التأمُّل والاسترخاء وأنشطة اللياقة البدنية، والبرامج الترفيهية. وتوفِّر المنشأة أيضاً جلسات العلاج بالفن، وبرامج العلاج النفسي بالاستعانة بالخيول للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة للفئة المستهدفة.
ويأتي هذا المشروع استكمالاً للدور الريادي الذي يؤدِّيه المجلس بهدف تحقيق التكامل المؤسَّسي الاتحادي والمحلي من خلال ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات، وهو ما يشكِّل أساساً لجهود مكافحة المخدرات والحدِّ من انتشارها، لما تمثِّله من مخاطر وأضرار على الصحة والسلامة العامة للمجتمعات.
ويتَّبع فريق العمل في «بيوت منتصف الطريق» سياسة السرية والخصوصية، للحفاظ على سرية معلومات المستفيدين وأُسرهم، ويمكن الاستفادة من خدمات البرنامج من خلال التواصل عبر الرقم: 800444.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سيف بن زايد الإمارات هیئة الرعایة الأسریة المساهمات المجتمعیة مکافحة المخدرات هیئة المساهمات دولة الإمارات سیف بن زاید من الإدمان فی المجتمع من خلال
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد: القيادة الرشيدة حريصة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع
أبوظبي – الوطن:
ترأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم.
وتناول الاجتماع خطط المجلس لتعزيز أولوية مبادرات الطب الدقيق التي توظف البيانات الجينية بشكل فعال في الارتقاء بمخرجات الصحة العامة في دولة الإمارات، وتسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحفز النمو المعرفي والاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي متقدم في الطب الدقيق.
وأكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع، منوهاً سموّه بأهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة.
وأشاد سموّه بكافة الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية.
واعتمد سموّه، خلال الاجتماع، حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في دولة الإمارات.
وتتضمن هذه الحزمة برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية.
وتشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، بهدف تحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية.
كما تضم برامجاً مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج.
وتتضمن الحزمة كذلك برنامج فحوصات القلب والأوعية الدموية، الذي يوفر التشخيص الجيني الدقيق والعلاجات المخصصة له، ويدعم الوقاية والكشف المبكر، من خلال تقييم أكثر من 800 جين مرتبط بأكثر من 100 حالة وراثية.
واطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مخرجات دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي “التيلومير إلى التيلومير” (T2T)، التي نُفذت تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع جامعة خليفة ومجموعة “M42″، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، بهدف تطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية متخصصة تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي.
كما اطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مستجدات برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
ومنذ إطلاقه، قدّم البرنامج الدعم لـ 2,428 من المقبلين على الزواج، إذ بلغت نسبة التوافق الجيني بينهم أكثر من 92%، وذلك من خلال إجراء فحوصات جينية دقيقة لـ 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 اضطراباً وراثياً.
كما وفر البرنامج جلسات استشارات جينية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم حاجتهم لمزيد من الدعم، لتقييم عوامل الخطر الوراثية المحتملة، وتقديم حلول مدروسة تدعم عملية اتخاذ القرار بشأن التخطيط الأسري.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة العامة وجودة حياة أفراد المجتمع، وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية.
واستعرض سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أحدث مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة.
كما تمكن البرنامج، في الآونة الأخيرة، من جمع 100 ألف عينة جينية إضافية من مشاركين من جنسيات متعددة، ضمن مبادرة نوعية جديدة تُنفذ بالتعاون مع مجموعة “M42” للاستفادة من القدرات المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الجينوم. وتسهم هذه المبادرة الجديدة في سد فجوات مهمة في البيانات الجينية على المستوى العالمي، وتوفير رؤى علمية دقيقة حول الطفرات الوراثية التي تؤثر على أكثر من 2.5 مليار شخص من مختلف الأعراق، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات بحوث الطب الدقيق وحلوله.