سيف بن زايد يزور «بيوت منتصف الطريق» للخدمات التأهيلية الاجتماعية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
زار الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشروع «بيوت منتصف الطريق» الذي يأتي تأسيسه تماشياً مع الجهود الاستباقية المتواصلة التي يقوم بها مجلس مكافحة المخدرات، برئاسة سموّه، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 - 2026) التي أطلقها مجلس مكافحة المخدرات.
واطَّلع سموّه، خلال زيارته إلى مشروع «بيوت منتصف الطريق» للخدمات التأهيلية الاجتماعية، على أبرز النتائج التي حقَّقها النموذج الأوَّلي من المشروع الذي أنشأته وتُديره هيئة الرعاية الأسرية بدعم مالي من هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، التي أسهمت بمبلغ 20 مليون درهم لدعم المشروع، من المساهمات المجتمعية للشركات والأفراد، منها 10 ملايين درهم قدَّمتها شركة مبادلة للاستثمار.
وتستقبل منشآت «بيوت منتصف الطريق» الإناث والذكور من عمر 18 إلى 65 عاماً، وذلك بعد انتهائهم من مرحلة سحب السمية في مراكز الرعاية الأولوية، حيث يعمل مشروع «بيوت منتصف الطريق» على مساعدة الأفراد في رحلتهم للتخلُّص من مرض الإدمان، وتوفير سُبُل الكشف المبكِّر، وتعزيز آليات العلاج النفسي والاجتماعي والتأهيلي للمتعافين، وإدماجهم في المجتمع، وفق أفضل الممارسات الدولية والعلاجات وأساليب الدمج، ما يعزِّز الجهود المبذولة بهدف دعم رحلة التعافي من مرض الإدمان.
وطبَّقت «بيوت منتصف الطريق» في مرحلتها الأوَّلية نموذجاً تأهيلياً يُعدُّ الأول من نوعه في المنطقة، لتلبية احتياجات الأفراد الذين يعانون من مرض الإدمان في رحلتهم نحو التعافي الكامل، من خلال تقديم خدمات تأهيلية اجتماعية ونفسية متخصِّصة في تأهيل مرضى الإدمان ومرخَّصة من دائرة الصحة – أبوظبي، إضافة إلى تقديم نطاق واسع من الخدمات والعلاجات للحالات ولأسرهم، ومنها جلسات الاستشارات الأسرية، لمعالجة الاضطرابات النفسية والتحديات الاجتماعية، وغيرها من التحديات التي يواجهونها خلال فترة التعافي من مرض الإدمان.
وجُهِّز مشروع «بيوت منتصف الطريق» ليكون مبنى يتماشى مع معايير السلامة العالمية، حيث شُكِّل فريق متخصِّص لضمان اتباع كافة المعايير والمواصفات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، ويُقدَّم فيه أكثر من 35 برنامجاً متخصِّصاً في إعادة التأهيل والدمج المجتمعي. يُذكَر أنَّ الفريق المتخصِّص لديه خبرة طويلة في تنفيذ برامج التأهيل المختلفة لفئة المتعافين من الإدمان.
وصمَّمت هيئةُ الرعاية الأسرية نموذجَ رعايةٍ متكاملاً لرحلة التعافي من مرض الإدمان، مبنياً على أحدث البرامج والتدخُّلات العلمية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. ويتكوَّن النموذج من ثلاث مراحل رئيسية هي: الرعاية التخصُّصية، وتشمل التقييم والتشخيص والتأهيل المكثَّف، ثمَّ الرعاية المتقدِّمة، وهي مرحلة الإقامة في «بيوت منتصف الطريق»، وأخيراً الرعاية اللاحقة لمتابعة المستفيد، وضمان الاستقرار الأسري والاستمرارية في التعافي، إذ لا تقتصر الخدمات المقدَّمة لمرضى الإدمان على العلاج الطبي فحسب، بل تتعمَّق أيضاً في الجوانب الاجتماعية والنفسية والتأهيل المهني، فمن خلال توفير مجموعة متكاملة من العلاجات والاستشارات، وأنظمة الدعم والدمج، تتوافر لهم بيئة رعاية تعزِّز التعافي والمرونة والتكيُّف والنمو الشخصي، وتعيد دمجهم في المجتمع، وتمكِّنهم من استعادة حياتهم بشكل طبيعي.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «نثمِّن زيارة الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى (بيوت منتصف الطريق) المخصَّصة للأفراد الراغبين في التخلُّص من الإدمان، وتأهيلهم ليكونوا أفراداً منتجين وفاعلين في المجتمع، وهو ما يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي لا تدَّخر جهداً في سبيل توفير سُبُل الحماية والوقاية لأبناء مجتمعنا، وتقديم الأدوات التي تدعم بناءَ مجتمعٍ أكثرَ تلاحماً وداعمٍ لأفراده».
وبيَّن الخييلي أنَّ المشروع يتواءم مع إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 - 2026)، التي أطلقها مجلس مكافحة المخدرات، ويتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان، التي أطلقتها الدائرة في عام 2022، بهدف حماية أفراد المجتمع من الدخول في تعاطي المواد المخدرة والوقاية منها، إلى جانب الكشف المبكِّر عن حالات التعاطي قبل تطوُّرها إلى مرض الإدمان، وتطوير آليات إعادة دمج المرضى المتعافين في المجتمع من خلال خدمات الرعاية اللاحقة لضمان استدامة التعافي في المجتمع.
وأكَّد معاليه أهمية مواصلة الجهود التي يبذلها القطاع الاجتماعي تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، والتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات، حيث يعكس المشروع تكاملية الجهود بين المؤسَّسات المختلفة، لاسيما أنَّ هيئة الرعاية الأسرية تعمل على إدارة الحالات عبر منظومة خدمات متكاملة تمكِّنها من تقديم خدمات رعاية اجتماعية وفق أعلى المعايير العالمية، فيما تمَّ تمويل المشروع عبر هيئة المساهمات المجتمعية – معاً.
أخبار ذات صلةوأضاف معالي الدكتور مغير خميس الخييلي: «إنَّ (بيوت منتصف الطريق) تُعدُّ مرحلة مهمة في رحلة إعادة الإدماج، وعودة مَن كانوا مدمنين سابقاً إلى أحضان أُسرهم ومجتمعهم، إذ توفِّر بيئة داعمة ومحفِّزة للتعافي، وتعكس الوعي بين الجميع بأنَّ مكافحة الإدمان ليست مسؤولية فردية فحسب، بل هي مسؤولية جماعية تتطلَّب جهوداً مشتركة، وتعاوناً بين المؤسَّسات الحكومية وأفراد المجتمع، مؤكِّداً الدور الرئيسي للأسرة بصفتها الحاضن الأول، وخط الوقاية الأهم للفرد من الوقوع في براثن الإدمان».
وقالت الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية: «سعدنا بزيارة الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إلى مشروع (بيوت منتصف الطريق) الذي تُسهم من خلاله هيئة الرعاية الأسرية في تحقيق أهداف استراتيجية جودة حياة الأسرة في إمارة أبوظبي، المنسجمة مع الرؤية الاستراتيجية للهيئة ومهامها، إذ تعدُّ البيوت جزءاً أساسياً من نموذج الرعاية الشامل الذي صمَّمته الهيئة لمساعدة أفراد المجتمع الذين يعانون من الإدمان وفقاً لدراسات علمية حديثة، كما تضمُّ البيوت فريقاً متخصِّصاً ومرخَّصاً من الهيئات المعنية في الإمارة لتقديم خدمات متخصِّصة عالية الجودة تناسب احتياجات المستفيدين وأسرهم».
وأضافت: «تلتزم هيئة الرعاية الأسرية التزاماً راسخاً بدعم المستفيدين وأُسرهم، لتخطّي جميع التحديات التي تواجههم، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من حكومة أبوظبي والقطاع الاجتماعي والقطاع الخاص، ومن ضمنهم هيئة المساهمات الاجتماعية – معاً، التي قدَّمت تمويلاً سخياً لدعم مشروع (بيوت منتصف الطريق)، ما يعكس قيم الانتماء والعطاء والحس بالمسؤولية والتكافل الاجتماعي الذي يتمتَّع به مجتمع دولة الإمارات، واحتضانه الفئات المجتمعية المختلفة».
وقالت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «يندرج مشروع (بيوت منتصف الطريق)، بالشراكة مع هيئة الرعاية الأسرية، في إطار جهودنا المستمرة لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاجتماعية المركَّبة ضمن منظومة العقود الاجتماعية من هيئة (معاً) التي تركِّز على تحقيق نتائج محدَّدة وقابلة للقياس لمجتمع أبوظبي، وهذا جزءٌ لا يتجزّأ من مهمتنا الأوسع في معالجة الأولويات الاجتماعية الرئيسية في قطاعات المجتمع والصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث خُصِّص مبلغ 20 مليون درهم من المساهمات المجتمعية لدعم المشروع في بادرة تجسِّد المسؤولية المجتمعية وروح التكاتف والتماسك المجتمعي، ما يعكس التزامنا بتخصيص المساهمات المجتمعية كاملة لتمويل المشاريع المؤثِّرة التي تعالج أولويات تهمُّ أفراد المجتمع في دولة الإمارات».
وأضافت: «نشعر بالامتنان للمساهمات التي قدَّمتها شركة مبادلة، ونعدُّ هذا المشروع ترسيخاً لمكانة أبوظبي ودورها الريادي في تمكين المتعافين من الإدمان، وإعادة إدماجهم في المجتمع، ما يسهم في دعمهم وتعزيز مهاراتهم، ليكونوا فاعلين ومنتجين، ومواصلين للإنجازات التي تُحقِّقها دولة الإمارات في شتى المحافل، وهو خطوة نحو تحقيق رؤيتنا في جعل المجتمع دامجاً وممكِّناً لجميع الفئات».
وتوفِّر «بيوت منتصف الطريق» تدخُّلات سلوكية متطوِّرة أثبتت فعاليتها في معالجة نطاق واسع من المشكلات الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها الأفراد، وتشمل: برنامج الـ 12 خطوة، وبرنامج العلاج المعرفي السلوكي، وبرنامج العلاج السلوكي الجدلي، وجلسات العلاج التخصُّصي للصدمات النفسية، وبرنامج المهارات الاجتماعية ومجموعات العلاج الديني، إضافةً إلى برامج التأهيل للأسر، ومنها برنامج التثقيف النفسي عن مرض الإدمان، والاضطرابات النفسية المصاحبة، وبرنامج تقبُّل الحالات والاستشارات الزواجية، كما يشمل البرنامج برامج تكميلية مثل جلسات التأمُّل والاسترخاء وأنشطة اللياقة البدنية، والبرامج الترفيهية. وتوفِّر المنشأة أيضاً جلسات العلاج بالفن، وبرامج العلاج النفسي بالاستعانة بالخيول للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة للفئة المستهدفة.
ويأتي هذا المشروع استكمالاً للدور الريادي الذي يؤدِّيه المجلس بهدف تحقيق التكامل المؤسَّسي الاتحادي والمحلي من خلال ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات، وهو ما يشكِّل أساساً لجهود مكافحة المخدرات والحدِّ من انتشارها، لما تمثِّله من مخاطر وأضرار على الصحة والسلامة العامة للمجتمعات.
ويتَّبع فريق العمل في «بيوت منتصف الطريق» سياسة السرية والخصوصية، للحفاظ على سرية معلومات المستفيدين وأُسرهم، ويمكن الاستفادة من خدمات البرنامج من خلال التواصل عبر الرقم: 800444.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سيف بن زايد الإمارات هیئة الرعایة الأسریة المساهمات المجتمعیة مکافحة المخدرات هیئة المساهمات دولة الإمارات سیف بن زاید من الإدمان فی المجتمع من خلال
إقرأ أيضاً:
هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تخصِّص 98.6 مليون درهم في عام 2024 لدعم مشاريع ومبادرات اجتماعية في أبوظبي
أبوظبي – الوطن:
أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن إصدار تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، الذي يستعرض تأثير المشاريع الاجتماعية التي تدعمها هيئة معاً، ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي.
وخلال العام الماضي موَّلت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عدداً من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتُسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثِّراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. ويُشرف على هذه المشاريع دائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، ودائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي التجاري، ومركز النور، وغيرهم من الشركاء.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «يتمحور جوهر عملنا حول تعزيز تنمية المجتمع بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً التي تؤدّي دوراً أساسياً في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في أبوظبي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة. وتأتي الزيادة السنوية التي حقَّقتها هيئة معاً في المساهمات المجتمعية تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ما يؤكِّد التزامها الراسخ ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم بعضاً».
وقال سعادة عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «بصفتنا القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقّي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة موحَّدة، نلتزم بتوجيه المساهمات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤنا في مختلف القطاعات لتعزيز التنمية المجتمعية، وبناء مجتمع متكاتف وفعّال وشامل. ونحرص دائماً على بناء شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها، بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد لمجتمعنا. ونسعى إلى بناء مجتمع مزدهر في أبوظبي من خلال تعزيز قِيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع».
وخصَّصت الهيئة مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم في قطاعات متعددة، استفادت منها مختلف الفئات المجتمعية من أصحاب الهمم وكبار السن والأيتام والطلاب والمرضى وغيرهم. وخُصِّص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، منها 36.8 مليون درهم لدعم 10 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية.
وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم موزَّعة على 24 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، ويشمل ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع.
ووجَّهت الهيئة مبلغ 20 مليون درهم لقطاع التعليم، موزَّعة على تسعة مشاريع تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة، وتعزيز فرص التعلُّم، ما يؤكِّد التزام هيئة معاً بتطوير قطاع التعليم.
وخصَّصت هيئة معاً مبلغ 8.2 ملايين درهم لقطاع البيئة والبنية التحتية، لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية.
وتمكَّنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، من خلال أجهزة الصراف الآلي، وتطبيق ADPay، ومنصة بنك أبوظبي الأول، وبرنامج بوتيم، وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم، وُزِّعَت على خمسة مشاريع مختلفة، ما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة.
وتعمل هيئة معاً كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقِّق أثراً مباشراً على المجتمع. وتعمل هيئة معاً مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة.
وتلتزم هيئة معاً بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، التي تعود بالنفع على المجتمع لتعزيز التنمية الاجتماعية.