وزير الداخلية يسمح لـ 63 مواطنًا بـ التجنس بجنسيات أجنبية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
سمح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024، لـ 63 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية بالمصرية، ومن بينهم 21 مواطنًا سمح لهم وزير الداخلية التجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم.
وجاء مضمون قرار وزير الداخلية أنه بعد الإطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2028 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وأشار القرار إلى أنه يؤذن لكل من الـ 63 مواطنا أولهم عمر على شوقي على فرج وآخرهم أدهم أحمد محمد المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
لتحميل المستند اضغط هنا
وأضاف قرار وزير الداخلية بأنه يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم عمر على شوقي على فرج وآخرهم محمد إسماعيل حسن إسماعيل محمد المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
اقرأ أيضاًضبط 3 أطنان لحوم فاسدة داخل مصنع "بير سلم" في الشرقية
حدث وأنت نائم| إصابة 11 عاملا في انفجار بمطعم بـ أسيوط.. ومقتل شاب بالرصاص في المقطم
أصاب موظفا وهشم سيارته| اليوم.. ثاني جلسات محاكمة الفنان أحمد صلاح حسني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتفاظ بالجنسية المصرية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة
تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عاطلين، بتهمة إجبار مواطن على توقيع ايصالات أمانة بالإكراه.
ونجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بإجبار آخر على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع لسيارة ملكه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم) بتضرره من (أحد الأشخاص "مالك الشركة محل عمل"، وشقيقه "شريك بذات الشركة") لقيامهما بإجباره على توقيع 2 إيصال أمانة، وعقد بيع للسيارة خاصته وذلك حال تواجدهم بمقر الشركة خاصتهم لإكتشافهما وجود عجز بحسابات الشركة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الإيصالات المشار إليها وعقد بيع السيارة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وعللا قيامهما بذلك لاعتقادهما بقيام المجنى عليه بسرقة المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.