يستهدف الأمان الوظيفي في القطاع الخاص.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، أن القطاع الخاص قاطرة التنمية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد يساعد على جلب الكوادر البشرية لمؤسسات القطاع الخاص.
خلال لقائه بالمستثمرين.. وزير العمل: القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية وزير المالية: تعميق التعاون بين القطاع الخاص في مصر وسنغافورة قانون العمل الجديدوأضاف مجدي البدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد يستهدف الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
وأوضح أن أبرز بنود قانون العمل الجديد تشمل عدم الفصل التعسفي ويكون من خلال المحكمة العمالية، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيلغي على فكرة استمارة 6.
تطبيق بنود العدالة بين صاحب العامل والموظفوتابع أنه سيتم وضع بنود لتطبيق العدالة بين صاحب العامل والموظف، وفي حالة الموافقة على قانون العمل الجديد سيتم إلغاء استمارة 6، إلا يوم تركه للعمل وليس عند توقيعه على عقد العمل.
جدير بالذكر أن مديرية العمل بمحافظة القليوبية، نظمت ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقوانين ذات الصلة وآخر المستجدات فى القرارات الوزارية، وذلك بمقر مدرسة نايل صانز الدولية، بحضور ممثلى 64 من إدارات هذه المنشأت الصناعية والتجارية ، بحضور ممثلي 49 منشأة من المناطق الصناعية بالعبور.
وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً للقرار ٢٧ لسنة ٢٠٢٤، والمساواة بين الجنسين، كما ناقشت المحظورات فيما يخص عمالة الأطفال والمرأة.
وذلك فى ضوء جهود المديرية من خلال الاستمرار فى تنظيم ندوات للتوعية حول أحكام القانون داخل مختلف المنشآت وفق الخطة الموضوعة وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وقال إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة الإهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت مدير المديرية، استمرار جهود التوعية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة ، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العمل بوابة الوفد الوفد العمل الكوادر البشرية القطاع الخاص قانون العمل الجدید القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة