الاستثمار: لجان حكومية تتابع العمل بالمدن السكنية المحالة للمستثمرين
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، آلية تقديم المستثمرين على المدن السكنية الجديدة، فيما أكدت وجود لجان حكومية تتابع العمل بالمدن السكنية المحالة الى الاستثمار.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك 6 مدن في طور استكمال الموافقات القطاعية، وسوف يتم الإعلان عنها في باقة للمواطن العراقي، وستكون في محافظات مختلفة".وأضاف مكية، أن "آلية تقديم المستثمرين عليها ستكون ذاتها التي طبقت في المدن السابقة كالجواهري والغزلاني وضفاف كربلاء المقدسة، بعد الإعلان عنها رسمياً، وسيفوز فيها المستثمر المتمكن والرصين".
وعن موعد إنجاز المدن التي وضع الحجر الأساس لها سابقاً، أوضح مكية أن "المدن السكنية ليست بواقع ألف دونم، وإنما عشرات الآلاف من الدونمات مثل الجواهري (7100 دونم) وعلي الوردي أضعاف ذلك، والغزلاني نحو (4000 دونم) فبكل تأكيد هذه المشاريع تحتاج إلى وقت، وهناك لجان متابعة تتابع وتقدم تقارير فنية ترفع إلى مكتب رئيس الوزراء بهذا الصدد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المدن السکنیة
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا