العداءة مريم الفارسي تنضم إلى وفد الإمارات في باريس للمشاركة في منافسات ألعاب القوى
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
اختتمت العداءة مريم الفارسي لاعبة منتخب ألعاب القوى برنامج الإعداد المقرر في العاصمة المصرية القاهرة الذي انطلق يوم 15 يوليو الجاري استعداداً للمشاركة في سباق 100 متر عدو بأولمبياد باريس 2024.
وتغادر الفارسي “17” عاماً معسكر القاهرة إلى باريس غداً “الأربعاء” للانضمام إلى الوفد الرياضي للدولة، ومن ثم العودة مجدداً إلى القاهرة بعد نهاية مشاركتها الأولمبية لاستكمال برنامج الاستعداد للمشاركة في البطولة العربية للناشئين المقررة في سبتمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.
من جانب آخر يواصل منتخب الناشئين مراحل الإعداد بكل من مصر وأثيوبيا حسب البرنامج المقرر من الجهاز الفني، للوصول إلى أفضل مرحلة من المستويات الفنية والبدنية قبل المشاركة في البطولة العربية.
ويستمر برنامج الإعداد بتجمعات داخلية بعد العودة من معسكري مصر وأثيوبيا في خلال يومي 13 و19 أغسطس المقبل على التوالي قبل السفر إلى السعودية.
ويشارك في معسكر مصر 13 لاعباً ولاعبة هم سالم المقبالي، ومحمد عادل، وسلمى المري، واليازية طارق، وحسن طالب، وأحمد السعدي، وحمدان الدباني، وأحمد الكعبي، وعبدالعزيز عيد، ومريم كريم، ومريم الفارسي، وسليمان عبدالرحمن، وأمينات قمر الدين، بينما يضم معسكر أثيوبيا أربعة لاعبين هم حمد صالح، ومكتوم أمين، وعبداللطيف إسماعيل ومايد الكعبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
33.8 % نمواً في شغل المرأة مناصب قيادية بالقطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص زادت بنسبة 20.95% خلال العام 2024، مقارنةً بالعام 2023، مشيرة إلى نمو في الشركات التي ساهمت في تعيين نساء بنسبة 27.54%.
وأظهرت بيانات الوزارة، حدوث نمو في العاملات الإناث في المناصب القيادية بنسبة 33.8%، وذلك في شغل وظائف المشرعين والمديرين ومديري الأعمال، فيما شكلت القوى العاملة النسائية الماهرة نسبة 46.07% من إجمالي القوى العاملة النسائية.
وأعلنت الوزارة، أن القوى العاملة النسائية الماهرة، أصبحت تمثل 28.86% من إجمالي القوى العاملة الماهرة بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن 64.05 من الوظائف في المهن الصحية تشغلها نساء، بينما تشغل النساء 16.61% من نسبة الوظائف في المهن التعليمية بالقطاع الخاص.
وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وتحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل، أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات، والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون تنظيم علاقات العمل بالدولة، على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي العمل نفسه، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة، وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، على مختلف الأصعدة والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يمنع التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل، ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
واعتمدت الإمارات، استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الاستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسة، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
وأثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيس في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين.
وتساهم السياسات والإجراءات في دولة الإمارات، في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة، وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم