الضرائب: تقديم الدعم الفني لمساعدة الممولين في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه «تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين، فإن المصلحة مستمرة في تقديم الدعم الفني لمساعدة الممولين في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال مركز دعم التحول الرقمي المجاني»، مضيفة أن «هذا المركز قد تم استحداثه بالآونة الأخيرة للتماشى مع الطفرة التكنولوجية والتحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب حاليا»، موضحة أن «هذا المركز يمد يد العون للممولين ويساعدهم في حل المشكلات التقنية التي تواجههم عند التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، و يقدم العديد من خدمات الدعم الفني».
وبينت أنه «من الخدمات التي يقدمها مركز دعم التحول الرقمي هى تقديم المساعدة على إضافة كود النشاط الدولى، و توضيح خطوات عملية التكامل مع المنظومة من خلال ملف SDK و يتم المتابعة مع فريق تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة حتى إتمام عملية التكامل».
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه «تم تخصيص عدد من الشبابيك الخاصة بالشركات المعتمدة لبيع نقاط البيع للممولين داخل المركز وذلك تسهيلا على الممول في شراء نقطة البيع والتفعيل الفوري لها وربطها على المنظومة داخل المركز».
اقرأ أيضاًالضرائب: طرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعي قريبا
خبراء الضرائب: 4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الممولين رشا عبد العال رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يحذر مصلحة الضرائب من مخالفة قرار المحكمة العليا بشأن الرقابة على العقود
طالب وكيل ديوان المحاسبة، عطية حسين، رئيس مصلحة الضرائب، بضرورة التزام الجهات العامة بالحصول على موافقة ديوان المحاسبة على أي عقد تتجاوز قيمته 5 ملايين دينار ليبي.
وعزا عطية هذا الإجراء استنادا إلى قرار الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 17-1-2024م، الذي قضى بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023م المتعلق بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح وكيل الديوان في رسالة رسمية تحصلت الأحرار على نسخة منها، أن ديوان المحاسبة هو المؤسسة الدستورية المنوط بها مسؤولية الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات، بما في ذلك الرقابة المسبقة على العقود والتصرفات المالية الأخرى.
وأكد عطية أن اختصاص ديوان المحاسبة في ممارسة جميع أنواع الرقابة المالية هو اختصاص دستوري لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه، داعيا إلى احترام أحكام القضاء والالتزام بالعمل بنصوص القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.
كما حذر وكيل الديوان من محاولات تجزئة قيمة العقود بغرض إنقاصها إلى الحد الذي ينأى بها عن رقابة الديوان، مشددا على ضرورة التحقق من سداد قيمة الضريبة المستحقة عليها وفقا للقانون.
المصدر: خطاب رسمي
ديوان المحاسبةرئيسيعطية حسينمصلحة الضرائب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان