مفتي القدس: الفتوى أداة لتوضيح الأحكام الدينية وتطبيقها في العلاقات الدولية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
ألقى الشيخ محمد أحمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، كلمةً في الجلسة العلمية الثانية بالمؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، تناول فيها بحثه الذي قدمه إلى المؤتمر حول «دور الفتوى في احترام الاتفاقات والمواثيق الدولية»، حيث أكد على الدور الريادي العالمي للإسلام في هذا السياق وأهمية المعاهدات الدولية في الوقت الحاضر، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة.
وأشار مفتي القدس، إلى أن المعاهدات في الإسلام تعتبر مقدسة وخطيرة، ويمكن الاعتماد عليها لتحقيق أغراض نشر الدعوة الإسلامية، وإنهاء الحروب، وإشاعة السلام العالمي بين البشر. وأكد أن الإسلام دين ذو نزعة عالمية يسعى للانتشار في أرجاء العالم، ولكن نظرته للناس ليست فوقية أو استعمارية، بل نظرة سامية تحرص على احترام مبدأ الحرية الدينية وصون كرامة الإنسان وإعلاء كلمة الحق والخير والعدل.
وأضاف مفتي القدس، أن أهم صفة للمعاهدة في الإسلام هي وجوب الوفاء بالعهد، الذي قرره القرآن والسنة النبوية، والتزم به المسلمون دائمًا، حتى إنهم لا يجيزون لأنفسهم مقابلة الغدر بالغدر. وأوضح أن للمعاهدة جملة من الشروط الشرعية، من أهمها أن تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقق المصلحة الإسلامية، وأن تكون بتراضي الطرفين وتوافر المقاصد الحسنة لدى الطرفين.
وأكد الشيخ محمد حسين، أن مبدأ احترام المواثيق الدولية يُعد من القواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية، حيث أن الوفاء بالعهود والمعاهدات من القيم المركزية التي حث عليها الإسلام. وأشار إلى أن للفتوى الشرعية أدوار محورية في تعزيز احترام المواثيق الدولية، خاصة في الدول التي تستند في تشريعاتها إلى الشريعة الإسلامية، وتلك التي تعيش فيها جاليات مسلمة كبيرة.
وأوضح أن الفتوى تُعد أداة لتوضيح الأحكام الدينية وتطبيقها في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك العلاقات الدولية، ويمكنها تعزيز مبدأ احترام المواثيق الدولية من خلال تحديد مدى ملائمة هذه المواثيق والمعاهدات للشريعة الإسلامية.
وفي ختام كلمته، أوصى مفتي القدس بضرورة إجراء مزيد من البحوث المقارنة الشرعية والقانونية حول المواثيق والمعاهدات الدولية، وإبراز مواطن الاتفاق والاختلاف بينها وبين الأحكام الشرعية الإسلامية، كما دعا إلى تنفيذ ورش تدريبية لأهل الفتوى لتعزيز دور الإفتاء في احترام المواثيق والمعاهدات الدولية.
اقرأ أيضاًمفتي القدس: صوت الساسة ورجال الدين لا بد أن يصدح أمام استباحة المسجد الأقصى
أخبار فلسطين الآن.. مفتي القدس: ندافع عن مقدساتنا ونأمل في وقفة عربية وإسلامية صادقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشيخ محمد أحمد حسين المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء م فتي القدس مفتي القدس والديار الفلسطينية المواثیق الدولیة مفتی القدس
إقرأ أيضاً:
أكاديمي إسرائيلي يهاجم أردوغان بعد دعوته لقطع العلاقات الدولية التجارية مع الاحتلال
ما زالت دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقطع العلاقات التجارية مع دولة الاحتلال تثير العديد من التفسيرات داخلها، في ضوء العلاقات المتينة بين أنقرة و"تل أبيب" في الجانب الاقتصادي، والتبعات المتوقعة لمثل هذه الخطوة على الصعيدين السياسي والتجاري.
د. شاي إيتان كوهين يانروجاك الباحث في "مركز استراتيجية إسرائيل الكبرى" (ICGS)، زعم أن "أردوغان باعتباره رجل دولة متمرس يهيمن على صنع القرار في أنقرة لأكثر من عقدين من الزمن، فقد فهم قواعد اللعبة السياسية، ومفادها أنه عندما تتفاقم مشكلة تركية داخلية، فإنه يسحب ورقة العلاقات الخارجية ويغطيها، وهذه المرة المشكلة التي يتقن استخدامها أردوغان هي إسرائيل، التي أعلن عن قطع العلاقات معها خلال حديثه مع الصحفيين في طائرته العائدة من قمة المناخ في أذربيجان".
وأضاف في مقال نشره موقع "ويللا" العبري، وترجمته "عربي21"، أن "تصريحات أردوغان العدوانية تجاه دولة الاحتلال تأكيد على ظاهرة تنفرد بها تركيا التي لا تزال تعيش على أبخرة مجد الإمبراطورية العثمانية، لأنه رغم كل المشاكل الاقتصادية، فلا يزال مواطنوها يعلقون أهمية كبيرة على صورة تركيا على الساحة الدولية، ويريدون رؤيتها باعتبارها لاعبا خارقا مثل تركيا أيام السلطان عبد الحميد، إن لم يكن بالأفعال، فعلى الأقل بالكلام، وهكذا يرضي الرئيس أردوغان رغبة قلوبهم".
وأوضح أن "أردوغان باعتباره من استوعب هذا الأسلوب جيدا، فإنه يحرص على التعبير عن نفسه في كل قضية دولية، وكأنها قضية لها التأثير الأكبر على الحياة اليومية للمواطن التركي، وليس أهم من القضية الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي من الحديث عنهما، ولذلك فقد جاءت دعوته لقطع العلاقات التجارية معها في نفس الإطار وذات الاستراتيجية".
وأشار إلى أن "أردوغان لم يكتف بإعلان وقف العلاقات التجارية مع إسرائيل، بل كرر نفس التصريحات العدوانية المعروفة ضدها، وهدّدها بمعركة قانونية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، مع العلم أنه في بداية أغسطس شاركت تركيا في معركة جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأكد أن "العلاقات التجارية بين أنقرة وتل أبيب تم قطعها بقرار أحادي اتخذته الأولى في أبريل الماضي، وبدأ بفرض قيود تجارية على 54 منتجا تصدرها إلى الأخيرة، بما في ذلك الإسمنت والصلب، وبلغت علاقاتهما التجارية آنذاك 9.5 مليار دولار، رغم ما قيل حينها عن العثور على طرق التفافية للاحتيال على هذه المقاطعة بتوسيط دولة ثالثة، ما دفع بالمعارضة التركية لفضح هذه الخديعة، لكن وزير الاقتصاد التركي عمر بولات رفض كل الادعاءات بالاستمرار في إقامة علاقات تجارية مع الاحتلال الإسرائيلي".
واستدرك بالقول أنه "رغم الإعلان الرسمي لأردوغان بقطع العلاقات التجارية مع دولة الاحتلال، ودعوته للدول الصديقة بأن تحذو حذوه، لكن تركيا لديها الكثير لتخسره من قطع هذه العلاقات، لأنه ابتداء سيحد من وصول بضائعها إلى الأراضي الفلسطينية، فضلا عن التبعات المتوقعة لمثل هذه الخطوة على علاقات أنقرة بواشنطن، خاصة مع مجيء الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يحتفظ بعلاقة جيدة مع أردوغان".