التكامل بين الشريعة والقانون لتحقيق التعاون والسلام العالمي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
إن كلا من النظام القانوني في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وان اختلفا في بعض الأوجه، إلا أنهما يظلان متفقان علي أسس ومبادئ معينة، منها غاية تحقيق السلم والتعاون بين الجميع. والحقيقة أن مثل هذه المبادئ هي مناط اتفاق ليس فقط بين هذين النظامين ولكن بين أي نظام قانوني محترم وعادل.
ومن تلك الأوجه المتعددة والمشتركة بين كلا النظامين الشريعة والقانون:
• فإذا نظرنا لمبدأ العدالة نجد أنه أساس وجوهر في الشريعة الإسلامية، حيث توجد عشرات الايات في القران الكريم والسنة النبوية التي تحض على العدالة وتجعلها من أساسيات الدين مع الجميع وكل الناس وليس بين المسلمين وفقط. والأمر غير قاصر علي العدالة وفقط وإنما يشمل كل حقوق الإنسان الثابتة وذات الأهمية الكبيرة في الشريعة .
وبالطبع فإن حقوق الإنسان هي أحد المبادئ أيضا في القانون الدولي لحقوق الإنسان .
• ومثال آخر من الأمثلة الكثيرة والمتعددة على النقاط المشتركة بين كلا من الشريعة والقانون، مبدأ السلام فهو اساس ومبدأ ثابت بل وغاية في الشريعة الإسلامية أن يسود ويعم السلام بين الجميع، وايضا هو هكذا في القانون الدولي .
• وكذلك من المفاهيم المشتركة بين كلا من الشريعة والقانون الدولي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
• وأيضا التعاون والتشارك بين الجميع، تحض عليه الشريعة والقانون الدولي….الخ من عشرات المفاهيم والمبادئ المشتركة.
الأمر الذي يمكن أن نستنتج منه أن المشترك أكثر من المختلف فيه، ومع ذلك فلا يمكن أن ننكر الفوارق والاختلاف في بعض النقاط في كل من النظامين ، ولتجاوز هذا الاختلاف التباين، فهناك عدة محاور يمكن أن نركز عليها منها:
• الاهتمام بفكرة التقارب، والتركيز على كلا من مبادئ النظامين والمشترك بين النظامين.
• العمل على دمج مبادئ النظامين في المؤسسات التعليمية والدبلوماسية المختلفة.
• العمل على فتح النقاشات والحوارات بين علماء القانون الدولي والشريعة الإسلامية ، للعمل على إقامة التعاون وتبادل الرؤى حول المشاكل الدولية المعاصرة.
مراجع للمقال:
جون لويس/ الشريعة الإسلامية في النظام الدولي
د/ وهبة الزحيلي/ الفقه الإسلامي وأدلته
د/ طارق الرفاعي/ مبادئ القانون الدولي العام
الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة
Tags: الدبلوماسيةالشريعة الإسلاميةالشريعة والقانون
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدبلوماسية الشريعة الإسلامية الشريعة والقانون الشریعة الإسلامیة الشریعة والقانون القانون الدولی فی الشریعة کلا من
إقرأ أيضاً:
مشرّعون أمريكيون يقدّمون مشروع قانون لمنع دعم صندوق “النقد الدولي” لبعض دول وسط أفريقيا
يمانيون../
قدّم مشرّعون أمريكيون مشروع قانون بهدف منع صندوق “النقد الدولي” من تقديم الدعم لبعض دول وسط أفريقيا في مسعى لحماية مليارات الدولارات التي يتعيّن على شركات النفط تخصيصها لاستعادة البيئة.
ويسلّط مشروع القانون الضوء، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، على المواجهة بين المستثمرين الأجانب من جهة والسلطات النقدية في وسط أفريقيا التي تحاول فرض ضوابط رأسمالية أكثر صرامة على الصناعات الاستخراجية لدعم الاحتياطيات المستنفدة من جهة أخرى.
وقدّم مشروع القانون الأمريكي النائبان الجمهوريان، بيل هويزينغا، ودان موزر، وهو يستهدف القواعد الجديدة التي فرضها بنك دول وسط أفريقيا، والبنك المركزي الإقليمي، والتي تلزم شركات النفط الدولية إيداع أموال استعادة البيئة في حسابات خاضعة لسيطرة بنك دول وسط أفريقيا.
لقاء يجمع رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ورواندا بول كاغامي بوساطة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
“رويترز” عن مصادر: وفدا حكومة الكونغو و”أم-23″ في الدوحة لإجراء محادثات
زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا توندو ليسو لمطالبته بإصلاحات انتخابية.. محكمة في تنزانيا تتّهم زعيم المعارضة بـ”الخيانة”
وبحسب تقرير “السياسة النقدية” لبنك أفريقيا الوسطى لشهر آذار/مارس 2025، من المتوقّع أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيار/مايو المقبل، بما يتماشى مع قرارات القمة، مع فرض عقوبات تصل إلى 150% من أموال الاستعادة في حالة عدم الامتثال. كما اقترحت لجنة الاستثمار في أفريقيا الوسطى أيضاً رفع معدلات إعادة الأموال الأخرى إلى المنطقة، بما في ذلك الإنفاق التشغيلي لشركات الاستخراج، والتي تمّ تحديدها حالياً عند 35%.
بدوره، قال متحدّث باسم “النقد الدولي”، لوكالة “رويترز”: “نحن على علم بالتشريع الأمريكي المقترح وسنراقب أيّ تطوّرات”، مضيفاً أنّ “الصندوق يشجّع المفاوضات”.
ويرى المنتقدون، بما في ذلك رعاة مشروع القانون، أنّ تفويض لجنة التعاون الاقتصادي لدول وسط أفريقيا يهدّد بتقويض مليارات الدولارات من الاستثمارات الأمريكية في النفط والغاز في مختلف أنحاء وسط أفريقيا.
وجاء في مشروع القانون: “من خلال رفض توضيح أنّ أموال الترميم هذه لن تحسب ضمن احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية، ضلّل صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي والاقتصادي لوسط أفريقيا وعرّض بشكل مباشر عشرات المليارات من الدولارات من استثمارات شركات النفط الدولية في المنطقة للخطر”، وأنّ “الأموال مقيّدة تعاقدياً ومخصصة لإعادة تأهيل البيئة في المستقبل، وبالتالي لا ينبغي أن تكون متاحة بسهولة أو خاضعة لسيطرة السلطات النقدية ليتمّ احتسابها ضمن احتياطيات النقد الأجنبي”.
وبموجب التشريع المقترح، سيتمّ منع “الخزانة الأمريكية” من دعم أيّ مقترحات من “النقد الدولي” تتعلّق بدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا حتى يؤكد الصندوق علناً أنّ هذه الأموال لا يمكن تصنيفها كاحتياطيات إجمالية من النقد الأجنبي. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى منع الموافقات الإضافية على الدعم المالي من صندوق النقد لبعض البلدان في المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على دعم الصندوق، مثل الكاميرون وجمهورية الكونغو.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل