النزاهة النيابية:محافظ البنك المركزي(علي العلاق) فاشل وفاسد ويجب محاسبته
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 29 يوليوز 2024 - 3:49 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، البنك المركزي العراقي بأنه لا يتمتع بالشفافية بخصوص مزاد بيع الدولار، ولا يقدم بيانات عن الوجهات التي يتم صرف العملة الصعبة فيها، مؤكدة أنها ستحاسب محافظ البنك علي العلاق.وقال عضو اللجنة هادي السلامي، في حديث صحفي، إن “هناك عدم شفافية في مزاد بيع الدولار، كما لا يتم الكشف عن النشرة اليومية لمعرفة أين يذهب ويباع الدولار من خلال المزاد، فالنشرة ما زالت سرية، وفقط يتم الإعلان عن كمية الدولار المباع ولا نعرف أي تذهب هذه الكمية”.
وأشار إلى أن “هناك حراكاً نيابياً لمحاسبة ومساءلة محافظ البنك المركزي علي العلاق، وأول خطوة هي من خلال توجيه سؤال نيابي شفاهي، وننتظر حضوره داخل قبة البرلمان لغرض مساءلته”.وأضاف أن “هناك سعياً من قبل بعض النواب من أجل استجواب محافظ البنك المركزي علي العلاق، بسبب الإخفاق خاصة بقضية السيطرة على سعر صرف الدولار الذي ما زال مرتفعاً بشكل كبير في السوق الموازي عن السعر الرسمي”.وأكد السلامي أن “بعض الكتل والأحزاب ترفض استجواب محافظ البنك المركزي، فهناك حماية سياسية له، رغم الإخفاق في المهام والعمل، وهناك مؤشرات وملاحظات في عمل البنك المركزي وخاصة مزاد بيع العملة”.وكان عدد من النواب قد كشفوا عن وجود سعي نيابي لمساءلة البنك المركزي العراقي، مؤكدين أن مزاد الدولار يكلف العراق تريليونات الدنانير ويهدد الاقتصاد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی علی العلاق
إقرأ أيضاً:
هل قرارات البنك المركزي كافية لوقف التضخم وتعزيز العملة في العراق؟
سبتمبر 8, 2024آخر تحديث: سبتمبر 8, 2024
المستقلة/- في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين الوضع الاقتصادي واستقرار العملة المحلية، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن دور قرارات البنك المركزي في خفض معدلات التضخم وتعزيز قيمة العملة الوطنية.
بينما تعكس تصريحات صالح التزام الحكومة بتحقيق استقرار اقتصادي، تثار العديد من الأسئلة حول مدى فعالية هذه السياسات في مواجهة التحديات الاقتصادية الحقيقية.
دور البنك المركزي في استقرار العملة: أكد صالح أن السياسات النقدية للبنك المركزي، بما في ذلك قرارات رفع أو خفض الفائدة، تلعب دوراً مهماً في استقرار العملة المحلية. وأوضح أن هذه السياسات تهدف إلى تحقيق توازن بين القيمة الداخلية والخارجية للعملة، وهو ما يُفترض أن يساهم في خفض معدلات التضخم. بينما يُنظر إلى هذه الإجراءات كعوامل استقرار اقتصادية، يبقى السؤال حول مدى نجاحها في مواجهة تحديات التضخم المتزايد والضغوط الاقتصادية الأخرى.
النمو الاقتصادي وتعزيز قيمة العملة: أشار صالح إلى أن النمو الاقتصادي المستدام يعزز من قيمة العملة واستقرارها. وأكد أن العوامل الحقيقية المؤثرة في قوة العملة تشمل الإنتاجية العالية، والتوظيف الجيد، والاستثمار الحقيقي، والابتكار. في هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن مدى قدرة الاقتصاد العراقي على تحقيق هذا النمو المستدام، في ظل التحديات التي يواجهها، مثل انخفاض أسعار النفط والأزمات السياسية.
التكنولوجيا والابتكار: تحفيز للإنتاجية والنمو الاقتصادي: لفت صالح إلى أن التكنولوجيا والابتكار يمكن أن تلعبان دوراً حاسماً في تحسين الإنتاجية والنمو الاقتصادي، مما يعزز من قيمة العملة. ولكن، بينما يُعتبر الابتكار والتكنولوجيا عوامل إيجابية، يتطلب تحقيق هذه الأهداف توفر بيئة مناسبة للبحث والتطوير، فضلاً عن دعم استثماري فعال. في هذا الصدد، تبقى الأسئلة قائمة حول مدى قدرة العراق على تحقيق هذه المتطلبات وسط التحديات الحالية.
أهمية الاستقرار السياسي والإداري: أوضح صالح أيضاً أن الاستقرار السياسي ومتانة النظام الإداري هما عوامل مهمة في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية. في هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن مدى استقرار الوضع السياسي والإداري في العراق، خاصةً في ظل الأزمات السياسية المستمرة والتحديات الإدارية. تحقيق الاستقرار السياسي قد يكون أمراً أساسياً لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات