البنك الزراعي المصري يفتتح 10 فروع جديدة في 6 محافظات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تعزيزاً لدوره في توفير الخدمات المصرفية في كافة ربوع مصر باعتباره البنك الأكثر انتشاراً في كافة مراكز وقرى الجمهورية، افتتح البنك الزراعي المصري 10 فروع جديدة في 6 محافظات ليصل إجمالي عدد فروع البنك إلى 1114 فرع، وذلك في إطار حرص البنك على التوسع في شبكة فروعه وإتاحة خدماته المصرفية والتمويلية لكافة فئات المجتمع في جميع مناطق الجمهورية، كما انتهى البنك من تطوير 16 فرعاً وإعادة افتتاحها مجدداً للعملاء، ضمن خطته لتطوير وإعادة تأهيل شبكة فروعه لتقديم خدماته وفق أعلى معايير الجودة وأحدث النظم المصرفية.
شملت قائمة الفروع الجديدة 4 فروع في محافظة سوهاج في كل من قرى الخلافية مركز جرجا، والريانية المعلقة مركز طما، الشيخ زين الدين مركز طهطا والصوامعة شرق بمركز أخميم، وفرعان بمحافظة أسيوط هما فرع قرية البلايزة مركز أبو تيج، وفرع قرية بني غالب بمركز أسيوط، وفي محافظة قنا فرع قرية الشيخية بمركز قفط، وفرع في قرية ميانة مركز مغاغة بمحافظة المنيا، وفرع قرية أبو يوسف مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وفي محافظة البحر الأحمر بمنطقة الكوثر بمدينة الغردقة.
وحرص البنك الزراعي المصري أن يختار مواقع الفروع الجديدة في القرى ذات الكثافات السكانية العالية لتقديم خدماته المصرفية والتمويلية ونشر ماكينات الصراف الآلي (ATM) لخدمة قطاع عريض من السكان مع التركيز على القرى المشمولة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف المبادرة، من خلال توفير الخدمات التمويلية والمصرفية وسبل التمكين الاقتصادي لتحسين جودة الحياة في الريف ورفع مستوى معيشة سكانه.
يأتي ذلك بالتزامن مع قيام البنك بتشغيل نظامه البنكي التكنولوجي الجديد، والذي يمثل أحدث تكنولوجيا المنظومات البنكية، وهو نظام متطور يستخدم أحدث الأدوات التكنولوجية لتنفيذ كافة العمليات المصرفية الأساسية التي يحتاجها العميل مثل فتح الحسابات وعمليات السحب والإيداع والتحويلات، بالإضافة لعمليات الإقراض والتسويات وغيرها، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات المصرفية والتمويلية في أسرع وقت وكفاءة عالية.
كما سيعمل النظام البنكي الجديد على دعم جهود البنك نحو رقمنة كافة خدماته وإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التي تفي باحتياجات عملائه لاستخدام الخدمات البنكية الرقمية وقنوات الدفع البديلة، وهو ما يجعل النظام البنكي الجديد خطوة كبيرة في تطوير العمليات المصرفية بالبنك وتقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء.
تأتي هذه الجهود من منطلق حرص البنك الزراعي المصري على تدعيم مركزه التنافسي في القطاع المصرفي، وتأكيد انتشاره في كافة مدن وقرى الجمهورية، والتوسع في نشر شبكه فروعه خاصة في قرى الريف والصعيد من خلال إنشاء فروع جديدة وإعادة افتتاح الفروع التي تم تطويرها وفقا لاستراتيجية البنك، خاصة وأن الانتشار الجغرافي يستهدف تعزيز مكانة البنك والدور المنوط به كداعم أساسي للفلاحين وسكان الريف بهدف تنمية القطاع الزراعي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2023، فضلا عن استقطاب المزيد من العملاء من مختلف الفئات للتعامل مع الجهاز المصرفي في إطار سعي البنك لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
الجدير بالذكر أن إنشاء فروع جديدة في تلك القرى ليست بالمهمة السهلة نظراً لأنها تتطلب توافر بنية تحتية وتكنولوجية على أعلى مستوى، لكن ورغم تلك التحديات يمتلك البنك رؤية واضحة لما تحققه تلك الفروع من جدوى اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على المجتمع وسكانه، كما أن الفروع التي يتم تطويرها أيضا لا تقتصر أعمال التطوير فقط على الإنشاءات الجديدة وتوحيد الشكل الخارجي لبناء علامة تجارية مميزة وتحسين الصورة الذهنية لدي العملاء، وإنما تمتد الأعمال إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا المالية والمصرفية، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتدريب للعاملين على مختلف مستوياتهم الوظيفية لزيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتقديم أفضل خدمة للعملاء بأعلى مستويات الجودة و الكفاءة وفق استراتيجية البنك لتحسين جودة الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها لعملائه، بالإضافة إلى أن بعض الفروع تضم وحدات لتطوير الأعمال لتقديم الخدمات المالية وغير المالية للعملاء ورواد الأعمال بهدف دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک الزراعی المصری فروع جدیدة جدیدة فی
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري لـ «العربية»: قانون اللاجئين يساوي بين المصري واللاجئ في كافة الحقوق والواجبات
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه بمجرد الإعلان عن قانون اللاجئين، وجدنا مواقع كثيرة على الإنترنت وكثيرا من اللجان الإلكترونية تنتقد القانون وتهاجمه، ولكن الكثير منهم تراجعوا بعد معرفتهم وتأكّدهم من القانون ليس تعسفيا.
وأضاف مصطفى بكري، خلال مداخلة ببرنامج «خارج الصندوق»، المذاع على قناة العربية، أن مصر ثالث دولة على الترتيب العالمي من حيث استقبال اللاجئين، مستشهدا بما قاله رئيس الوزراء من أن استقبال مصر للاجئين يكلفها أكثر من 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن قانون اللاجئين، ليس هدفه دمج اللاجئين في المجتمع بشكل دائم، ولكنه يأتي لصالح السيادة المصرية ويعمل على الحفاظ على الأمن القومي المصري.
وأكد مصطفى بكري، أن قانون اللاجئين يساوي بين المصري واللاجئ، سواء فيما يتعلق بالحق في التعليم أو في الحق السفر أو حق العيش في البلاد.
وتابع « مصطفى بكري»: «اللاجئ يستطيع أن يحصل على إقامة مؤقته إذا أراد أن يحصل على الجنسية المصرية، لافتا إلى أن هناك قانون أقرّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، يحدد من يستحق أن يحصل على الجنسية المصرية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لا تعتبرهم لاجئين وإنما تعدّهم أشقاء وضيوف للوطن، لافتا إلى أن هناك أعدادا كبيرة سواء من سوريا أو العراق أو من السودان عادت إلى بلادها.
وأوضح أن دور مصر المحوري يتضمن الوقوف بجانب هذه الأزمات، ولكن ذلك لا يمنع أن تضع مصر هذا القانون لتحافظ على أمنها القومي.
«مصر عمرها ماتخلت عن أشقائها».. مصطفى بكري معلقا على قانون اللاجئين
مصطفى بكري: جيشنا دائما جاهز.. وما يتحمله الرئيس لا يتوقف عند حدود الأزمة الاقتصادية (فيديو)
مصطفى بكري: الرئيس يحرص دائما على التشاور مع قادة القوات المسلحة لمواجهة التحديات