البنك الزراعي المصري يفتتح 10 فروع جديدة في 6 محافظات
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تعزيزاً لدوره في توفير الخدمات المصرفية في كافة ربوع مصر باعتباره البنك الأكثر انتشاراً في كافة مراكز وقرى الجمهورية، افتتح البنك الزراعي المصري 10 فروع جديدة في 6 محافظات ليصل إجمالي عدد فروع البنك إلى 1114 فرع، وذلك في إطار حرص البنك على التوسع في شبكة فروعه وإتاحة خدماته المصرفية والتمويلية لكافة فئات المجتمع في جميع مناطق الجمهورية، كما انتهى البنك من تطوير 16 فرعاً وإعادة افتتاحها مجدداً للعملاء، ضمن خطته لتطوير وإعادة تأهيل شبكة فروعه لتقديم خدماته وفق أعلى معايير الجودة وأحدث النظم المصرفية.
شملت قائمة الفروع الجديدة 4 فروع في محافظة سوهاج في كل من قرى الخلافية مركز جرجا، والريانية المعلقة مركز طما، الشيخ زين الدين مركز طهطا والصوامعة شرق بمركز أخميم، وفرعان بمحافظة أسيوط هما فرع قرية البلايزة مركز أبو تيج، وفرع قرية بني غالب بمركز أسيوط، وفي محافظة قنا فرع قرية الشيخية بمركز قفط، وفرع في قرية ميانة مركز مغاغة بمحافظة المنيا، وفرع قرية أبو يوسف مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وفي محافظة البحر الأحمر بمنطقة الكوثر بمدينة الغردقة.
وحرص البنك الزراعي المصري أن يختار مواقع الفروع الجديدة في القرى ذات الكثافات السكانية العالية لتقديم خدماته المصرفية والتمويلية ونشر ماكينات الصراف الآلي (ATM) لخدمة قطاع عريض من السكان مع التركيز على القرى المشمولة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف المبادرة، من خلال توفير الخدمات التمويلية والمصرفية وسبل التمكين الاقتصادي لتحسين جودة الحياة في الريف ورفع مستوى معيشة سكانه.
يأتي ذلك بالتزامن مع قيام البنك بتشغيل نظامه البنكي التكنولوجي الجديد، والذي يمثل أحدث تكنولوجيا المنظومات البنكية، وهو نظام متطور يستخدم أحدث الأدوات التكنولوجية لتنفيذ كافة العمليات المصرفية الأساسية التي يحتاجها العميل مثل فتح الحسابات وعمليات السحب والإيداع والتحويلات، بالإضافة لعمليات الإقراض والتسويات وغيرها، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات المصرفية والتمويلية في أسرع وقت وكفاءة عالية.
كما سيعمل النظام البنكي الجديد على دعم جهود البنك نحو رقمنة كافة خدماته وإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التي تفي باحتياجات عملائه لاستخدام الخدمات البنكية الرقمية وقنوات الدفع البديلة، وهو ما يجعل النظام البنكي الجديد خطوة كبيرة في تطوير العمليات المصرفية بالبنك وتقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء.
تأتي هذه الجهود من منطلق حرص البنك الزراعي المصري على تدعيم مركزه التنافسي في القطاع المصرفي، وتأكيد انتشاره في كافة مدن وقرى الجمهورية، والتوسع في نشر شبكه فروعه خاصة في قرى الريف والصعيد من خلال إنشاء فروع جديدة وإعادة افتتاح الفروع التي تم تطويرها وفقا لاستراتيجية البنك، خاصة وأن الانتشار الجغرافي يستهدف تعزيز مكانة البنك والدور المنوط به كداعم أساسي للفلاحين وسكان الريف بهدف تنمية القطاع الزراعي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2023، فضلا عن استقطاب المزيد من العملاء من مختلف الفئات للتعامل مع الجهاز المصرفي في إطار سعي البنك لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
الجدير بالذكر أن إنشاء فروع جديدة في تلك القرى ليست بالمهمة السهلة نظراً لأنها تتطلب توافر بنية تحتية وتكنولوجية على أعلى مستوى، لكن ورغم تلك التحديات يمتلك البنك رؤية واضحة لما تحققه تلك الفروع من جدوى اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على المجتمع وسكانه، كما أن الفروع التي يتم تطويرها أيضا لا تقتصر أعمال التطوير فقط على الإنشاءات الجديدة وتوحيد الشكل الخارجي لبناء علامة تجارية مميزة وتحسين الصورة الذهنية لدي العملاء، وإنما تمتد الأعمال إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا المالية والمصرفية، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتدريب للعاملين على مختلف مستوياتهم الوظيفية لزيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتقديم أفضل خدمة للعملاء بأعلى مستويات الجودة و الكفاءة وفق استراتيجية البنك لتحسين جودة الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها لعملائه، بالإضافة إلى أن بعض الفروع تضم وحدات لتطوير الأعمال لتقديم الخدمات المالية وغير المالية للعملاء ورواد الأعمال بهدف دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک الزراعی المصری فروع جدیدة جدیدة فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
أعلن البنك المركزي المصري الخميس في بيان رسمي قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
ووفقاً للبيان، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75 بالمئة. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75 بالمئة.
وقال البيان إن هذا القرار يأتي استجابة لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، مما يعكس حرص البنك المركزي المصري على الحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية بكفاءة.
وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2024، في خطوة تهدف إلى مواجهة التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ترى لجنة السياسة النقدية أن الحفاظ على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير هو القرار الأمثل في الوقت الحالي، حتى يتم تحقيق انخفاض ملموس ومستدام في معدلات التضخم.
وأكدت اللجنة التزامها بتقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ظل السياسات النقدية الحالية، واستنادًا إلى البيانات الواردة مستقبلاً. كما أشارت إلى أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية بدقة، مع تقييم المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم.
وأشارت إلى أن مسار أسعار الفائدة المستقبلية سيعتمد على توقعات التضخم المستقبلية وليس على معدلات التضخم الحالية فقط.
وأكدت اللجنة أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لدعم تراجع معدلات التضخم وتعزيز استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتلتزم اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحقيق استقرار الأسعار واستمرار المسار النزولي للتضخم بما يساهم في استدامة النمو الاقتصادي.
وأوضح بيان البنك المركزي المصري أن النمو الاقتصادي المحلي تباطأ إلى 2.2 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة القطاع العام في الاقتصاد نتيجة تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وعلى الرغم من التحسن الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، إلا أنه لم يكن كافيًا لتعويض هذا التراجع.