تونس.. عامل يومي أول المترشحين لرئاسة البلاد
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
انطلقت، الاثنين، مرحلة إيداع الملفات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية المزمع عقدها، شهر أكتوبر المقبل، بتقديم العامل اليومي، فتحي كريمي، ملف ترشحه حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
وبحسب موقع "بوابة تونس"، تلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملف فتحي بن خميس كريمي، كأول مترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أن قدم ملفه بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد سبق للكريمي أن قدم ملف ترشح في الانتخابات الرئاسية 2019 وكان يعمل حينها كعون أمن في وزارة الداخلية، قبل عزله.
وقال فتحي الكريمي في تصريح لإذاعة "الجوهرة أف أم"، بعد تقديم ملف ترشحه أنه يبلغ من العمر 59 سنة وهو عامل يومي أمني معزول، مضيفا انه 'اختار الترشح لهذه الانتخابات وخوض هذه التجربة لتطبيق بعض افكاره التي يرى فيها السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية".
ولفت إلى ملف ترشحه الذي قام بتقديمه صباح اليوم قد شهد نقصا بخصوص وثيقة ثبوت الجنسية على مستوى الجد من جهة الوالدين ونقصا في عدد التزكيات حيث وصل إلى حد الآن إلى 5 آلاف تزكية"، مؤكدا أنه سوف يقوم باستكمال جميع وثائق ملفه قبل نهاية الآجال.
ويستمر تقديم الترشحات حتى 11 أغسطس القادم.
وكان عدد من الشخصيات السياسية والناشطين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات على غرار منذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس زين العابدين بن علي، والمستشار السابق لدى الرئاسة، كمال العكروت، ومغني الراب، كريم الغربي، المعروف بلقبه "كادوريم"، وفقا لفرانس برس.
وأعلن سعيد ترشحه لولاية ثانية "لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية" وقال إنه بذلك يلبي "الواجب الوطني المقدس".
ويحتكر سعيد السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021 وقام بتغيير الدستور في العام 2022 ليحظى من خلاله بصلاحيات واسعة ويخوله أخذ القرارات منفردا.
وتنتقد العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية ما تعتبره "تراجعا للحريات" في البلاد.
والجمعة، عبرت منظمة العفو الدولية عن "القلق إزاء التدهور الشديد في الحقوق" في تونس منذ أن "بدأ الرئيس سعيد في احتكار السلطة"، بعد أن كانت البلاد مهد احتجاجات عرفت باسم "الربيع العربي" في العام 2011.
وقدرت المنظمة أن "القمع الحكومي يغذي الخوف بدلا من المناقشات الجدية للمشهد السياسي التعددي"، ونددت بالاعتقالات "التعسفية" للمعارضين، و"القيود والملاحقات القضائية" ضد بعض المرشحين، وسجن الصحافيين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مقتل طفلة تونسية بعد اختطافها جريمة تهزّ الرأي العام
تونس
أعلنت السلطات التونسية عن فتح تحقيق قضائي في مقتل طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، بعد العثور على جثتها وعليها آثار اعتداء بآلة حادة، وذلك بعد يوم من اختفائها في ظروف غامضة.
وقعت الحادثة في منطقة العمران الأعلى بالعاصمة تونس، حيث فُقدت الطفلة بعد وجبة الإفطار في أول أيام رمضان أثناء لعبها أمام منزلها، قبل أن يتم العثور عليها مقتولة على سطح أحد المنازل.
ووفقًا للتحقيقات الأولية، شوهدت الطفلة برفقة رجل يعاني من اضطرابات نفسية يقيم في نفس الحي، حيث اعتادت اللعب معه، ليتم العثور لاحقًا على جثتها في منزله. كما أوقفت الشرطة شخصًا آخر من جيران العائلة للتحقيق معه.
وأثارت الجريمة غضبًا واسعًا في الشارع التونسي، حيث طالب المواطنون بإنزال أشد العقوبات على الجاني، حتى وإن كان يعاني من مرض نفسي، معتبرين أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها دون تهاون.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، عبّر كثيرون عن صدمتهم من بشاعة الجريمة، منتقدين إهمال العائلة وغياب الرقابة على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
كما أعادت هذه الجريمة إلى الأذهان حوادث مشابهة، أبرزها مقتل طفلة في القيروان عام 2018 على يد مختل عقليًا، مما أثار تساؤلات حول ضرورة إيجاد حلول جذرية لمنع تكرار مثل هذه المآسي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا