تونس.. عامل يومي أول المترشحين لرئاسة البلاد
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
انطلقت، الاثنين، مرحلة إيداع الملفات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية المزمع عقدها، شهر أكتوبر المقبل، بتقديم العامل اليومي، فتحي كريمي، ملف ترشحه حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
وبحسب موقع "بوابة تونس"، تلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملف فتحي بن خميس كريمي، كأول مترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أن قدم ملفه بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد سبق للكريمي أن قدم ملف ترشح في الانتخابات الرئاسية 2019 وكان يعمل حينها كعون أمن في وزارة الداخلية، قبل عزله.
وقال فتحي الكريمي في تصريح لإذاعة "الجوهرة أف أم"، بعد تقديم ملف ترشحه أنه يبلغ من العمر 59 سنة وهو عامل يومي أمني معزول، مضيفا انه 'اختار الترشح لهذه الانتخابات وخوض هذه التجربة لتطبيق بعض افكاره التي يرى فيها السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية".
ولفت إلى ملف ترشحه الذي قام بتقديمه صباح اليوم قد شهد نقصا بخصوص وثيقة ثبوت الجنسية على مستوى الجد من جهة الوالدين ونقصا في عدد التزكيات حيث وصل إلى حد الآن إلى 5 آلاف تزكية"، مؤكدا أنه سوف يقوم باستكمال جميع وثائق ملفه قبل نهاية الآجال.
ويستمر تقديم الترشحات حتى 11 أغسطس القادم.
وكان عدد من الشخصيات السياسية والناشطين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات على غرار منذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس زين العابدين بن علي، والمستشار السابق لدى الرئاسة، كمال العكروت، ومغني الراب، كريم الغربي، المعروف بلقبه "كادوريم"، وفقا لفرانس برس.
وأعلن سعيد ترشحه لولاية ثانية "لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية" وقال إنه بذلك يلبي "الواجب الوطني المقدس".
ويحتكر سعيد السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021 وقام بتغيير الدستور في العام 2022 ليحظى من خلاله بصلاحيات واسعة ويخوله أخذ القرارات منفردا.
وتنتقد العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية ما تعتبره "تراجعا للحريات" في البلاد.
والجمعة، عبرت منظمة العفو الدولية عن "القلق إزاء التدهور الشديد في الحقوق" في تونس منذ أن "بدأ الرئيس سعيد في احتكار السلطة"، بعد أن كانت البلاد مهد احتجاجات عرفت باسم "الربيع العربي" في العام 2011.
وقدرت المنظمة أن "القمع الحكومي يغذي الخوف بدلا من المناقشات الجدية للمشهد السياسي التعددي"، ونددت بالاعتقالات "التعسفية" للمعارضين، و"القيود والملاحقات القضائية" ضد بعض المرشحين، وسجن الصحافيين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تسفير ألفي عامل وافد مخالف خلال شهرين
#سواليف
ضبطت #وزارة_العمل 2419 #عامل_غير_أردني يعملون بشكل #مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري 2025 من خلال الحملة التفتيشية المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أنه تم #تسفير أكثر من ألفي عامل حتى اللحظة من مجمل العدد الذي تم ضبطه، منهم 104 من العاملين في المنازل.
وأوضح أن بعض العمالة التي تم ضطبها ما زالت إجراءات تسفيرها قيد الإجراء ومنها دفع أصحاب العمل عنها غرامة إلغاء التسفير وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون العمل.
مقالات ذات صلة يقظة سائق تاكسي تمنع كارثة بمحطة وقود في العقبة / فيديو 2025/03/12وأكد الزيود أن هذه الحملة التفتيشية مستمرة وتواصل أعمالها، مشيرا إلى أن هذه الحملة سبقها إجراءات تنظيمية أصدرها وزير العمل في أخر شهرين من العام الماضي وكان هدفها السماح للعمالة غير الأردنية الانتقال بين القطاعات ليستفيد أصحاب العمل من العمالة الموجودة على أراضي المملكة.
وأكد الزيود أن الوزارة دعت أصحاب العمل في أواخر عام 2024 إلى توفيق العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم ليجنبوا أنفسهم الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل التي لا تقل قيمة الواحدة منها عن 800 دينار عن كل عامل غير أردني يضبط يعمل بشكل مخالف لأحكام القانون لدى أي صاحب العمل.
وبين أن الوزارة تهدف من كل هذه الإجراءات التدريجية التي اتخذتها منذ آواخر العام الماضي إلى ضبط وتنظيم سوق العمل والزام العمالة غير الأردنية العمل فقط بالمهن المسموح لها العمل بها، مؤكدا أن الوزارة تحترم وتقدر العمالة غير الأردنية من كافة الجنسيات وتصريح العمل حماية لها وقانون العمل لا يميز في الحقوق العمالية بين العامل الأردني وغير الأردني، لكن العامل الذي يرغب بالعمل في المملكة عليه الإلتزام بأحكام قانون العمل.
وحول العاملين في المنازل الذين تم ضبطهم خلال الحملة التفتيشية أكد الزيود أن بعض هذه العمالة مسجل بحقهم بلاغات هروب لدى مديرية الأمن العام وضُبطت تعمل لدى أصحاب عمل آخرين، في حين جزء منها قام صاحب العمل “أصحاب المنازل” بتشغيل هذه العمالة بمهن لا علاقة لها بالعمل المنزلي، داعيا أصحاب العمل إلى عدم تشغيل أي عامل مخالف سواء كان من العاملين في المنازل أو من غيرهم من العمالة غير الأردنية التي تُصر على مخالفة القانون.
وأكد الزيود أن الباب مفتوح دائما أمام أصحاب العمل لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة التي تعمل لديهم بدفع كافة رسوم تصاريح العمل والغرامات المرتبة عليهم نتيجة عدم تجديد تصاريح عمل هذه العمالة قبل أن يتم ضبطها من خلال الحملة التفتيشية التي تواصل الوزارة تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر