تركيا.. قانون جديد لجمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
وافق البرلمان التركي، الثلاثاء، على قانون هدفه جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع ووضعها في ملاجئ مما أثار قلق محبي الحيوانات الذين يقولون إن حملة إخصاء جماعي قد تكون حلا أفضل.
وبموجب التشريع الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس، رجب طيب إردوغان، يتعين على البلديات جمع الكلاب الضالة من الشوارع ونقلها إلى ملاجئ.
وكانت البلديات ملزمة بموجب التشريع السابق بإخصاء كل الكلاب الضالة وتطعيمها وإرجاعها بعد العلاج إلى حيث عُثر عليها.
وأشار مشروع القانون إلى أن عدد الكلاب الضالة في تركيا يقدر بنحو أربعة ملايين كلب، وأن البلديات أخصت حوالي 2.5 مليون كلب خلال العشرين عاما الماضية. وغالبا ما يعتني بعض سكان الأحياء بهذه الحيوانات ويعاملونها كحيوانات أليفة.
وجاء في القانون أنه يوجد حاليا 322 ملجأ للحيوانات يمكنها استيعاب ما يصل إلى 105 آلاف كلب.
والبلديات مطالبة أيضا بموجب القانون بإنفاق ما لا يقل عن 0.3 في المئة من ميزانيتها السنوية على خدمات إعادة تأهيل الحيوانات وبناء ملاجئ.
ويمنح القانون البلديات مهلة حتى عام 2028 لبناء ملاجئ جديدة وتحسين الحالية.
وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع خلال الأسابيع القليلة الماضية للاحتجاج على القانون واشتبكوا مع عناصر من الشرطة في بعض الأحيان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.