تركيا.. قانون جديد لجمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
وافق البرلمان التركي، الثلاثاء، على قانون هدفه جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع ووضعها في ملاجئ مما أثار قلق محبي الحيوانات الذين يقولون إن حملة إخصاء جماعي قد تكون حلا أفضل.
وبموجب التشريع الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس، رجب طيب إردوغان، يتعين على البلديات جمع الكلاب الضالة من الشوارع ونقلها إلى ملاجئ.
وكانت البلديات ملزمة بموجب التشريع السابق بإخصاء كل الكلاب الضالة وتطعيمها وإرجاعها بعد العلاج إلى حيث عُثر عليها.
وأشار مشروع القانون إلى أن عدد الكلاب الضالة في تركيا يقدر بنحو أربعة ملايين كلب، وأن البلديات أخصت حوالي 2.5 مليون كلب خلال العشرين عاما الماضية. وغالبا ما يعتني بعض سكان الأحياء بهذه الحيوانات ويعاملونها كحيوانات أليفة.
وجاء في القانون أنه يوجد حاليا 322 ملجأ للحيوانات يمكنها استيعاب ما يصل إلى 105 آلاف كلب.
والبلديات مطالبة أيضا بموجب القانون بإنفاق ما لا يقل عن 0.3 في المئة من ميزانيتها السنوية على خدمات إعادة تأهيل الحيوانات وبناء ملاجئ.
ويمنح القانون البلديات مهلة حتى عام 2028 لبناء ملاجئ جديدة وتحسين الحالية.
وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع خلال الأسابيع القليلة الماضية للاحتجاج على القانون واشتبكوا مع عناصر من الشرطة في بعض الأحيان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الکلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت