النائب سجاد سالم تحت المشرحة: طلب رفع الحصانة يتسبب في توتر سياسي جديد

يوليو 30, 2024آخر تحديث: يوليو 30, 2024

المستقلة/- طلبت رئاسة محكمة استئناف واسط من مجلس النواب العراقي رفع الحصانة عن النائب المستقل سجاد سالم حسين، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالإساءة إلى هيئة الحشد الشعبي. يأتي هذا الطلب في إطار جهود قانونية لفتح تحقيق بشأن التصريحات التي أدلى بها النائب والتي أثارت جدلاً واسعاً.

وفقاً للطلب المقدم والمُذيل بتوقيع رئيس الإدعاء العام، القاضي نجم عبدالله أحمد، فإن النائب سجاد سالم حسين متهماً بالإساءة إلى هيئة الحشد الشعبي وقيادته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتستند التهم إلى أحكام المادة (433/أ) من قانون العقوبات العراقي، والتي تتعلق بالافتراء والإساءة للأفراد والمؤسسات.

وأوضح البيان أن الإساءة المزعومة تضمنت اتهام قيادة الحشد الشعبي بارتكاب جرائم قتل، وهو ما يتطلب فتح تحقيق قانوني شامل. ودعت المحكمة مجلس النواب إلى النظر في طلب رفع الحصانة عن النائب وفقاً لأحكام المادة (63 ثانياً) من الدستور، وأحكام المادة (11/ثانياً/4) من قانون العقوبات، كما تم تعديله بقانون التعديل رقم 10 لسنة 2024.

السياق القانوني والسياسي

سبق أن تقدمت هيئة الحشد الشعبي بدعوى قضائية ضد النائب سجاد سالم حسين، مما يبرز تصاعد التوتر بين هيئة الحشد وبعض أعضاء البرلمان. تُعبر هذه الخطوة عن تباين في المواقف والاتهامات، حيث تتواصل الصراعات القانونية بين المسؤولين السياسيين والمؤسسات العسكرية.

تسعى المحكمة إلى التحقيق في هذه الاتهامات لتحديد مدى صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي ذات الوقت، يبرز طلب رفع الحصانة كجزء من الإجراءات القانونية الضرورية التي تهدف إلى ضمان المساءلة والشفافية في التعامل مع القضايا الحساسة.

تداعيات الطلب

قد تؤدي هذه القضية إلى تأثيرات كبيرة على المشهد السياسي في العراق، خاصةً في ظل العلاقة المتوترة بين بعض النواب وهيئة الحشد الشعبي. من المتوقع أن تتبعها ردود فعل واسعة من الأطراف السياسية والإعلامية، مما قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة