تراجع سعر طن الأرز الشعير اليوم.. ونقيب الفلاحين يوضح السبب
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
سجل سعر طن الارز الشعير اليوم تراجعا ملحوظا في الأسواق المصرية، والمُتوقع منذ فترة طويلة، بسبب اقتراب موسم حصاد الأرز، المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل، حيث يتجه التجار إلى عرض المخزون من الأرز بسعر مخفض، استعدادا للحصاد الجديد بحسب ما صرح به حسين أبو صدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن».
وأضاف أبوصدام، أنّ الأرز من الوجبات الرئيسية في البيوت المصرية والتي لا غني عنها، لذلك فالإقبال على شرائه في الأسواق المصرية مستمر طوال العام وقد تختلف الأسعار حسب النوع والمنطقة والتاجر الذي يفضل المواطن الشراء منه، كما أنذ الأسواق تتمتع الفترة الحالية بوفرة فيما يخص الأرز بأنواعه.
وتابع أنّ هناك توقعات قوية بمزيد من الانخفاضات خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع بدأ الحصاد خلال الأيام المقبلة، في ظل أنّ الإقبال متزايد على الشراء نظرا لتراجع الأسعار، حيث يستغل العديد من المواطنين تلك الفرصة في شراء كميات كبيرة بغرض التخزين.
أسعار الأرز اليوموأوضح نقيب الفلاحين أنّ سعر طن الأرز الشعير اليوم يبلغ 11300 جنيه بالنسبة للحبة الرفيعة، أما أرز الشعير عريض الحبة يبلغ 12500 جنيه، كما يباع كيلو أرز التجزئة بسعر 25 جنيها بعد أن وصل إلى 30 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار الارز الارز اسعار
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.