التحرك التركي بذريعة حزب العمال والآمال المعقودة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
30 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: محمد حسن الساعدي
بالتزامن مع الاجتياح الذي تقوم به أنقرة في شمال العراق بذريعة ملاحقة حزب العمال الكردستاني برزت العديد من التساؤلات حول الجدوى والهدف من هذه الحملة،مع وجود الحزب المعارض للنظام التركي منذ عشرات السنين، ولماذا تسعى تركيا الى أعادة السيطرة على الحدود المتوازية بينها وبين العراق وسوريا على حد سواء،إذ أن الهجوم يأتي وسط أتساع العمليات التركية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني داخل أقليم كردستان مع نقل القوات البرية من منطقة هكاري التركية لتعزيز وتوسيع القواعد والمواقع الاستيطانية التركية في محيط محافظة دهوك.
تسعى أنقرة الى فرض سيطرتها الكاملة على حدودها مع العراق بقدر ما تريد مع سوريا،حيث تقوم بعمليات عسكرية بصورة متوازية،مع فرض عمليات عسكرية من الجو وعلى نطاق أكثر محدودية،والذي يأتي وسط تهديد الرئيس التركي في الاشهر الاخيرة بشن هجوم كبير من شانه تطهير حدود أقليم كردستان من حزب العمال مرة واحدة وللابد،وهذا ما عده المسؤولين العراقيين تهديداً لأمن البلاد واستقرارها.
المسؤولين العراقيين خففوا من هذه الحملة،وأكدوا أن الجيش التركي لا يستطيع القضاء على حزب العمال الكردستاني بالكامل وهو أمر حاول الاتراك مراراً وتكراراً في الماضي وفشلوا في عزل المسلحين والضغط عليهم غي معاقلهم الاستراتيجية في سنجار والشرق الاقصى في كركوك وقنديل على الحدود الايرانية،ومحاولة الجيش التركي غرس الثقة العامة التي من شانها أن تسمح للحكومة باستئناف محادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني التي تم تعليقها في عام 2015 .
تأتي هذه العمليات العسكرية التركية وسط تكهنات في محاولة “أردوغان” العمل على إعادة مراجعة الدستور،والذي يسعى الى الالتفاف على القواعد التي تمنعه من الترشح لولاية ثالثة عندما تنتهي الولاية الحالية في عام 2028،والذي قد يلجأ الى دعم حزب المساواة والديمقراطية الموالي للأكراد ويأخذ اوامره المباشرة من حزب العمال الكردستاني وهو نفس الادعاء الذي أستخدمه لسجن الآلاف من اعضائه. زيارة “أردوغان” الى بغداد في نيسان من العام الجاري والتي تعد الاولى له منذ عام 2011 لإجراء مباحثات رسمية مع العراق حول الملف الامني وملف المياه والتي أسفرت عن تعهدات للجانب العراقي وعقد اتفاقات في مختلف المجالات ومن ضمنها المياه لعشرة سنوات قادمة،وكذلك تعاون أنقرة في مشروع طريق التنمية أمر بالغ الاهمية.
على الرغم أن تعارضه عدد من دول المنطقة والتي تراه قد يسبب تراجع أقتصادي لديها،كما هو الشعور لدة الاكراد الذين يعتقدون بأن الطريق ستجاوز منطقتهم مما يجعل معبر”إبراهيم الخليل” مع تركيا غير ذات أهمية تذكر. تواصل المباحثات بين بغداد وأنقرة ينسجم مع استراتيجيتها الاوسع المتمثلة في حشد تعاون جيرانها ضد حزب العمال الكردستاني، وهذا ما يفسر جزء كبيراً من سياسة أردوغان الدراماتيكية في التعامل مع العراق،وتقربه من بغداد وإنهاء الملفات العالقة بينهما.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی الجیش الترکی
إقرأ أيضاً:
في قلب العاصفة المالية: المصارف العراقية تناضل ضد الهيمنة الأجنبية
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة المالية في العراق جدلاً متزايداً حول دور وتأثير المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية، على أداء السوق المالية المحلية، إذ يثير هذا التغلغل مخاوف حقيقية بشأن قدرة المصارف العراقية على مواجهة التحديات التي يفرضها وجود هذه المصارف ذات الخبرات الواسعة والعلاقات الدولية المتينة.
والمصارف الأجنبية، التي تتمتع بثقة أكبر من المؤسسات المالية العالمية، تُقدّم خدمات متطورة تلبي احتياجات السوق بطريقة حديثة تتجاوز في كثير من الأحيان إمكانيات المصارف المحلية.
وهذا التفوق يعزز من مكانتها في السوق العراقية، ويجعلها الخيار الأول للعديد من الشركات والأفراد الذين يبحثون عن خدمات مصرفية موثوقة وسريعة، خاصة في ظل تقييد المصارف المحلية بالعقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي أضعفت قدرتها على التعامل بحرية مع الأسواق العالمية.
ضعف التزام المصارف المحلية بالمعايير الدولية
وعلى الرغم من وجود بعض المصارف المحلية التي تتمتع بخبرة واسعة في فهم احتياجات المواطن العراقي، إلا أن ضعف التزامها بالمعايير الدولية يعرقل تطورها ويضعف قدرتها على المنافسة.
ووفقًا للمختص الاقتصادي نشأت كامل، فإن “إعادة تقييم دور المصارف الأجنبية في العراق خطوة حيوية لتعزيز الشفافية ودعم النمو الاقتصادي”. ويرى كامل أن تطوير المصارف المحلية لتصل إلى مستوى المصارف الأجنبية أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف.
في هذا السياق، دعا الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه البنك المركزي العراقي إلى إعادة النظر في سياساته المتعلقة بعمل المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية منها. وذكر عبد ربه أن “البنك المركزي يتبنى سياسات ازدواجية تفضّل المصارف الأجنبية على حساب القطاع المصرفي المحلي”.
وأشار إلى أن المصارف الأجنبية تستحوذ على الجزء الأكبر من عمليات التحويل المالي في العراق، مما يهدد استمرارية المصارف المحلية التي تواجه عقوبات من الولايات المتحدة.
القطاع المصرفي العراقي بين الخطر والفرص
ويشير المتخصصون إلى أن القطاع المصرفي العراقي يعاني اليوم من مشاكل هيكلية كبيرة، تثير المخاوف من انهياره بشكل كامل، كما حدث مع القطاعات الصناعية والزراعية.
ويتخوف الخبراء من أن يؤدي هذا الوضع إلى اعتماد العراق بشكل أكبر على الاستيراد الخارجي لتلبية احتياجاته.
في هذا السياق، يُعتبر الملف الاقتصادي والمصرفي في العراق قضية سيادية تمس الأمن والاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
ومن هنا، فإن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي تتطلب تدخلًا حكوميًا فاعلًا لدعم المصارف المحلية وتوفير البيئة الملائمة لها للمنافسة مع المصارف الأجنبية، وذلك من خلال سياسات تنظيمية تضمن توازنًا بين الطرفين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات