بما يجعل المملكة منصة لوجستية عالمية.. إدراج ميناء جدة الإسلامي في “بورصة لندن للمعادن”
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بما يؤكد الدور المحوري لميناء جدة الإسلامي في دعم التجارة العالمية، أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إدراج الميناء في “بورصة لندن للمعادن ” “LME”، من خلال الشريك الاستراتيجي شركة “لوجي بوينت” “LogiPoint” التابعة لمجموعة سيسكو.
ويشكل إدراج ميناء جدة الإسلامي في “بورصة لندن للمعادن” كمركز تسليم جديد للنحاس والزنك خطوة مهمة للمساهمة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، ويعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية للبورصات العالمية، ويضع الميناء ضمن المنصات العالمية الخاصة بتخزين المعادن التي يتم تداولها ضمن البورصة، مما يعمل على تحويله إلى مركز توزيع عالمي.
كما يمثل هذا المنجز خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة في سلسلة توريد المعادن العالمية، وسيسهم ذلك في زيادة سيولة السوق، وتوفير خيار تسليم إضافي للمواد، مما يساعد على جذب مزيد من المستثمرين، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، عبر تقليل تكاليف النقل والتخزين للمواد، ودعم نمو قطاع التعدين من خلال توفير منصة تداول أكثر سهولة للمواد المعدنية.
يذكر أن بورصة لندن تعد واحدة من أكبر بورصات تداول المعادن بالعالم، وتشكل المركز العالمي لتجارة المعادن الصناعية، وتتم غالبية أعمال العقود الآجلة للمعادن غير الحديدية عبر منصاتها، مما يزيد من دورها الفعال في تعزيز التجارة العالمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بورصة لندن
إقرأ أيضاً:
مسؤولية فرنسا في إزالة مخلفات التفجيرات النووية: إدراج المطلب بشكل “واضح و صريح”
أكدت وزيرة البيئة و جودة الحياة، نجيبة جيلالي، اليوم الخميس. أنه سيتم إدراج مطلب الجزائر المتعلق بتحميل فرنسا مسؤولياتها. في إزالة المخلفات الكارثية للتفجيرات النووية بالجنوب إبان الفترة الاستعمارية بشكل “واضح و صريح”. ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية و القادمة.
وعقب مصادقة مجلس الأمة على نص القانون المتعلق بتسيير و مراقبة النفايات و إزالتها،خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس,، صالح قوجيل، اعتبرت الوزيرة أن القانون الجديد “يكتسي أبعادا تتجاوز التحديات البيئية الحالية، ليحمل في طياته رسائل قوية تتعلق بالعدالة التاريخية و البيئية”. مشيرة في نفس السياق إلى “المخلفات الكارثية للتفجيرات النووية. التي أجراها المستعمر الغاشم في صحرائنا”.
و شددت الوزيرة على أن المتسبب في هذه الكارثة البيئية التي خلفتها التفجيرات. النووية التي “تعد انتهاكا آخرا في حق بلادنا و شعبنا” لا بد أن “يتحمل مسؤولياته التاريخية و الأخلاقية والقانونية. كاملة في إزالة هذه النفايات الإشعاعية و الاعتراف بالضرر. الكبير الذي ألحقته ببلادنا و سكان مناطق أدرار و رقان و إين إكر و غيرها”.
وأكدت على “إدراج هذه المطالب في إطار واضح و صريح ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية. و القادمة في بيئة صحية و مستدامة”. مع مواصلة العمل “على هذا الملف بكل الوسائل المتاحة بما يضمن انتزاع الحق لشعبنا و حماية بيئتنا من هذه الآثار المدمرة”.
من جهته, و خلال عرضه للتقرير التكميلي للجنة التجهيز والتنمية المحلية بالمجلس بخصوص القانون. أكد رئيسها, محمد بن طبة, أن اللجنة تؤيد التوجيهات التي أسداها رئيس مجلس الأمة خلال جلسة عرض و مناقشة نص القانون الاثنين الماضي. أين دعا إلى تضمين التقرير “إبراز موقف الجزائر الذي تدعو فيه فرنسا إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة. و الثابتة عن إزالة نفايات التفجيرات النووية التي قام بها المستعمر الفرنسي في صحراء الجزائر إبان الفترة الاستعمارية”
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟