فضيحة مصرفية: بنك قطر الوطني يسيطر على 85% من أسهم مصرف المنصور

يوليو 30, 2024آخر تحديث: يوليو 30, 2024

المستقلة/ العراق/ – في أعقاب التقرير المالي الأخير الذي نشرته “المستقلة” عن مصرف المنصور للاستثمار، انفجرت قنبلة من العيار الثقيل سوف تهز أركان القطاع المالي العراقي لو يتم التعامل معها بجدية من قبل الهيئات الرقابية.

مصدر مطلع ذو خبرة تزيد على 20 عامًا في قطاع المصارف الأهلية كشف عن معلومات صادمة: مؤكدا، ان بنك قطر الوطني يمتلك 85% من أسهم مصرف المنصور، وليس 54% كما هو منشور في البيانات المالية الرسمية.

عادا هذا الاستحواذ بأنه يشكل انتهاكًا صارخًا لقانون المصارف العراقية النافذ رقم 94 لسنة 2004.

وأكد المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع مراسل الـ “المستقلة”، أن إدارة مصرف المنصور تعمل بالكامل تحت إشراف بنك قطر الوطني، مشيرًا إلى أن نسبة الأسهم المتداولة تسيطر عليها أشخاص مرتبطون مباشرة بالإدارة القطرية للمصرف.

وأوضح أن مصرف المنصور هو واجهة متقدمة لعمليات الحكومة القطرية في العراق، ويعمل كنقطة رئيسية لتحريك الأموال ونقل أرباح الشركات القطرية التي انتشرت في السنوات الأخيرة في العراق.

وشدد المصدر على أن البيانات المالية المقدمة لا تعكس الحقيقة وتتعارض مع حجم السيولة الفعلية التي يتعامل معها المصرف.

وأشار إلى أن عمليات نقل الأموال من داخل العراق إلى قطر تفوق بمئات المرات ما يتم الإفصاح عنه في البيانات المالية الرسمية. وأضاف أن الإدارة المالية والرقابة والإشراف وكل التفاصيل الحساسة تظل محصورة على الموظفين القطريين، ولا يُسمح لأي موظف عراقي بالاطلاع عليها.

وأكد المصدر أن نسبة الأرباح المعلنة من قبل الإدارة القطرية لـ مصرف المنصور للاستثمار لا تمثل سوى أقل من 10% من الأرباح الحقيقية التي يجنيها المصرف من عمليات تحويل الأموال للشركات القطرية المليارية. وانتقد المصدر بشدة ضعف إدارة البنك المركزي العراقي في الإشراف على تحديد حصص المؤسسات الأجنبية في قطاع المصارف العراقية.

وأوضح أن قانون المصارف النافذ يمنع عمليات الاستحواذ التي تزيد على 50% لأسباب موضوعية، ولكن البنك المركزي العراقي ترك الحبل على الغارب وتواطأ مع المؤسسات الأجنبية بما أتاح لها الاستحواذ على نسب غير معقولة.

وشدد المصدر على أن استحواذ بنك قطر الوطني على حصة مؤثرة تزيد على 85% من مصرف المنصور أمر لا يمكن السكوت عليه. ودعا إلى ضرورة تدخل الجهات الرقابية لضمان الشفافية والامتثال للقوانين العراقية. وأكد أن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية ويضعف الثقة في النظام المصرفي العراقي.

وختم المصدر على ضرورة تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة لضمان حماية الاقتصاد العراقي من التلاعبات المالية وضمان عدالة المنافسة بين المصارف. وأكد أن تدخل الجهات المختصة سيعيد الثقة إلى القطاع المصرفي ويضمن تحقيق الاستقرار المالي في البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة