وزير العدل: العاصمة الإدارية مدينة متطورة كاملة الخدمات.. والقضاة بادروا بالانتقال إليها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن قضاة مصر وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، أخذوا على عاتقهم زمام المبادرة للانتقال والإقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن انتقلت الحكومة بكامل وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها إلى هناك، وتوافر جميع الخدمات اللازمة التي من شأنها تيسيير العمل والإقامة .
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها وزير العدل، اليوم الثلاثاء، على هامش تسليم عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب والجاهزة للسكن بالعاصمة الإدارية الجديدة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتمويل العقاري .
واعتبر وزير العدل، أن اليوم يعد من أيام مصر العظيمة، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية أصبحت واقعًا ملموسًا، وأُنشئت في زمن قياسي، لتصبح مدينة عصرية ومتطورة وكاملة الخدمات بما يتسق مع توجه الدولة في الجمهورية الجديدة لتوفير بيئة العمل المتطورة والسكن الملائم للمواطنين.
وأوضح أنه تم اليوم تسليم عقود تملك دفعة أولى من الوحدات السكنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، نتاج الاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير الحصول على الوحدات السكنية للمواطنين خاصة الشباب.
وثمن المستشار عمر مروان، الشراكة المثمرة بين وزارتي العدل والإسكان، معربًا عن تقديره لدور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان؛ لإنجاح هذه المبادرة وصولًا إلى تسليم الدفعة الأولى من الشقق السكنية للقضاة.
كما أشاد بدور البنوك المشتركة في المبادرة وهي بنوك الأهلي ومصر والإسكان والتعمير، ممن تعاونوا بإخلاص للتيسير في الحصول على الوحدات السكنية، وتوزيعها على مجموعة من شباب القضاة، مشيرًا إلى أن دفعات جديدة من شباب القضاة سيتسلمون وحداتهم تباعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة الهيئات القضائية عبد الفتاح السيسي عمر مروان وزير العدل الوحدات السکنیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
عضو في مجلس نينوى:قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على المسؤولين الجدد للوحدات الإدارية
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، الأربعاء، أن رفض المحكمة الاتحادية العليا للطعن المقدم من المحافظ عبد القادر الدخيل، ضد رئيس مجلس المحافظة بشأن إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها أو استبدالها.وقال العبد ربه، عضو تحالف نينوى الموحدة، في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة برفض الطعن لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها كبدلاء لرؤساء الوحدات الإدارية السابقين، وإنما يقتصر على تأييد إنهاء عمل المسؤولين السابقين فقط”.وأضاف “قبل إصدار أي أوامر إدارية بتعيين رؤساء وحدات إدارية جدد، يتوجب على المجلس استكمال الإجراءات القانونية، والتي تشمل مفاتحة هيئة المساءلة والعدالة، فضلاً عن تدقيق الأدلة الجنائية للتأكد من سلامة موقفهم القانوني قبل إصدار قرارات تعيينهم رسمياً”.وفي وقت سابق اليوم، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقدمة من محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ضد رئيس مجلس المحافظة، والمتعلقة بقرارات إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية.جاء ذلك بحسب بيان نشره إعلام مجلس المحافظة ، كما أرفق معه نص الحكم الصادر من المحكمة.وأوضح البيان، ان “المحكمة قضت بعدم وجود أي إخلال بصحة قرارات مجلس محافظة نينوى المرقمة من 20 إلى 21، في الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 2/7/2024، مما أدى إلى رد الطعن المقدم من المحافظ”.وأشار إلى أنه “وبذلك تكون هذه القرارات قد حصلت على المصادقة من (محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا، المحكمة الاتحادية العليا) وبقي تنفيذها من قبل المحافظ”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات