وزير العدل: العاصمة الإدارية مدينة متطورة كاملة الخدمات.. والقضاة بادروا بالانتقال إليها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن قضاة مصر وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، أخذوا على عاتقهم زمام المبادرة للانتقال والإقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن انتقلت الحكومة بكامل وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها إلى هناك، وتوافر جميع الخدمات اللازمة التي من شأنها تيسيير العمل والإقامة .
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها وزير العدل، اليوم الثلاثاء، على هامش تسليم عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب والجاهزة للسكن بالعاصمة الإدارية الجديدة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتمويل العقاري .
واعتبر وزير العدل، أن اليوم يعد من أيام مصر العظيمة، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية أصبحت واقعًا ملموسًا، وأُنشئت في زمن قياسي، لتصبح مدينة عصرية ومتطورة وكاملة الخدمات بما يتسق مع توجه الدولة في الجمهورية الجديدة لتوفير بيئة العمل المتطورة والسكن الملائم للمواطنين.
وأوضح أنه تم اليوم تسليم عقود تملك دفعة أولى من الوحدات السكنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، نتاج الاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير الحصول على الوحدات السكنية للمواطنين خاصة الشباب.
وثمن المستشار عمر مروان، الشراكة المثمرة بين وزارتي العدل والإسكان، معربًا عن تقديره لدور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان؛ لإنجاح هذه المبادرة وصولًا إلى تسليم الدفعة الأولى من الشقق السكنية للقضاة.
كما أشاد بدور البنوك المشتركة في المبادرة وهي بنوك الأهلي ومصر والإسكان والتعمير، ممن تعاونوا بإخلاص للتيسير في الحصول على الوحدات السكنية، وتوزيعها على مجموعة من شباب القضاة، مشيرًا إلى أن دفعات جديدة من شباب القضاة سيتسلمون وحداتهم تباعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة الهيئات القضائية عبد الفتاح السيسي عمر مروان وزير العدل الوحدات السکنیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنظم ورشة حول التحول الرقمي للمنظومات القضائية
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، ورشة عمل بعنوان «التحول الرقمي للمنظومات القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج «إضاءات»، وذلك بحضور مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية في الدولة.
وركزت الورشة، التي قدمها القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، على الذكاء الاصطناعي بصفته أولوية وطنية، واستحقاقاً استراتيجياً لبناء منظومة حكومية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في الخدمات القضائية والعدلية، وأهمية إعادة تقييم الواقع القضائي الراهن، واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف هيكلة العمليات القضائية، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
وشهدت مناقشات مثمرة وتفاعلاً من الحضور حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مؤكدين أهمية الموضوع في ظل اهتمام حكومة الإمارات واتخاذها الكثير من الخطوات في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، أجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي يُعد فرصة واعدة لتطوير النظام القضائي، بتسريع الإجراءات وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية.
وأكدوا ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني وأخلاقي يضمن بقاء العدالة بيد الإنسان، مع اعتماد خطة تطبيق تدريجية تحقق التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات العصر الرقمي، وصولاً إلى نظام قضائي ذكي وفعال.
(وام)
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة