أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن قضاة مصر وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، أخذوا على عاتقهم زمام المبادرة للانتقال والإقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن انتقلت الحكومة بكامل وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها إلى هناك، وتوافر جميع الخدمات اللازمة التي من شأنها تيسيير العمل والإقامة .
 

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها وزير العدل، اليوم الثلاثاء، على هامش تسليم عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب والجاهزة للسكن بالعاصمة الإدارية الجديدة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتمويل العقاري .


 

واعتبر وزير العدل، أن اليوم يعد من أيام مصر العظيمة، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية أصبحت واقعًا ملموسًا، وأُنشئت في زمن قياسي، لتصبح مدينة عصرية ومتطورة وكاملة الخدمات بما يتسق مع توجه الدولة في الجمهورية الجديدة لتوفير بيئة العمل المتطورة والسكن الملائم للمواطنين.
 

وأوضح أنه تم اليوم تسليم عقود تملك دفعة أولى من الوحدات السكنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، نتاج الاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير الحصول على الوحدات السكنية للمواطنين خاصة الشباب.
وثمن المستشار عمر مروان، الشراكة المثمرة بين وزارتي العدل والإسكان، معربًا عن تقديره لدور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان؛ لإنجاح هذه المبادرة وصولًا إلى تسليم الدفعة الأولى من الشقق السكنية للقضاة.
 

كما أشاد بدور البنوك المشتركة في المبادرة وهي بنوك الأهلي ومصر والإسكان والتعمير، ممن تعاونوا بإخلاص للتيسير في الحصول على الوحدات السكنية، وتوزيعها على مجموعة من شباب القضاة، مشيرًا إلى أن دفعات جديدة من شباب القضاة سيتسلمون وحداتهم تباعًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة الهيئات القضائية عبد الفتاح السيسي عمر مروان وزير العدل الوحدات السکنیة وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

“الأعلى للقضاء” يُقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة

الرياض

أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، اليوم الإثنين ، عددًا من القرارات ، التي تهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية ، ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية .

وتضمنت إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل .

كما أقر معاليه قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية .

مقالات مشابهة

  • من هو المستشار عبد الراضي أحمد صديق رئيس النيابة الإدارية الجديد؟
  • “الأعلى للقضاء” يُقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • وزير العدل يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • وزير العدل يصدر عددًا من القرارات التنظيمية لإجراءات التقاضي
  • حلقة عمل حول دليل إعداد السياسات العامة لمختلف الجهات والهيئات الحكومية
  • بخطوات بسيطة.. كيفية حجز شقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر
  • هدية وقدريوه يبحثان سير عمل هيئة الرقابة الإدارية في متابعة الجهات التنفيذية
  • الصندوق العقاري يُعلن حل تمويلي لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء
  • كاظم الساهر يزور مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور