تجديد حبس نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بممارسة النصب والاحتيال كيان وهمي، للاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم تأهيلهم وتوفير فرص لهم لاستكمال الدراسة خارج البلاد عن طريق الكيان الوهمي، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وذكرت التحريات الأمنية قيام المتهم بإنشاء كيان وهمى واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الاجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وأعلن من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام متهم بإنشاء كيان وهمى وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وأعلن مــــن خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد إستقطاب الضحايا والإستيلاء على أموالهم.
وألقي القبض علي المتهم وبحوزته (كمية من العقود المحررة بين الأكاديمية والطلاب الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفة - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية - مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج من جامعات أجنبية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة - دفاتر استلام نقدية - هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على صفحة إلكترونية باسم الأكاديمية المشار إليها يعلن من خلالها عن توافر فرص للدراسة بالخارج).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الشهادات النيابة العامة حبس متهم كيان وهمي
إقرأ أيضاً:
خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار بالعملة الأجنبية بـ12 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة