مخاطر كبيرة.. «معلومات الوزراء» يكشف تأثير التكنولوجيا الحديثة على الأطفال
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن التقنيات الجديدة مثل الهواتف الذكية، والشاشات التفاعلية، ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت متأصلة في الحياة اليومية للأطفال، حيث أصبحوا «مواطنين رقميين»، مع توفر مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.
وأشار المركز، في تحليل جديد له، إلى أن تعرض الأطفال للتكنولوجيا الحديثة يمنحهم العديد من المميزات، من بينها التطور المعرفي الأسرع، والإبداع وحرية التعبير، وبناء العلاقات، ومهارات حل المشكلات، واكتشاف القدرات والمواهب أو زيادة الاهتمام البصري، ولكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن استخدام مثل هذه التقنيات، قد يكون له آثار ضارة خطيرة على صحة الأطفال في المدى الطويل، مما يجعل هذا مصدر قلق ملحًا على الصحة العامة، ويؤثر في الصحة العقلية، وزيادة احتمال إصابة الأطفال بالسمنة، ومشكلات سلوكية، وعدم انتظام النوم، وضعف الأداء الأكاديمي، بالإضافة إلى التنمر والاستغلال الإلكتروني للأطفال.
أشار التحليل إلى ارتفاع ساعات استخدام الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ منذ عام 2019، حيث أصبحت ملكية الهواتف الذكية أمرًا شائعًا بين الأطفال، وتشير البيانات إلى أن 42% من الأطفال في الولايات المتحدة يمتلكون هاتفًا بحلول سن العاشرة، وبحلول سن 14 عامًا، ترتفع نسبة ملكية الهواتف الذكية بين الأطفال إلى 91%، وفي المملكة المتحدة يمتلك 91% من الأطفال هاتفًا ذكيًا بحلول سن 11 عامًا وفقًا لبيانات من هيئة تنظيم الاتصالات Ofcom، في حين وجدت دراسة أجريت على 19 دولة أوروبية أن 80% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عامًا يستخدمون هاتفًا ذكيًا متصلًا بالإنترنت يوميًّا.
وأضاف التحليل أنه بمجرد حصول الأطفال على الهواتف الذكية، فإنهم يقضون معظم الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشير التقديرات إلى أن 82% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا لديهم ملفات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وفقًا لبحث أجرته شركة CyberSafeKids.
كما يقضي حوالي نصف المراهقين الأمريكيين (51٪) أربع ساعات على الأقل يوميًّا في استخدام مجموعة متنوعة من تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل YouTube وTikTok وInstagram وFacebook وX (Twitter سابقًا)، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة Gallup عبر سبع منصات تواصل اجتماعي تم اختبارها في الاستطلاع، وتظهر النتائج أن YouTube وTikTok هما أكثر تطبيقات الوسائط الاجتماعية شعبية بين المراهقين.
وأفاد التحليل أنه مع تزايد الوقت الذي يقضيه الأطفال على الإنترنت، أصبحت المخاطر التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت كبيرة ومتزايدة، في حين أن المخاطر تختلف حسب العمر والجنس والتعرض عبر الإنترنت وعوامل أخرى، وتُظهر أبحاث اليونيسف أن المخاطر تختلف اختلافًا كبيرًا حسب البلد، وأن مدى الضرر الناجم عن هذه المخاطر يعتمد على عدد من العوامل، مثل مرونة الأطفال، ودعم الوالدين، والمهارات الرقمية (مثل القدرة على إدارة إعدادات الخصوصية).
وقد استعرض التحليل أبرز مخاطر الإنترنت بالنسبة للأطفال:
- تدهور الصحة العقلية: حيث اتفق معظم الخبراء على أن الصحة العقلية بين الشباب شهدت تراجعًا في كثير من بلدان العالم المتقدم، وقد ارتفعت نسبة المراهقين الأمريكيين الذين أبلغوا عن "نوبة اكتئاب كبرى" واحدة على الأقل في العام الماضي بأكثر من 150% منذ عام 2010، كما أن الأطفال الذين يقضون الكثير من الوقت أمام الشاشات هم أكثر عرضة بنسبة 5 مرات لحدوث مشكلات سلوكية. وأفاد 27% من الأطفال الذين استخدموا الإنترنت لأكثر من ثلاث ساعات، عن درجات عالية أو عالية جدًا فيما يتعلق باعتلال الصحة العقلية، ووجدت دراسة في المجلة الدولية لصحة الطفل والتنمية البشرية أن 30% من بين 1500 طفل في الدراسة الذين استخدموا الإنترنت لأكثر من 3 ساعات تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب.
وفي مقال نُشر عام 2022 في مجلة American Economic Review، أبلغ الاقتصاديون عن نتائج تجربة مع الشباب مصممة لتأثير استخدام الشباب لوسائل التواصل الاجتماعي، خلصوا خلالها إلى أن 31% من الوقت الذي يقضيه الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي ينبع مما وصفه الباحثون بـ "مشكلات ضبط النفس".
- تدهور الصحة الجسمانية: مقابل كل ساعة إضافية يقضيها الأطفال في مشاهدة الشاشات، يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بزيادة الوزن أو السمنة بنسبة 16%، بينما ترتبط كل ساعة أقل من النوم بزيادة خطر الإصابة بزيادة الوزن أو السمنة بنسبة 23%.
- التنمر الإلكتروني: كان التنمر يحدث سابقًا في الفصول الدراسية بالمدرسة، والنوادي، والأماكن العامة، لكن اليوم مع إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، يقوم المتنمرون اليوم بنشر ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو وكذلك الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل النصية ومنصات الألعاب وبرامج البريد الإلكتروني بقصد مضايقة الأطفال.
هذا، وتشير التقديرات إلى أن 65% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عامًا شاركوا في نوع ما من حوادث التنمر عبر الإنترنت، وطفلًا واحدًا فقط من بين كل 10 أطفال يخبر والديه أنه تعرض للتنمر، ووفقًا ليونيسف، أفاد أكثر من ثلث الشباب في 30 دولة أنهم تعرضوا للتنمر عبر الإنترنت، حيث يتغيب 1 من كل 5 عن المدرسة بسبب ذلك.
ووفقًا لتقرير حالة الفتيات في العالم لعام 2020 الذي أعدته منظمة Plan International، والذي استطلع آراء أكثر من 14000 فتاة وشابة في 31 دولة، فإن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع تعرضوا للمضايقة والإساءة عبر الإنترنت، وأن واحدة من كل أربع شعرت بعدم الأمان نتيجة لذلك.
- التعرض لمحتوى غير لائق: أكثر من 50% من المراهقين (الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عامًا) تعرضوا لمحتوى غير لائق عبر الإنترنت. كما يستغل المحتالون عبر الإنترنت الأطفال من جميع الأعمار، ويرتكب هؤلاء الجناة اعتداءاتٍ وأعمالَ عنف ضد الأطفال. 80% من المحتالين هم من الذكور، في حين أن 78% من الضحايا هم من الإناث، وفقًا لمركز منع جرائم الأطفال في لوس أنجلوس.
- استغلال الأطفال: غالبًا ما يستخدم المحتالون منصات عبر الإنترنت لاستهداف واستغلال الأطفال والشباب الضعفاء، وإكراههم من خلال الابتزاز والاستمالة والإساءة. وقد ارتفعت التقارير المتعلقة باستغلال الأطفال عبر الإنترنت بشكل كبير منذ بداية جائحة فيروس كورونا. فقد أفاد نحو 80% من الأطفال في 25 دولة بشعورهم بخطر الاعتداء أو الاستغلال عبر الإنترنت. ووفقًا للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، ارتفع عدد التقارير عن استغلال الأطفال عبر الإنترنت لتصل إلى 4.1 ملايين تقرير في أبريل 2023 مقارنة بـ 3 ملايين تقرير في الوقت نفسه مقارنة بعام 2022. وهناك نوع آخر من المخاطر عبر الإنترنت وهو تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المتطرفة التي تسعى إلى تغيير جذري في المجتمع.
- المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة والأخبار المزيفة: وهي معلومات كاذبة أو معدلة يمكن أن تنتشر بسرعة ويكون لها تأثير سلبي في العالم الحقيقي وعبر الإنترنت، كما تشكل الأخبار المزيفة - المعلومات الكاذبة التي تبدو حقيقية - مصدر قلق متزايد يهدد بتشويه سمعة المعلومات المشروعة ويمكن أن يسبب أضرارًا جسيمة. ولاحظت اليونيسف أن الأطفال الصغار عرضة للتضليل والمعلومات الخاطئة والأخبار المزيفة لأنهم لا يمتلكون بعد المهارات اللازمة للحكم على ما إذا كان الشيء صحيحًا أم لا، وقد يعرضهم ذلك إلى بعض الأضرار النفسية والجسدية نتيجة كونهم أهدافًا للمعلومات المضللة وخطاب الكراهية.
- عمليات الاحتيال والبرامج الضارة وبرامج الفدية: تتعرض الأجهزة بشكل متزايد لخطر التهديدات الجديدة والمتطورة عبر الإنترنت. من خلال نقرات قليلة فقط، يمكن لطفل بسهولة - ولو عن غير قصد - تثبيت برامج خطيرة (برامج ضارة) على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول. على سبيل المثال، قد يتم إغراؤهم بتنزيل لعبة أو النقر فوق إعلان يعرض لعبة جديدة. وبدلًا من ذلك، فهو عبارة عن برنامج متخفٍ قادر على مهاجمة كاميرا الجهاز أو معرض الصور، أو حتى اختراق حسابات الوسائط الاجتماعية والسيطرة عليها. كما أن للهجمات السيبرانية على المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الحيوية تأثيرًا مباشرًا على رفاهية الأطفال وصحتهم وتعليمهم وسلامتهم.
ووفقًا لمؤشر أمان الطفل على الإنترنت COSI الصادر عن مؤسسة DQ، والذي يهدف لقياس مدى سلامة الأطفال على الإنترنت، وصلت النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عامًا والذين تعرضوا لمخاطر إلكترونية واحدة على الأقل في عام 2023 إلى نحو 67%.
كما استعرض التحليل أهم الطرق للمحافظة على سلامة الأطفال والحد من المخاطر أثناء استخدام الإنترنت:
- أشار التحليل إلى قيام العديد من الشركات بإجراء تحسينات لحماية الأطفال عبر الإنترنت، تحتوي بعض تطبيقات بث الفيديو، مثل TikTok، على إصدارات للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، حيث يمكنهم إنشاء مقاطع فيديو ولكن لا يمكنهم نشرها. أما تطبيق YouTube، يحتوي على أوضاع "المحتوى المعتمد فقط"، وباستخدام هذا الوضع، يمكن للأطفال فقط مشاهدة مقاطع الفيديو و/أو القنوات و/أو المجموعات التي اختارها الآباء ووافقوا عليها بأنفسهم، ويمنع Instagram البالغين من مراسلة الأطفال الذين لا يتابعونهم، وقد جعل جميع حسابات الأطفال خاصة.
- قد تجعل مخاطر الإنترنت الآباء يرغبون في التخلص من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بأطفالهم وإلغاء حساباتهم على الإنترنت. ولكن يمكن للوالدين اتخاذ تدابير السلامة لحماية أطفالهم من إساءة استخدام الإنترنت. لذا تلعب الرقابة الأبوية على الأطفال دورًا كبيرًا في تقليل مخاطر الإنترنت.
- لا ينبغي أن يقضي الأطفال وخاصة الصغار الوقت أمام الشاشات بمفردهم، ولا بد من مراقبة الطفل أثناء استخدامه للأجهزة التكنولوجية، كما لا بد من التحقق من قوائم الأصدقاء، والتحقق من سجل الإنترنت الخاص بالطفل لمعرفة مواقع الويب التي يزورها. مع ضرورة مراجعة التطبيقات الجديدة ومنصات الوسائط الاجتماعية والألعاب قبل تنزيلها أو استخدامها.
- من المهم التواصل المفتوح والصادق والمباشر مع الطفل، وتشجيعه على التحدث بانتظام عن تجاربه عبر الإنترنت، وتطبيقاته المفضلة أو أحدث مقاطع الفيديو التي شاهدها. كما من المهم استخدام لغة بسيطة وأساسية لشرح بعض الأشياء السيئة التي يمكن أن تحدث عبر الإنترنت وأهمية توخي الحذر أثناء استخدام الأجهزة. بالإضافة إلى مساعدته على فهم ما يجوز مشاركته عبر الإنترنت، وما لا يجوز مشاركته، ومن يجوز مشاركة المحتوى معه، وإبلاغه أنه لا ينبغي أبدًا مشاركة المعلومات الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف وعنوان المدرسة أو المنزل والصور عبر الإنترنت.
وأفاد التحليل في ختامه أنه وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، يعد إعداد أدوات الرقابة الأبوية على شبكة الإنترنت من خلال جهاز توجيه Wi-Fi أو أحد التطبيقات أو مزود خدمة الإنترنت، هو الخطوة الأولى للحفاظ على أمان الأطفال أثناء التصفح والدراسة والتفاعل عبر الإنترنت. فباستخدام أدوات الرقابة الأبوية، يمكن الحد من وقت الشاشات، وحظر مواقع الويب والمحتوى غير المناسب للفئة العمرية، أو إيقاف الإنترنت مؤقتًا.
اقرأ أيضاًبإجماع الآراء.. التجديد للدكتور إبراهيم نجم أمينا عاما لدور وهيئات الإفتاء في العالم
نتيجة الثانوية العامة 2024.. موعد الإعلان ورابط الحصول عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهواتف الذكية مخاطر التكنولوجيا على الأطفال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وسائل التواصل الاجتماعي على وسائل التواصل الاجتماعی الأطفال عبر الإنترنت الوسائط الاجتماعیة من الأطفال الذین الهواتف الذکیة الصحة العقلیة على الإنترنت الأطفال فی أکثر من إلى أن ووفق ا
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يصدر تحليلًا بعنوان الصحة والسلامة في العمل حق وضرورة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق 28 أبريل من كل عام، بعنوان "الصحة والسلامة في العمل حق وضرورة".
وأوضح التحليل أن اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل يُعدّ من المبادرات الدولية التي أطلقتها منظمة العمل الدولية (ILO) منذ عام 2003، بهدف تسليط الضوء على أهمية تطوير منظومات وقائية فعالة للحد من الحوادث المهنية والأمراض المرتبطة بالعمل.
وتابع أن هذا اليوم يستند إلى تقليد أطلقه الاتحاد الدولي للنقابات منذ عام 1996، عُرف "بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية"، ليشكل لاحقًا مناسبة عالمية لتعزيز الحوار المجتمعي وتفعيل السياسات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية.
وأضاف أن منظمة العمل الدولية أولت اهتمامًا خاصًّا بنشر هذه الثقافة المؤسسية، حيث أصدرت في عام 2001 مبادئ توجيهية معيارية تُعد مرجعًا دوليًّا في تصميم وتنفيذ أنظمة السلامة والصحة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات عالية المخاطر، كما ساهمت هذه المبادئ في دعم جهود الدول الأعضاء لإدماج السلامة والصحة المهنية في تشريعاتها الوطنية، وتطوير برامج تدريبية ومبادرات تطوعية وشهادات مطابقة.
ونوه أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل لعام 2025 يمثل فرصة لتجديد الالتزام العالمي نحو تحسين معايير السلامة المهنية، وبناء بيئات عمل تراعي صحة الإنسان وكرامته، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن حملة هذا العام تركّز على تأثير التقنيات الحديثة في تغيير ملامح السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك أتمتة المهام، واستخدام الأدوات الذكية ونظم المراقبة، وتقنيات الواقع الافتراضي، والإدارة الخوارزمية للعمل.
اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية
وأكد أن "اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل" مناسبة دولية بالغة الأهمية لتسليط الضوء على حقوق العاملين في بيئة عمل آمنة وصحية ولتقييم التقدم المُحرز، والتحديات المستمرة في هذا المجال، فلا يُعد توفير بيئة عمل آمنة مجرد التزام قانوني أو أخلاقي بل يمثل أيضًا شرطًا جوهريًا، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتعزيز فرص العمل المنتج واللائق للجميع.
وأوضح أن بيانات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن إصابات العمل في أكبر 10 قطاعات اقتصادية بلغ 5105 حالات وفاة، وهو ما يمثل نحو 91.35% من إجمالي وفيات العمل المسجلة والبالغة 5588 حالة، وتعكس هذه النسبة المرتفعة حجم الخطر الذي تتعرض له القوى العاملة بهذه القطاعات الحيوية، التي تُعد المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وتبرز هذه الأرقام التركز الكبير للوفيات بقطاعات التشييد والبناء بنسبة 24.2%، والصناعة التحويلية بنسبة 20.7%، والنقل والتخزين 15.1%، وهي أنشطة تتسم غالبًا ببيئات عمل معقدة، وظروف تشغيل صعبة، ومستوى عالٍ من التعرض للمخاطر.
وفي المقابل، ورغم أن بعض القطاعات الأخرى تسجل نسبًا أقل من حيث عدد الوفيات مثل: إمدادات المياه والكهرباء والأنشطة الإدارية، فإنها تظل بحاجة إلى مراجعة مستمرة لإجراءات السلامة والرقابة المهنية، لا سيما في ظل التغيرات التكنولوجية والبيئية المتسارعة.
نهج شامل لإدارة السلامة والصحة المهنية
وأكد التحليل أهمية تبني نهج شامل لإدارة السلامة والصحة المهنية، يقوم على تصنيف المخاطر بحسب النشاط الاقتصادي، وتوجيه التدخلات الوقائية إلى حيث تتركز الوفيات والإصابات، مع إعطاء أولوية للقطاعات التي تُسجل النسبة الكبرى من الحوادث الفتاكة، بما يساهم في تقليل التكاليف البشرية والاقتصادية المرتبطة بالحوادث المهنية، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة وسوق العمل الآمن.
وأوضح أن البيانات تشير إلى أن أعلى 10 أنشطة اقتصادية من حيث عدد حالات الإصابة المهنية غير المميتة تُمثل ما مجموعه 1.6 مليون حالة أي نحو 87.83% من إجمالي الإصابات المسجلة البالغة 1.86 مليون حالة، مما يعكس تركزًا واضحًا لهذه الإصابات في قطاعات بعينها ترتبط بطبيعة العمل البدني والمهني عالي المخاطر.
ويأتي قطاع الصناعة التحويلية في الصدارة بعدد إصابات بلغ 526.2 ألف حالة بما يعادل حوالي 28.3% من إجمالي الإصابات، يليه قطاع التشييد بنسبة 11.6%، ثم تجارة الجملة والتجزئة وصيانة المركبات بنسبة 9.4%، وهي أنشطة تتسم غالبًا ببيئات عمل مزدحمة ومليئة بالمخاطر التشغيلية والفنية، وتفتقر أحيانًا إلى أنظمة فعّالة للسلامة المهنية.
وتابع أن باقي الإصابات تتوزع على قطاعات أخرى منها: النقل والتخزين، والخدمات الإدارية والإقامة والطعام، والتي تتراوح نسبها من 6% لـ7.5% وتشير إلى إتساع رقعة المخاطر المهنية لتشمل أنشطة خدمية وليست فقط إنتاجية أو إنشائية.
كما تظهر الأنشطة الصحية والإدارية والزراعية بنسب تراوحت بين 4.9% و5.7%، مما يعكس تأثير الإجهاد البدني والتعرض المباشر لمخاطر بيئية أو بيولوجية أو كيميائية في بيئات هذه القطاعات، وتُظهر هذه الأرقام الحاجة لتعزيز تدابير الوقاية والسلامة المهنية خاصة في القطاعات ذات الخطورة العالية، من خلال تبني سياسات متقدمة للتدريب، وتحديث بيئة العمل، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة في جميع الأنشطة الاقتصادية.
عوامل الخطر في بيئة العمل
وأشار التحليل إلى أن التقديرات الصادرة عن منظمتي الصحة العالمية والعمل الدولية تُظهر أن التعرض لعوامل الخطر في بيئة العمل يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة عالميًا، حيث تَصدَّر التعرض لساعات العمل الطويلة قائمة العوامل المسببة للوفاة عالميًا، حيث تسبب في وفاة حوالي 744.9 ألف حالة، ويليه في الخطورة التعرض للجسيمات الدقيقة والغازات والأبخرة، والذي أودى بحياة أكثر من 450 ألف حالة، بينما جاءت إصابات العمل في المرتبة الثالثة بعدد وفيات تجاوز 363 ألف حالة، وبذلك تعكس هذه الأرقام الحاجة المُلحّة لتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية ببيئات العمل، وتطبيق تدابير تنظيمية صارمة تحد من التعرض لمثل هذه المخاطر.
استراتيجيات جديدة للسلامة والصحة المهنية
ولفت إلى ما أوصت به منظمة العمل الدولية في استراتيجيتها العالمية الجديدة للسلامة والصحة المهنية للفترة (2024 - 2030)، بضرورة تطوير الأطر الوطنية للسلامة والصحة المهنية، من خلال بناء نظم وطنية فعالة تشمل الحوكمة، وتحسين جمع البيانات وتعزيز كفاءة خدمات السلامة المهنية. وتابع أن المنظمة تدعو إلى تعزيز التنسيق والشراكات والاستثمارات بمجال السلامة والصحة المهنية عبر إدماجها في السياسات الوطنية وتأمين تمويل مستدام لها، وتشدد على تعزيز نظم إدارة السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل، مع التركيز على تطبيق إرشادات السلامة والصحة المهنية الصادر عن منظمة العمل الدولية ILO-OSH 2001 وتطوير أدلة إرشادية تستجيب لطبيعة كل قطاع ومخاطره.
وفي إطار تنفيذ هذه الإرشادات، تتبنى المنظمة خطة عمل شاملة للفترة (2024 - 2030) تشمل تحديث المعايير الدولية، وتطوير المعرفة والبيانات، وتنفيذ حملات توعوية، وتقديم دعم فني للدول، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًّا بـتعزيز البحث وتطوير المعرفة من خلال إنشاء منصة معرفية عالمية، وشبكة للخبراء وإصدار تقارير دورية لتحليل الاتجاهات والتحديات بمجال السلامة المهنية، كما تؤكد ضرورة تحسين شروط العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد غير الرسمي، والإدارة العامة، وتدعو إلى تعزيز الحوكمة الثلاثية والمشاركة المجتمعية في وضع سياسات السلامة المهنية عبر بناء قدرات الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض أحدث تقارير المؤسسات الدولية حول حركة التجارة وتوقعات النمو العالمي
«معلومات الوزراء» يوثق أجواء أقدم معرض لزهور الربيع بالشرق الأوسط