رويترز: تجار أوروبيون يخزنون الغاز في أوكرانيا رغم الحرب
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال متعاملون ومسؤولون في شركات لوكالة رويترز، إن تجار غاز أوروبيين بدأوا تخزين الغاز الطبيعي في أوكرانيا، للاستفادة من انخفاض الأسعار والسعة المتاحة هناك رغم المخاطر بسبب الحرب الدائرة.
وبعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، سعى الاتحاد الأوروبي إلى تخزين الغاز بمستويات عالية، لتعويض انخفاض الإمدادات الروسية لا سيما خلال أشهر الشتاء التي يبلغ فيها الطلب الذروة.
ومن المتوقع أن يحقق التكتل هدف ملء منشآت التخزين بنسبة 90 بالمئة بحلول الأول من نوفمبر.
وقال التجار إنه بالإضافة إلى التخزين في مناطق بالاتحاد الأوروبي، يوجد سبب منطقي من الناحية التجارية وراء التخزين في أوكرانيا، وهو الاستفادة من الأسعار الرخيصة الآن مقارنة بالتسليمات الآجلة.
ويبلغ سعر الغاز تسليم سبتمبر 30 يورو (32.96 دولار) لكل ميجاوات في الساعة، مقابل 49 يورو للتسليم في الربع الأول من 2024، وفقا لأسعار منصة TTF الهولندية لتداول عقود الغاز الآجلة.
وقالت شركة نافتوجاز الأوكرانية، إن العملاء الأجانب يمكنهم استخدام أكثر من عشرة مليارات متر مكعب من سعة التخزين في البلاد والبالغة نحو 30 مليار متر مكعب، معظمها في غرب البلاد بعيدا عن الخطوط الأمامية.
وقالت شركة SPP المملوكة للدولة في سلوفاكيا، والتي توفر الإمدادات لمعظم السوق هناك وبعضها من الغاز الروسي، إنها تدرس إمكانية استخدام مواقع التخزين في أوكرانيا، نظرا لأن سعة التخزين في سلوفاكيا ممتلئة بالفعل بنسبة 90 بالمئة.
إلا أن تجارا أوروبيين قالوا إن هناك مخاطر بسبب الضربات العسكرية المحتملة، بالإضافة إلى تساؤلات بشأن مصير الشبكة في حال أوقفت روسيا ضخ الغاز الذي لا تزال ترسله غربا عبر أوكرانيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحرب الروسية الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الإمدادات الروسية أوكرانيا روسيا تخزين الغاز أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الإمدادات الروسية أوكرانيا روسيا غاز فی أوکرانیا التخزین فی
إقرأ أيضاً:
الأمريكيون يخزنون السلع الأساسية بسبب تعريفات ترامب الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسارعت وتيرة تخزين السلع الأساسية في الولايات المتحدة تحسبًا لارتفاع الأسعار، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات.
ويتنامى القلق بين الأمريكيين، وفق تقرير منصة ياهو فايننس، إذ يعتقد الكثيرون أن الأسعار سترتفع بسبب هذه التعريفات، ووفقًا لمؤسسة "تاكس فاونديشن"، وهي مجموعة بحثية غير حزبية، فإن الإجراءات الجديدة قد تكلّف الأمريكيين 3.1 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما يعادل زيادة ضريبية تبلغ 2،100 دولار لكل أسرة في 2025 وحده.
وحذر خبراء من أن هذا الاندفاع لتخزين السلع قد يعيد إلى الأذهان مشاهد النقص التي شهدتها المتاجر خلال جائحة كورونا. ويرى مانش كابور، مؤسس شركة "GCG" لإدارة سلاسل التوريد، أن الخوف من تكرار أزمة الإمدادات يدفع المستهلكين إلى شراء كميات ضخمة من المنتجات قبل أن تتضاعف أسعارها.
ولا تقتصر المخاوف على المواد الغذائية فحسب، بل تمتد إلى سلع أخرى مثل السيارات، حيث شهدت بعض الوكالات ارتفاعًا ملحوظًا في المبيعات في الأسابيع الأخيرة، مع سعي المستهلكين لشراء المركبات قبل فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة بالكامل. وأكد نيك تشوينشيت، مدير المبيعات في وكالة "فالي سوبارو" في كولورادو، أن العملاء يتسابقون لحجز سياراتهم قبل ارتفاع الأسعار، قائلًا: "حتى مع فرض التعريفات، سيظل الناس يشترون السيارات، لكنها ستصبح أكثر تكلفة".
وفي ظل هذا التوتر الاقتصادي، يعيش الأمريكيون حالة من الترقب والخشية من أن تؤدي هذه السياسات إلى تفاقم الأعباء المالية عليهم، وسط غموض يحيط بمستقبل الأسعار وسوق الاستهلاك.
وحسب التقرير ففي أحد متاجر "وول مارت" بولاية نيوجيرسي، كان توماس جينينغز، 53 عامًا، يدفع عربته محمّلة بالعصائر والمواد الغذائية المعلبة والدقيق، مؤكدًا أنه يشتري كل شيء بكمية مضاعفة قبل دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ، وأضاف: "هناك ركود قادم، وأستعد للأسوأ".