المصرف العراقي للتجارة يحذّر من أرقام هواتف وصفحات مزورة تمارس النصب والاحتيال
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حذر المصرف العراقي للتجارة من أرقام هواتف وصفحات مزورة تمارس النصب والاحتيال، فيما شدد على ضرورة عدم ارسال المواطنين بياناتهم الخاصة أو التعامل معهم.
وقال الخبير الإعلامي في المصرف عقيل الشويلي في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز": "رصدنا أرقام هواتف تستخدم تطبيق الواتساب وصفحات مزورة تحمل شعار المصرف"، مبيناً أن "هذه الصفحات تقوم بالإعلان عن بيع الدولار بالسعر الرسمي لمن لديه سفر أو تحويل مالي من أجل النصب والاحتيال، وكذلك تقوم بتضليل المواطنين الذين ليس لديهم اطلاع في متابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصرف والموثقة".وأشار الشويلي الى أن "أرقام هواتف المصرف موجودة في صفحاتنا الموثقة"، لافتاً الى أن "المصرف قد اتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم اسم وشعار المصرف ويقوم بتضليل المواطنين وحسب القانون العراقي".
وحذر الشويلي المواطنين "من عدم ارسال بياناتهم الخاصة أو التعامل معهم أو إيداع مبالغ مالية عبر الماستر إلى الجهات غير الموثوقة"، لافتاً الى أن "المصرف لا يتحمل أي تبعات على ذلك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أرقام هواتف
إقرأ أيضاً:
تحالف العزم: الاقتصاد العراقي ينزف بسبب إيقاف تصدير نفط الإقليم
بغداد اليوم -
تصريح صحفي
في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الملف النفطي باعتباره الرافد الأساسي لموارد خزينة الدولة، نعرب عن استغرابنا من التصريحات المضللة والتصرفات غير المسؤولة التي تسعى إلى عرقلة الإجراءات الفنية والحلول العملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة، حيث شهدت الموازنة العامة خسارة مبالغ كبيرة نتيجة توقف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان لأسباب فنية تتعلق بتحديد كلف الإنتاج والنقل ومستحقات الشركات النفطية الدولية العاملة في الإقليم.
إن هذا التوقف نجم عن تقديرات سعرية دقيقة او غير دقيقة لكلف النفط المستخرج من حقول الإقليم، حيث تختلف كلف الإنتاج تبعاً لطبيعة الأرض وعمق الآبار النفطية، فعلى سبيل المثال، تصل كلفة الإنتاج في حقول البصرة إلى حوالي 6 دولارات للبرميل، بينما تتجاوز الكلفة في بعض حقول الإقليم 20 دولاراً للبرميل.
إن السعر المنصوص عليه في تعديل القانون (16 دولاراً) يمثل تقديراً أولياً وليس نهائياً، وهو خاضع للتدقيق من قبل الجهة الاستشارية المشار إليها في مقترح التعديل، بالإضافة إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ويعد هذا التعديل ضرورياً لدعم تنفيذ بنود الموازنة المقرّة، خاصة المواد المتعلقة بالواردات النفطية، في ظل تزايد النفقات العامة وتفاقم العجز المالي.
لقد أدى توقف تصدير نفط الإقليم وجزء من نفط كركوك خلال الأشهر الماضية إلى خسائر جسيمة للاقتصاد العراقي، تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار، ومن هذا المنطلق، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية تنفيذ بنود البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها الملف النفطي، من خلال إيجاد حلول فنية فعّالة، وهي مسؤولية أكدت وزارة النفط الاتحادية أهميتها ودعمت المضي في تعديل قانون الموازنة لتحقيقها.
إن آلية تصدير النفط، التي نص عليها قانون الموازنة، تمت عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وفقاً للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية الموقرة.
وبناءً على ما تقدَّم نأمل من السادة رؤساء التحالفات أعضاء تحالف إدارة الدولة ومن السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المضي في تشريع تعديل قانون الموازنة.
المهندس
مثنى السامرائي
رئيس تحالف العزم
20 - كانون الثاني - 2025
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين