مختصون: الجهد العراقي قادر على تنفيذ أهم مراحل طريق التنمية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حجم عمل كبير ينتظر البلاد في أحد المشاريع العالمية والتي تعد شرياناً اقتصادياً مهماً يُسهم في ديمومة الحياة بشكل أسهل بين شرقي العالم وغربه، هذا الشريان يحتاج إلى جهد كبير من الأعمال في مختلف مفاصله، الأمر الذي يحتم علينا الوقوف عند القدرات التنفيذية المحلية ومدى إمكانياتها في تنفيذ مراحل المشروع المهمة.
عضو اتحاد المقاولين العراقيين الخبير الاقتصادي قاسم المالكي، أكد أن طريق التنمية من المشاريع المهمة للعراق والمنطقة والعالم، حيث سيرفد الاقتصاد العراقي بإيراد مالية مستدامة ومقبولة، فضلاً عن التحفيز لإنشاء مشاريع تنموية على طول الطريق والتي تمثل حلول لمشكلات اقتصادية مزمنة في مقدمتها فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي تستوعب أعداداً كبيرة من الخبرات والشباب العاطلين عن العمل.
ولفت إلى أن طريق التنمية يتكون من عدة مشاريع تكمل بعضها وتحتاج إلى جهد عمل كبير ونوعي ينفذ مراحل المشروع، لافتاً إلى أن الجهد المحلي المتمثل بشركات القطاع الخاص قادر على تنفيذ مشاريع كبرى وبالمواصفات العالمية، لاسيما أن الكثير من الشركات المحلية اليوم تملك التقانات المتطورة التي تُسهم في اختصار الوقت والجهد وتكون المخرجات نوعية ترتقي إلى العالمية، وأن المشاريع التي نفذها الجهد المحلي تمثل شواهد شاخصة تعكس قدراتنا المحلية.
وأشار إلى أن المقاول العراقي حين يمنح الفرصة بإمكانه المنافسة مع الشركات العالمية كونه يملك تراكمات من الخبرة، ويجب أن ينظر إلى الشركة المحلية بذات النظرة التي يتم التعامل بها مع الشركة الأجنبية، في وقت الأداء ذاته وفترات الإنجاز أيضا.
وذكر المالكي أن المهندس العراقي يمتاز بالذكاء وحسن الأداء والقدرات التنفيذية النوعية، وهذا يحسب للقدرات العراقية، الأمر الذي يحتِّم على الجهات المعنية إعطاء مساحة أوسع عبر منحه تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وشدد على ضرورة عمل توازن بين الشركات المحلية والعالمية وأن تراجع الأسعار التي تمنح بها المشاريع للشركات الأجنبية، كون الشركات المحلية قادرة على تنفيذ أكبر المشاريع بالشكل الذي يرتقي إلى العالمية في الأداء .
وقال إن الشركات العراقية نفذت مشاريع مشتركة مع شركات عالمية، وكانت مستويات التنفيذ ذاتها، رغم أن هامش الربح للشركات العراقية محدود، ورغم التحديات إلا أن الشركات العراقية تثبت وجودها .
وطالب باختيار الشركات الرصينة المتخصصة، حيث يمكن للقطاع الخاص المحلي إثبات وجوده ويمكن أن يكون الذراع التنفيذية المهم لمختلف المشاريع.
إلى ذلك المختص بالشأن الاقتصادي د. مرتضى الخفاجي قال: إن الجهد العراقي بات يثبت وجوده وهو قادر على تنفيذ الكثير من المشاريع، ومن هنا يجب أن نعمل على دعم الجهد المحلي الذي سوف ينفذ مشاريع نوعية وبكفاءة عالية.
وأشار الخفاجي إلى أن الشركات العراقية المتخصصة يمكنها أن تحافظ على دورة راس المال في إطار محلي، وهذا يوسع دائرة العمل، حيث ستوظف الأموال في مشاريع مختلفة مستفيدة من دورة رأس المال.
ولفت إلى أن سعة سوق العمل في العراق تتطلب شركات دولية وإقليمية، ولكن لايكون على حساب الشركات المحلية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرکات المحلیة على تنفیذ إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟
تستعد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية لاستعراض بيانها بشأن خطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء تحت قبة البرلمان بجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 19 نوفمبر، ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن قانون التصالح ما له وما عليه فيما يلي:
ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء وما الهدف منه؟هو قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، ويهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها؛ وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.
تعديل القانون مرة أخرى رغم أنه حديث بالفعل
ما إن بدأ البعض بالخضوع لقواعد قانون التصالح فى مخالفات البناء 2019، حتى ظهرت عدة ثغرات تخص أنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم تقرير السلامة، بالإضافة إلى استثناء المخالفات التى تخص قانون البناء الموحد.
لذا تم إجراء بعض التعديلات في قانون التصالح في مخالفات البناء التى يسرت القرارات، وخفضت الرسوم، وشملت كل أنواع العقارات، كما مَهدت الطريق نحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات، الأمر الذي أضاف المفهوم الجديد فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.
آخر موعد للتقديم في التصالح بمخالفات البناء 2024
ينتهي قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 يوم 4 نوفمبر. بعد هذا التاريخ، لن يتم قبول أي طلبات جديدة للتصالح، لذلك يجب على المخالفين الإسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة. عدم تقديم طلب التصالح في الوقت المحدد قد يعرض المخالفين للإجراءات القانونية المقررة.
أوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ما يخص القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 المختص بـ التصالح في المباني والحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد، وتلك الحالات هي:
1. السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.
2. البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.
3. البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.
4. البناء على الجراجات غير المغطاة.
المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة
تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل:
تمديد فترة العمل بالقانون؛ للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف
عدم المبالغة فى قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم
الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها
التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.
ما سعر المتر للمدن والقرى تبعًا لـ قانون التصالح الجديد 2024؟
يتراوح سعر المتر الواحد في قانون التصالح الجديد 2024 من 50 جنيها إلى 5000 جنيه تبعًا للمنطقة والمستوى العمراني بها ومدى توافر الخدمات، مع مراعاة سداد جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25%! حيث حددت اللجنة المختصة في البرلمان هذه المرة في آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قيمة سعر المتر المطلوبة من المتقدمين للتصالح على وحداتهم العقارية.
آخر القرارات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء 2024
يسمح القانون الجديد بالتصالح في عدة حالات، منها:
تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.
في حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
يسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.
التصالح في مخالفات البناء وفقًا لشروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري.
تتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل:
مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية
البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية
تغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلي ذلك
تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها
كشفت وزيرة التنمية المحلية عن آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، حيث أوضحت أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لـ قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى الآن حوالى 665 ألف طلب، وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة حوالى 35 ألف طلب، كما تم استخراج حوالى 810 آلاف شهادة بيانات ومعاينة حوالى 610 آلاف وتم تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.
وفرت وزارة التنمية المحلية العديد من التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء، أبرزها أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ أبرزها رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف.
ومن أبرز التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء أيضًا أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية باعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يومًا واعتباره موافقة.
تعديلات جديدة لـ التصالح في مخالفات البناء
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى وتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم ( 1 ) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج ( 3 ) وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق في الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن.
كما تم إعداد منظومة إلكترونية لـ التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، ومن المقرر أن تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر.
ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء
وفيما يتعلق بـ آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، فقد تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية.
قامت وزارة التنمية المحلية بإعداد نموذج شهادات البيانات الخاصة بطلبات التصالح لتوفير كافة البيانات المطلوبة عن العقار المخالف، والبت في طلبات التصالح خلال 30 يوماً وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.