مختصون: الجهد العراقي قادر على تنفيذ أهم مراحل طريق التنمية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حجم عمل كبير ينتظر البلاد في أحد المشاريع العالمية والتي تعد شرياناً اقتصادياً مهماً يُسهم في ديمومة الحياة بشكل أسهل بين شرقي العالم وغربه، هذا الشريان يحتاج إلى جهد كبير من الأعمال في مختلف مفاصله، الأمر الذي يحتم علينا الوقوف عند القدرات التنفيذية المحلية ومدى إمكانياتها في تنفيذ مراحل المشروع المهمة.
عضو اتحاد المقاولين العراقيين الخبير الاقتصادي قاسم المالكي، أكد أن طريق التنمية من المشاريع المهمة للعراق والمنطقة والعالم، حيث سيرفد الاقتصاد العراقي بإيراد مالية مستدامة ومقبولة، فضلاً عن التحفيز لإنشاء مشاريع تنموية على طول الطريق والتي تمثل حلول لمشكلات اقتصادية مزمنة في مقدمتها فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي تستوعب أعداداً كبيرة من الخبرات والشباب العاطلين عن العمل.
ولفت إلى أن طريق التنمية يتكون من عدة مشاريع تكمل بعضها وتحتاج إلى جهد عمل كبير ونوعي ينفذ مراحل المشروع، لافتاً إلى أن الجهد المحلي المتمثل بشركات القطاع الخاص قادر على تنفيذ مشاريع كبرى وبالمواصفات العالمية، لاسيما أن الكثير من الشركات المحلية اليوم تملك التقانات المتطورة التي تُسهم في اختصار الوقت والجهد وتكون المخرجات نوعية ترتقي إلى العالمية، وأن المشاريع التي نفذها الجهد المحلي تمثل شواهد شاخصة تعكس قدراتنا المحلية.
وأشار إلى أن المقاول العراقي حين يمنح الفرصة بإمكانه المنافسة مع الشركات العالمية كونه يملك تراكمات من الخبرة، ويجب أن ينظر إلى الشركة المحلية بذات النظرة التي يتم التعامل بها مع الشركة الأجنبية، في وقت الأداء ذاته وفترات الإنجاز أيضا.
وذكر المالكي أن المهندس العراقي يمتاز بالذكاء وحسن الأداء والقدرات التنفيذية النوعية، وهذا يحسب للقدرات العراقية، الأمر الذي يحتِّم على الجهات المعنية إعطاء مساحة أوسع عبر منحه تنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وشدد على ضرورة عمل توازن بين الشركات المحلية والعالمية وأن تراجع الأسعار التي تمنح بها المشاريع للشركات الأجنبية، كون الشركات المحلية قادرة على تنفيذ أكبر المشاريع بالشكل الذي يرتقي إلى العالمية في الأداء .
وقال إن الشركات العراقية نفذت مشاريع مشتركة مع شركات عالمية، وكانت مستويات التنفيذ ذاتها، رغم أن هامش الربح للشركات العراقية محدود، ورغم التحديات إلا أن الشركات العراقية تثبت وجودها .
وطالب باختيار الشركات الرصينة المتخصصة، حيث يمكن للقطاع الخاص المحلي إثبات وجوده ويمكن أن يكون الذراع التنفيذية المهم لمختلف المشاريع.
إلى ذلك المختص بالشأن الاقتصادي د. مرتضى الخفاجي قال: إن الجهد العراقي بات يثبت وجوده وهو قادر على تنفيذ الكثير من المشاريع، ومن هنا يجب أن نعمل على دعم الجهد المحلي الذي سوف ينفذ مشاريع نوعية وبكفاءة عالية.
وأشار الخفاجي إلى أن الشركات العراقية المتخصصة يمكنها أن تحافظ على دورة راس المال في إطار محلي، وهذا يوسع دائرة العمل، حيث ستوظف الأموال في مشاريع مختلفة مستفيدة من دورة رأس المال.
ولفت إلى أن سعة سوق العمل في العراق تتطلب شركات دولية وإقليمية، ولكن لايكون على حساب الشركات المحلية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرکات المحلیة على تنفیذ إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة تغييرات محدودة في 5 محافظات
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حركة محلية لسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين فى عدد من المحافظات.
تضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 10 قيادات محلية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بجميع المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين.
حركة محلياتوأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحركة تضمنت تعيين كل من :
* عبدالله الديب سكرتير عام لمحافظة المنوفية
* خالد النمر سكرتير عام مساعد للمنوفية
* عماد الدين عبدالله أحمد سكرتير عام محافظة الدقهلية
* عماد عبدالمقصود الدركروي سكرتير عام مساعد الدقهلية
* أحمد مصطفى السايس سكرتير عام لمحافظة سوهاج
* د.محمد حلمى سكرتير عام مساعد سوهاج
* عمرو محمد فكرى سكرتير عام بورسعيد
* عمر الأكرت سكرتير عام مساعد بورسعيد
* ضياء قطب سكرتير عام جنوب سيناء
* خيري حسن سكرتير عام مساعد جنوب سيناء .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة فى تقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحليات فى جميع الدرجات الوظيفية بالتنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية واستبعاد المقصرين منهم وتصعيد القيادات المتميزة للمناصب القيادية، مشيرة إلى أن الوزارة تضع معيار أساسى فى تقييم القيادات التنفيذية بالمحليات وهو خدمة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ووضع حلول لها بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
وفى السياق ذاته وجهت وزيرة التنمية المحلية، الأمانة الفنية للجنة العليا للقيادات بالوزارة بسرعة الإنتهاء من تجميع التقييمات الخاصة بأعضاء اللجنة العليا للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم 2 لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية ( سكرتير عام – سكرتير عام مساعد – رئيس مركز ومدينة وحي ) والتى حصل عليها المتقدمين خلال المقابلات الشخصية التى أجرتها الوزارة وكذا نتيجة الاختبارات التي أجرتها الأكاديمية الوطنية للتدريب لجميع المتقدمين.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه من المتوقع الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالإعلان رقم (٢) لسنة 2024 خلال شهر مايو القادم تمهيداً للمراجعات النهائية للقيادات التى سيتم اختيارها بالتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال باقى الإجراءات القانونية الخاصة بالإعلان ومن المتوقع إصدار نتيجة المسابقة رسمياً خلال شهر يونيو القادم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة تعكف حالياً بالتنسيق مع السادة المحافظين للإعداد لمسابقة جديدة لقيادات الإدارة المحلية والإعلان عنها خلال شهر يوليو 2025 .
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة حريصة خلال المسابقات التى تعلن عنها على اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية من الكوادر المتقدمة للمسابقة و القادرة على العمل والعطاء وتطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في الاختيارات .