موقع النيلين:
2025-01-28@04:01:12 GMT

السودانيون يأملون نجاح مفاوضات سويسرا

تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT

حدد مراقبون وفاعلون في هيئات ومجموعات سياسية ومدنية رافضة للحرب 5 مطالب من المفاوضات التي دعت لها الولايات المتحدة طرفي القتال في السودان – الجيش والدعم السريع – في جنيف السويسرية في منتصف أغسطس.
ولخصوا تلك المطالب في إلزام الطرفين بوقف فوري لإطلاق النار، وفتح المسارات الإنسانية، وحماية المدنيين، وإيجاد آلية دولية وإقليمية فاعلة لتنفيذ تلك الالتزامات تمهيدا للحل الشامل، والدخول في ترتيبات سياسية.

جوانب اساسية
يؤكد الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة السابق ورئيس الجبهة الثورية السودانية أن هنالك جوانب أساسية يجب ان تركز عليها مفاوضات جنيف، رابطا ذلك بضرورة وجود آلية رقابة دولية وإقليمية فاعلة.
وقال إدريس لموقع سكاي نيوز عربية “يجب أن تركز المفاوضات المقترحة على الضغط على طرفي الصراع لوقف الحرب، وفتح المسارات الإنسانية وإلزامهما بعدم عرقلة المساعدات الإنسانية مع ضرورة الفصل بين المسارين الإنساني والسياسي والأمني”.

كما أشار إلى أهمية الضغط على الطرفين لوقف الاعتداءات على المدنيين وحمايتهم، والشروع في إرسال بعثة لحماية المدنيين مدعومة من الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي.

وشدد إدريس على أن معالجة الوضع الإنساني المتردي يجب أن تكون في قمة الأولويات، وأوضح “منذ اندلاع الحرب المدمرة تتفاقم يومياً معاناة السودانيين لتشكل أكبر كارثة يشهدها العالم اليوم، فأكثر من نصف السكان اضطروا لمغادرة منازلهم بسبب انتهاكات طرفي الصراع (…) لكن النزوح واللجوء لم يخفف معاناة السودانيين، فالفاشر على سبيل المثال التي نزح فى أقل من أسبوع نصف سكانها إلى المحليات القريبة، لكن أولئك النازحين يعيشون الآن في العراء بلا مأوى أو غذاء أو دواء و مع دخول موسم الأمطار تزداد أوضاعهم الإنسانية سوءاً (…) اما الذين عبروا الحدود و أصبحوا لاجئين خاصةً في دول الجوار فإنهم يعيشون أوضاع إنسانية مأساوية”.
ومن جانبه، يرى بكري الجاك المتحدث الرسمي لتنسيقية القوى المدنية “تقدم” أن الوقف الفوري الغير مشروط لإطلاق النار هو الأساس الذي يجب أن تنطلق منه مفاوضات جنيف، ويقول لموقع سكاي نيوز عربية “يجب التوصل لاتفاق غير مشروط لإطلاق النار وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والانخراط في تشكيل لجنة مشتركة لضمان نجاح الموسم الزراعي لتفادي المجاعة الأسوأ، والكف عن القيام باي أعمال عدائية وابداء حسن النوايا لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية لإعادة بناء الدولة المدنية”.
أما بالنسبة للناشط السياسي هشام عباس، فإن الأولوية الأولى يجب أن تعطى لوقف القتال بشكل الزامي، ويقول لموقع سكاي نيوز عربية “لا بد من وقف القتال أولا حتى إذا اقتضى الأمر نشر مراقبين دوليين للفصل بين القوات، وإخلاء المدن من أي ظواهر عسكرية، ثم التوجه للعملية السياسية”.
ويرى عباس أن المعضلة ستكون في تباين المواقف والضغوط التي يمكن أن يمارسها الداعين لاستمرار الحرب. وفي حين يتوقع عباس أن تكون هنالك انقسامات كبيرة في معسكر الداعمين للجيش، إلا أنه يحذر من أن أي رفض أو تلكؤ في قبول الدعوة سيجعل الطرف الرافض في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي.
ويشير هشام عباس إلى أن مصلحة البلاد والجيش نفسه تتطلب التحرر من قبضة المجموعات الرافضة لإيقاف الحرب خصوصا في ظل الأوضاع الميدانية الحالية.

جدل الدور الدولي
رغم التفاؤل المتزايد بإمكانية نجاح الجهود الأميركية في سويسرا، إلا أن هناك مخاوف من أن تجد أي مخرجات قد تتوصل اليها مفاوضات جنيف ذات المصير الذي واجهته الجهود الدولية والاقليمية التي سعت منذ بداية الحرب لإيجاد حل سلمي للأزمة.
ومنذ اندلاع الحرب، طرحت أطراف دولية واقليمية 9 مبادرات لحل الأزمة لكن جميعها لم تنجح حتى الآن. وفي حين طرحت تلك المبادرات حلولا وخطوات عديدة لوقف الحرب وتوصلت إلى مقررات شملت عقد لقاءات مباشرة بين قائدي الجيش والدعم السريع، إلا ان تلك المقررات لم يتم تنفيذها.
وينتقد هشام أبو ريدة الخبير القانوني والقيادي في الجبهة الوطنية، المجتمع الدولي لعدم وفاءه بالتزاماته، منوها إلى أن جميع المطلوبات السابقة منصوص عليها في القانون الدولي.
ويقول أبو ريدة لموقع سكاي نيوز عربية “الأطراف الدولية غير جادة في الضغط على أطراف القتال من أجل تحقيقها، حيث تنص مواثيق الأمم المتحدة وبنود القانون الدولي بشكل واضح على آليات وقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين”.
ويضيف “الحل يبقى فقط في حوار سوداني سوداني جاد يعمل على إيقاف الحرب، وإفشال كل المحاولات التي تعمل على إبقاء نظام حكم جماعة الإخوان في السودان”.
لكن مراقبون وفاعلون سياسيون يرون أن الدور الدولي يكتسب أهمية كبيرة في حل الأزمة، يعزون فشل الجهود السابقة إلى تعدد المنابر وعدم رغبة بعض الأطراف في الوصول إلى سلام، إضافة إلى الضغط الذي تمارسه مجموعة الإخوان الرافضة لوقف الحرب.
ووفقا للسفير الصادق المقلي، فإن من شأن الضغوط الدولية أن تساهم في وقف الحرب خاصة بعد الاهتمام المتزايد وغير المسبوق في الفترة الأخيرة على الملف السوداني الحرب والمحاولات الجادة لطي الأزمة المتفاقمة انسانياً.
ويشرح المقلي موقفه بالقول “كان الدور الأميركي طيلة الفترة الماضية خجولا وعديم التأثير، و لم تتجاوز سياسة عصاه عقوبات شخصية طالت طرفي الصراع، لكن الوضع تغير نسبيا وليس من المستبعد أن هذه المبادرة الجديدة تهدف إلى تحسين صورة واشنطن، والسعي لإحراز نجاح في الملف السوداني لدعم الحملة الانتخابية التي بدأ زخمها خاصة بعد تخلي بايدن عن الترشيح و مساندته لترشيح نائبته كامالا هاريس، كما تزايد الاهتمام الدولي والإقليمي بالحرب حيث بدأت كل مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة في التحرك بفاعلية أكبر”.
واعتبر المقلي أن المبادرة الأميركية الجديدة ربما تمثل الفرصة الأخيرة للحيلولة دون انهيار الدولة.

وفي ذات السياق، يؤكد شهاب الطيب القيادي في التحالف الوطني وجود إجماع إقليمي ودولي لإيقاف الحرب مدفوعا بالتشابكات التي بدأت تظهر في الدول المجاورة للسودان والتي تعيش أوضاع هشة. لكن الطيب يشدد على أن نجاح المفاوضات يتطلب استقلالية قرار الجيش والتحرر من ضغوطات تنظيم الإخوان السالبة، وزيادة الضغوط على أطراف الحرب من أجل الوصول إلى تفاهمات لإيقافها، على حد قوله.

محفزات ومخاوف
أظهرت الأسابيع الماضية تزايدا كبيرا في التوجهات الداعية لإيقاف الحرب ودفع التدهور المتسارع في الأوضاع الانسانية واتساع رقعة الجوع لتشمل أكثر من 25 مليون من سكان البلاد، وارتفاع أعداد الضحايا والنازحين إلى أكثر من 100 الف قتيل و12 مليون نازح ولاجئ، الدوائر الغربية لتكثيف الاهتمام بالشأن السوداني بعد فترة تجاهل استمرت لشهور طويلة بسبب الظروف الاقليمية والدولية المحيطة.
يشير مراقبون إلى ثلاث مخاوف قد تعيق أي تقدم في مفاوضات جنيف وتتمثل في محاولات تنظيم الإخوان الرامية لإفشال أي حل سلمي والانقسامات الداخلية، إضافة إلى غياب آليات الضغط والتي أدت إلى عدم تنفيذ مقررات المبادرات التسع الماضية التي تم اطلاقها منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.

سكاي نيوز

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: لموقع سکای نیوز عربیة مفاوضات جنیف یجب أن

إقرأ أيضاً:

صراع البيت الأبيض مع القانون الدولي

يصعب التفاؤل بإمكان حصول تغير في عقلية حكام أمريكا. فإذا كان الرهان على بايدن بأن يكون أكثر إنصافا تجاه المظلومين وضحايا الاحتلال قد فشل، فإن من غير المنطقي افتراض حدوث تغير بعد عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض وهو المعروف بتهوره وصلافته.

وبغض النظر عن تصريحات المسؤولين الأمريكيين والغربيين، فإن مواقفهم من المنظمات والمؤسسات الدولية يمكن اعتبارها معيارا لمدى إيمانهم بمبدأ إنساني جوهري: أن البشر متساوون. يتجلى الإيمان بهذه المساواة عندما تعلن الحكومات استعدادها لقبول حاكمية هذه المؤسسات في الخلافات التي تحدث بين هذه الدول. فالدولة التي تعلن رفضها لهذه الحاكمية أو تسعى لإسقاط المنظمات والمؤسسات الدولية التي تمارس أدوارا رقابية على الدول، فهذا يعني وجود رفض داخلي لحاكمية هذه المؤسسات. والمعنى الأجلى لهذا الرفض عدم قبول مبدأ المساواة بين أبناء الجنس البشري.

وهنا يتجلى الموقف الأمريكي تجاه محكمة الجنايات الدولية بشكل واضح. هذا الموقف لا ينحصر برفض حاكمية هذه المؤسسة فحسب، بل يسعى لتقويضها. فتارة يطالب بإلغائها وأخرى يخطط لفرض عقوبات عليها. وما يجعل هذا الموقف مصدر إزعاج وقلق للعالم أنه ناجم عن ممارسة المحكمة دورها الجوهري المتمثل بمكافحة جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية. هذه الجرائم تحدث في أوقات الحرب عندما تتجاوز القوات العسكرية الخطوط الحمراء التي رسمتها مواثيق جنيف لتنظيم سير الحروب. فمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية التي ارتكبت فيها جرائم حرب واسعة، انطلقت جهود دولية لتنظيم مسارات الحرب لمنع ارتكاب الجرائم، ومعاقبة من يرتكبها. والمتهم هذه المرة ليس القوات الأمريكية فحسب، بل عناصر إسرائيلية كان لها دور في الدمار الهائل الذي حدث في غزة نتيجة تجاوز المسؤولين الإسرائيليين قواعد الحرب واستهدافهم النساء والأطفال على نطاق واسع، واستخدام الماء والغذاء سلاحا ضد الفلسطينيين. هذه الإجراءات أحدثت ضجة دولية وكشفت طبيعة حكام «إسرائيل». وما يزال الحصار الذي فرض على غزة وساهم في حدوث مجاعة في بعض مناطقها مستمرا.
هناك امتعاض عميق لدى أطراف دولية عديدة من السياسات الأمريكية التي تعرقل العمل الدولي المشترك
لم يكن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة الدولية جديدا، فقد اعترضت قبل ربع قرن على تشكيلها من الأساس ورفضت توقيع اتفاقات روما التي قامت المحكمة على أساسها ورفضت الانضمام إليها لاحقا. وتفاقم الأمر مؤخرا بعد إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت في ما يتعلق بحملة إسرائيل العسكرية على قطاع غزة. فقد ارتكبت قوات الاحتلال جرائم لا يمكن وصفها إلا أنها جرائم ضد الإنسانية لا يمكن التغاضي عن مرتكبيها. وعلى الفور تحرّك اللوبي الصهيوني لمنع أية خطوة لمقاضاة مسؤولين إسرائيليين كان لهم دور مباشر في ما حدث.

وربما كان لدى البعض شيء من الأمل بأن تتخذ واشنطن موقفا داعما لقرار المحكمة. ولكن سرعان ما اتضحت حقيقة الموقف الأمريكي. ففي أول يوم له في المنصب بعد إعادة انتخابه وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمكن أن يقدم الأساس القانوني لفرض عقوبات مستقبلية على المحكمة الجنائية الدولية ومن فيها. وقد استوعب العالم مغزى هذا الأمر وأنه سيؤثر بشكل مباشر على عمل المحكمة من جهة ويضعف الموقف الدولي الهادف لمنع جرائم الحرب وكل ما يمكن اعتباره جرائم ضد الإنسانية من جهة أخرى. وقال مكتب جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة، في بيان «يعبر مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما عن قلقه البالغ إزاء اتخاذ تدابير لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، فضلا عن الأفراد والكيانات الذين يساعدونها في التحقيق مع أفراد معينين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم».


وهناك امتعاض عميق لدى أطراف دولية عديدة من السياسات الأمريكية التي تعرقل العمل الدولي المشترك وتمنع القضاء الدولي من ممارسة دوره لمنع جرائم الحرب. وكان الأجدر بالولايات المتحدة ممارسة ضغط حقيقي على تل أبيب لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها بشكل ممنهج، واثقة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستوفر لها حماية كافية من القضاء الدولي. فماذا سيكون مستقبل الكيانات الدولية المخوّلة بممارسة أدوار رقابية ورادعة لمن ينتهك القانون الإنساني الدولي أو يمارس سياسات تؤثر سلبا على مقولات الأمن والسلم الدوليين وتهدد استقرار العالم وتنتهك قيمه ومبادئه السياسية والأخلاقية؟

أيُّ عالم هذا الذي ينتظر الإنسانية إذا ألغى الإنجازات التي تنظّم مسارات الدول وتسعى لمنع نشوب النزاعات المسلّحة، أو على الأقل تنظيم سيرها وتقليل الخسائر المادية والإنسانية في حال اندلاعها؟ ماذا سيقول الطفل الفلسطيني الذي فقد والديه ورأى منزله ركاما؟ إنه فشل سياسي وأخلاقي أصاب نظام الاحتلال وأبعده تدريجيا عن المسار الإنساني السويّ، وأفقده الرغبة في الانصياع للإرادة الدولية.

إن استهداف محكمة الجنايات الدولية من قبل أمريكا أوّلا برفض قيامها وعدم الانخراط في عضويتها، وثانيا بوقف الدعم المالي الذي يوفر لها القدرة على الاستمرار في إدارة عملياتها، وثالثا برفض قراراتها التي تصدر وقت الحاجة لوقف الانتهاكات التي يمارسها بعض الدول للقانون الإنساني الدولي، ورابعا بفرض عقوبات مالية وسياسية عليها، كل ذلك لا يساهم في إقامة حكم القانون أو منع الجرائم ضد الإنسانية. هذا الاستهداف لا يخدم مصالح الدول، بل يؤدي لتهميشها وإضعاف قدرتها على أداء دورها. لقد كان الأجدر بأمريكا المبادرة لاحتضان العمل الدولي المشترك والكيانات التي تهدف لتفعيله وممارسة دور قيادي فيها خصوصا الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان. فهذه المؤسسات جميعا لها أهداف عديدة تمثل في جوهرها الرغبة في تشكيل نظام سياسي دولي يمنع الجريمة ويحول دون التطرف ويحمي أرواح البشر ويستهدف الجريمة في حالتي الحرب والسلم. واعتراض أمريكا على ذلك يمثل تراجعا عن المسؤولية الأخلاقية التي يُفترض أن تضطلع بها الدولة الكبرى في العالم. فإذا لم يحدث ذلك فإنه يعني تراجعا أخلاقيا وسياسيا حادّا. وربما ينطلق الموقف الأمريكي من الشعور بالاستعلاء من جهة والرغبة في الهيمنة من جهة أخرى وذلك بأن تقوم أمريكا بدور القاضي والجلّاد في الوقت نفسه لقطع الطريق على تعدد الأقطاب في العالم.

تضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، وهي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية أو جرائم العدوان. ومطلوب منها بذل جهود فاعلة لمحاصرة الجريمة وذلك باستهداف مرتكبيها وتقديمه للقضاء الدولي، ولكن نجاحاتها حتى الآن ما تزال محدودة بسبب حالة الشد والجذب بين الدول تجاهها. وقد أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين تتسق مع نهجها في كل القضايا بناء على تقييم من الادعاء العام بوجود ما يكفي من الأدلة للمضي قدما في ذلك، وبالنظر إلى أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فورا قد يمنع جرائم ترتكب بالفعل. وبرغم أن الموقف الأمريكي من إنشاء المحكمة كان سلبيا، ولكن موقف الإدارة الأمريكية الأخير بمحاولة منع مقاضاة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كان مثيرا ومقلقا ومعيبا. فكيف تستقيم أمور العالم إذا لم يكن هناك جزاء وعقاب؟ كيف يمكن ردع المعتدي وحماية الضحية؟ ويمكن القول إن السياسة الأمريكية إزاء المنظمات الدولية من أهم أسباب تلكؤ العمل الدولي المشترك وهشاشة الأوضاع الأمنية في العالم. وفي غياب التصدّي لتلك السياسة سيظل مرتكبو جرائم الحرب في مواقعهم، وستبقى مقولة «العدالة الدولية» سرابا يستهوي الكثيرين ولكنه صعب المنال. فكيف يمكن استعادة ثقة الجماهير بالعمل الدولي المشترك والعدالة الدولية؟ وكيف يمكن إقناع ضحايا العنف غير المشروع خصوصا في الحروب بأن عالم القرن الحادي والعشرين قادر على توفير حماية كافية لمن يستهدفهم مرتكبو جرائم الحرب؟

مطلوب انتفاضة ضميرية ضد التوجهات التي تسعى لحماية المجرمين. وذلك يتطلب استثمارا من الدول الغنية في أوروبا والشرق الأوسط في مجال العدالة الدولية والقانون الإنساني الدولي، لإحداث توازن مع أمريكا التي فقدت بوصلة عملها السياسي وأصبحت حماية رموز الاحتلال، حتى لو كانوا مجرمي حرب، أولوية قصوى تتصدر اهتماماتهم وسياساتهم. أهذه هي العدالة التي يتطلع العالم لها؟

المصدر: القدس العربي

مقالات مشابهة

  • الألم والوجع الذي احسه السودانيون بسقوط مدني فاق اي احساس آخر طيلة فترة الحرب
  • الحوثيون على قائمة الإرهاب.. ماذا يعني ذلك للمساعدات الإنسانية والسلام في اليمن؟!
  • صراع البيت الأبيض مع القانون الدولي
  • وزير الخارجية يتوجه إلى جنيف لترأس مصر المجلس الدولي لحقوق الإنسان
  • المبادرة الغائبة التي ينتظرها الفلسطينيون
  • البرهان: السودانيون يدعمون القوات المسلحة في معركتها ضد الدعم السريع
  • سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب
  • البيوضي: نجاح “تيتيه” في ليبيا مرهون بالدعم الدولي
  • مراسل سانا: وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار دمشق الدولي، تحمل ما يقارب الـ 30 طناً من المواد الإغاثية، وهي الطائرة الـ 13 من الجسر الجوي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
  • معضلة الجيش والسياسة في السودان و أثمان الحرب الإنسانية والسياسية