سيف بن زايد يطلع على النموذج الأولي لمشروع «بيوت منتصف الطريق»
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على النموذج الأولي لمشروع «بيوت منتصف الطريق» المصمم وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية لإعادة تأهيل مرضى إدمان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «انطلاقاً من توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإيمانه العميق بقدرة الجميع على المساهمة في نهضة الوطن، وحرص سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مواصلة الارتقاء بجودة الحياة، اطلعت على النموذج الأولي لمشروع «بيوت منتصف الطريق» المصمم وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية لإعادة تأهيل مرضى إدمان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وما يوفره من خدماتٍ متكاملة تأهيلية واجتماعية وبرامج متميزة تتجاوز 35 برنامجاً تخصصياً لإعادة تأهيل المرضى في بيئةٍ داعمة، ودمجهم مجتمعياً بالشكل الأمثل، ليعكس هذا المشروع الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، ويكون نقطة انطلاق لتعزيز مرحلة التعافي التام وتطوير المهارات الشخصية والحياتية، نحو حياةٍ مستقبلية ناجحة وإيجابية».
وأضاف سموه: «أشكر الأخ الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وأشكر شركة مبادلة للاستثمار على دعمها السخي، وجميع الشركاء الداعمين، مثمّنين جهودهم القيّمة لإنجاح هذا المشروع الذي يعزز التلاحم والمسؤولية المجتمعية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بن زاید
إقرأ أيضاً:
حبس تجار كيف بحوزته مخدرات بـ 10 مليون جنيه في سفاجا
قررت جهات التحقيق حبس شخص لحيازته كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 10 مليون جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات .
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر جنائي خطر وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 10 مليون جنيه .
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عنصر جنائى خطر ، مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته 10 كيلو جرام لمخدر الشابو وبندقية خرطوش.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 10ملايين جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب والإتجار بالمواد المخدرة.