أصاب موظفا وهشم سيارته| اليوم.. ثاني جلسات محاكمة الفنان أحمد صلاح حسني
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تستكمل محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024، ثاني جلسات محاكمة الفنان أحمد صلاح حسني على خلفية اتهامه بالتسبب في إصابة موظف وتهشيم سيارته.
وجاءت بداية الواقعة في شهر يناير الماضي، في أثناء سير المجني عليه محمد صالح بسيارته الملاكي أعلى كوبري أرابلا نطاق قسم شرطة التجمع الخامس، ليفاجأ بسيارة تسير بسرعة جنونية، لتصطدم به من الخلف، قبل أن يدفع بسيارة المجني عليه للأمام بأكثر من 300 مترًا - على حسب أقوال المجني عليه -، ما تسبب في إصابته بكدمات بالرأس والظهر وتهشم سيارته، من قوة الصدمة.
خلال التحقيقات التي أجريت قال المجني عليه، أن سيارته ماركة نيسان ألترا، ويقدر ثمنها بمليون جنيه، وقمت بشرائها من مبادرة إحلال السيارات بالتقسيط، ومش معايا فلوس أصلحها ولا أدفع قسطها.. وحاولت أتواصل من الفنان أحمد صلاح حسني لكن مش بيرد عليا"، مضيفًا: " أنا بيتي اتخرب دلوقت و عايز حقي".
وأصدرت جهات التحقيقات بتغريم الفنان مبلغ 500 جنيه، وهذه قيمة لا تتناسب مع الأضرار التي لحقت بسيارة المجني عليه على حسب أقواله.
اقرأ أيضاًاليوم.. نظر استئناف حسين الشحات على حبسه في واقعة ضرب محمد الشيبي
اليوم.. نظر استئناف اليوتيوبر أكرم سلام على حكم حبسه سنتين
اعرف طريقك.. كثافات مرورية بالشوارع والميادين في القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنح التجمع الخامس الفنان أحمد صلاح حسني محاكمة الفنان أحمد صلاح حسني المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
استئناف محاكمة رئيس موريتانيا السابق.. عودة الحديث عن الدستور والعفو
انطلقت اليوم، الأربعاء، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، جلسات استئناف محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يقضي منذ حوالي عام عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات بعد إدانته بالفساد في قضية تعرف بـ"فساد العشرية".
ودارت جلسة المحاكمة وسط حضور أمني مكثف، حيث أغلقت الطرق المؤدية لمبنى المحكمة.
#بالصور..أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتجمهرون أمام قصر العدل، بعد استئناف المحكمة لملف العشرية. أنا الأخبار-Anaelkhbar #تابعونا
Posted by أنا الأخبار-Anaelkhbar on Wednesday, November 13, 2024واستأنفت "أطول محاكمة في تاريخ موريتانيا" بحضور الرئيس السابق و10 من أعضاء حكوماته، بينهم وزيريه الأولين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير.
"مريض وليس مذنبا"وتعليقا على أطوار الجلسة، قال رئيس فريق الدفاع عن محمد ولد عبد العزيز (68 عاما)، المحامي محمد ولد إشدو، إن المحكمة رفعت الجلسة ومنحت فريقه مهلة 15 يوما لتقديم طعن أمام المجلس الدستوري بشأن المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد.
وتعرف المادة من قانون مكافحة الفساد الصادر عام 2016 الموظف العمومي على أنه "كل شخص مدني أو عسكري يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته العسكرية".
وأوضح ولد أشدو، في تصريح لموقع "الحرة" أن هذه المادة التي أدين بها الرئيس السابق ابتدائيا "تتعارض تعارضا كليا مع المادة 93 من الدستور التي تحصّنه وتجعل مساءلته مستحيلة إلا في حالة الخيانة العظمى وأمام محكمة العدل السامية".
وأضاف "يقتضي القانون الموريتاني أن تتداول المحكمة وتقبل الطعن وتعطي أجل 15 يوما لمتقدم به ليطعن أمام المجلس الدستوري وبذلك علقت جلساتها ورفعت الجلسة".
حالة صحية
وإلى جانب الطعن، عرض فريق الرئيس السابق تقريرا طبيا أمام المحكمة "يؤكد وجوب إجراء عملية جراحية عاجلة بالخارج لأنه مريض"، وفق ولد أشدو.
وموازاة مع انعقاد جلسة استئناف محاكمة الرئيس السابق، تحدث مدونون ووسائل إعلام محلية عن احتمال عفو الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن محمد ولد عبد العزيز في قادم الأيام.
وتعليقا على هذه الأنباء، شدد المحامي على أن موكله "لا يطلب العفو من أحد، وليس مذنبا والمسألة لا تتجاوز دعوى كيدية الهدف منها تصفية حسابات معه ومنعه من ممارسة السياسة".
تهم وسجال متواصلوكان القضاء الموريتاني قد أدان ولد عبد العزيز في ديسمبر من العام الماضي بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع فيما برأه من باقي التهم، كما أمر بمصادرة أمواله مع دفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة (نحو مليون و260 ألف دولار).
وإلى جانب ولد عبد العزيز، قضت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد ببراءة رؤساء حكوماته، محمد سالم ولد البشير ويحي ولد حدمين، ووزيرين في حكوماته، مع إدانة متابعين آخرين معهم بأحكام متفاوتة مع مصادرة ممتلكاتهم.
وحذر دفاع الرئيس السابق (حكم البلاد بين 2009 و2019) في الأشهر الأخيرة من تدهور وضعه الصحي، واتهموا "القائمين على السلطة" بالسعي "لتصفيته والتخلص منه".
في المقابل، أكدت وزارة العدل في بيانات وتصريحات صحفية اهتمامها بصحة الرئيس السابق وباتخاذها كل الإجراءات الضرورية لعلاجه.
وكان المجلس الدستوري قد رفض ملف ترشح ولد عبد العزيز للاستحقاقات الرئاسية التي أجريت أواخر يونيو الماضي وذلك لعدم موافقته للشروط المطلوبة، بينما قال الرئيس السابق إن الأسباب "سياسية".
واستحوذت محاكمة ولد عبد العزيز على اهتمام الرأي العام الموريتاني خلال الأعوام الأخيرة وتصدرت أحداث البلاد، بعد تجميد السلطات 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار الملف المعروف محليا بـ "فساد العشرية".
ورغم أن الرئيس السابق كانت تجمعه بالرئيس الحالي، محمد الشيخ ولد الغزواني، صداقة طويلة، إلا أن الخلافات بين الرجلين ظهرت إلى السطح مباشرة بعد تولي الأخير الرئاسة في صيف 2019.
ومنذ ذلك الحين، انحدرت العلاقة إلى قطيعة تامة، تلتها تحقيقات برلمانية وقضائية حول تركة ولد عبد العزيز، الذي تولى الرئاسة.
المصدر: الحرة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان