رازي الحاج حاضر عن عودة الودائع: الحل بتوزيعها على الاطراف المعنية بعد اعادة هيكلة الدين العام بالعملة الاجنبية

قدم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج محاضرة تحت عنوان: عودة الودائع بين الوهم والحقيقة في مركز عبدالله غانم الثقافي، بدعوة من الرابطة الأدبية والرياضية في بسكنتا.
 

واكد الحاج في حواره مع الإعلامية ربيكا ابو ناضر، ان "تكتل الجمهورية القوية اقترح الحلّ العادل الذي يبدأ بتحديد المسؤوليات وتوزيعها على المسؤولين المباشرين عن الأزمة وهم الدولة عبر السياسة المالية ومصرفها المركزي عبر السياسة النقدية وشركائها من المصارف التجارية العاملة في لبنان وعدد آخر من المؤسسات المالية الدولية".

 
واعتبر الحاج ان "صندوق النقد لا يعارض مبدأ تحمّل الدولة للجزء الذي يقع على عاتقها شرط ان يبقى الدين العام مستدام نسبة للناتج المحلي الإجمالي".

 
واعتبر الحاج ان "الصراع الخفي لكن الحقيقي هو مع من يحاول شطب الودائع لكي يتم الضغط لاحقاً على  الدولة لإعادة دفع سندات اليوروبندز بأسعار اعلى من قيمتها السوقية حالياً، وهذا الخبث مارسه اكثر من طرف استمرّ بالسرقة والسمسرة حتى في اكثر ايام الازمة شدّةً ومنهم من استفاد من الدعم واخرون من التأمين على اليوروبندز عشية التخلف عن السداد".
وتابع الحاج: "بالتأكيد ان تكتل الجمهورية القوية نجح في منع شطب الودائع اكثر من مرة اخرها خلال مناقشة موازنة العام ٢٠٢٤، من خلال بدعة الدولار المصرفي ولو مرت في الموازنة لكان شطبت ٧٣٪؜ من الودائع". واكد الحاج ان "الحل بعد تحديد المسؤوليات هي توزيعها على الاطراف المعنية بعد اعادة هيكلة الدين العام بالعملة الأجنبية ومن ثم تأمين سيولة بنسبة ١٠٪؜ من الودائع لإطلاق القطاع المصرفي وعودة الثقة ومن ثم تحديد مصادر المبالغ المالية التوجب على الدولة والمصارف تأمينها سنوياً في المرحلة المتوسطة والطويلة".
 

وكانت في البداية كلمة ترحيبية لرئيس الرابطة الاستاذ جورج الحدّاد نوه فيها بعمل الحاج على مستوى العمل النيابي والمتني.

 

المصدر: لبنان ٢٤