"الصيرفة الإسلامية" تُطلق خدمات مصرفية حصرية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أطلقت مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني فئتين جديدتين وهما الخدمات المصرفية المتميزة والخدمات المصرفية الحصرية، وذلك تأكيدا على التزامها المستمر بتقديم خدمات وتجارب مصرفية مميزة لعملائها من مختلف الفئات. ويجسد إطلاق هذه الفئات الجديدة حرص مزن للصيرفة الإسلامية على توفير منتجات وخدمات مالية حصرية مصممة لتوفر حلول فريدة ومنافع تقدم قيمة مضافة للعملاء.
واحتفاءً بهذا الإطلاق، قالت سليمة بنت عبيد المرزوقية، رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني: "نحرص في مزن للصيرفة الإسلامية على تقديم منتجات مالية تلبي متطلبات العملاء وتتجاوز تطلعاتهم، إذ يتجسد ذلك في جهودنا نحو انتقاء خدماتنا المقدمة بعناية وتقديم حلول جديدة مخصصة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومن خلال هذه الفئات الحصرية، نهدف إلى تقديم خدمات مميزة تثري أسلوب حياة عملائنا".
وأضافت: "في إطار التزامنا بتقديم خدمات مصرفية مستدامة، سيُتاح لعملاء الخدمات المصرفية المتميزة والخدمات المصرفية الحصرية الحصول على بطاقات الخصم المميزة والصديقة للبيئة ودفاتر شيكات بتصميم فريد، ولا تقتصر منافع هذه البطاقات على الامتيازات الحصرية، بل تقدم أيضا قيمة مضافة ورفاهية عالية".
تهدف الخدمات المصرفية المتميزة إلى تقديم تجربة مصرفية عصرية ومرنة تتيح للعملاء الاستفادة الأمثل من أوقاتهم. وتستهدف الأفراد الذين يبدأ دخلهم من 1000 ريال عماني أو أصحاب الودائع ابتداءً من 10,000 ريال عماني، وتتيح هذه الفئة تقديم تجربة مصرفية مميزة من خلال مجموعة من المزايا والخصومات الحصرية في المتاجر، وأسعاراً خاصة في فنادق مختارة حول العالم من خلال خصومات فنادق فيزا بلاتينيوم.
وخصومات وعروض حصرية، وأسعاراً خاصة في فنادق مختارة حول العالم من خلال خصومات فنادق فيزا بلاتينيوم.
لمعرفة المزيد حول منتجات مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني، يرجى التواصل عبر الاتصال بالرقم 24770001 أو زيارة الموقع الرسمي للبنك www.muzn.om، أو زيارة تطبيق الخدمات المصرفية من مزن للصيرفة الإسلامية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مزن للصیرفة الإسلامیة الخدمات المصرفیة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان: قرار "حصرية السلاح" لا رجعة فيه
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الثلاثاء، أن "قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييدا واسعا من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، الثلاثاء، عن عون قوله، لوفد من الباحثين في معهد الشرق الاوسط للدراسات في واشنطن - (MEI) برئاسة الجنرال الأميركي المتقاعد جوزيف فوتيل، إن "سحب السلاح لن يكون سببا لاضطرابات أمنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين أيضا على الاستقرار والسلم الاهلي ودور الدولة المركزية.
والتطورات التي حصلت في المنطقة لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية وأن تطلب ذلك بعض الوقت تفاديا لاي عثرات".
وأشار إلى "حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد"، وقال: "من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن يبقى لبنان مستقرا و منا، وعليها ان تساعده لتحقيق ذلك".
وأكد أن "الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي لخمس تلال لا أهمية استراتيجية لها".
وأضاف:"كان من المفترض أن ينسحب الاسرائيليون منها منذ 18 فبراير الماضي لكنهم لم يفعلوا على الرغم من المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة وفرنسا، العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 نوفمبر الماضي".
وكرر الرئيس عون دعواته إلى الولايات المتحدة "للضغط على إسرائيل كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل بالتعاون مع اليونيفيل ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي".
وأشار الرئيس عون، في حوار مع أعضاء الوفد، إلى أن "الوضع على الحدود اللبنانية - السورية يلقى متابعة مستمرة مني، والجيش موجود على هذه الحدود لمنع التهريب على انواعه ولضبط حرية التنقل بين البلدين"، لافتا إلى الاتصالات التي تمت مع المسؤولين السوريين والتي أسفرت عن اجتماعات عقدت بين الجانبين اللبناني والسوري بهدف معالجة المواضيع العالقة.
وتطرق الرئيس إلى مسألة النازحين السوريين، مؤكدا أن "لبنان متمسك بإعادة هؤلاء النازحين إلى بلادهم، لا سيما انه ليس قادرا على استيعابهم، خصوصا وأن الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبية هؤلاء النازحين في لبنان قد زالت بعد التغييرات التي حصلت في سوريا"، معتبرا أن "رفع العقوبات الاقتصادية عنها يحرك من جديد الاقتصاد السوري ويوفر فرصا للنازحين للعودة إلى بلادهم بدلا من أن يبقوا نازحين اقتصاديين في لبنان".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية