فتور الإقبال على الذهب مع قرب اجتماع الاتحادي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
سنغافورة-رويترز
تراجع الإقبال على الذهب اليوم الثلاثاء مع بحث المستثمرين عن المزيد من المؤشرات على موعد خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي الذي يجتمع هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن السياسة وترقبهم أيضا لصدور بيانات.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2380.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش.
ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي سجلت 2377.30 دولار.
من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين والذي يبدأ في وقت لاحق من اليوم، لكنه يفتح الباب لتيسير السياسة في وقت مبكر قد يكون في سبتمبر أيلول في حالة الإقرار باقتراب التضخم من المستهدف له عند اثنين بالمئة.
كما يترقب المستثمرون سلسلة من بيانات التوظيف المقرر إصدارها هذا الأسبوع، مع التركيز بشكل أساسي على تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة.
وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "اللهجة التي سيتبناها اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي وتقرير الوظائف يوم الجمعة قد يسحبا البساط من تحت الدولار إذا بدأ المستثمرون في التصرف بناء على توقع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة بين الوقت الحالي ونهاية العام".
وأضاف "نوقع أن يكون أي هبوط للدولار داعما للذهب الذي قد يصل مرة أخرى إلى مستويات أعلى من 2400 دولار".
خفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.69 دولار للأوقية.
واستقر البلاتين عند 948.55 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 897.50 دولار للأوقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
"اتش سي" تتوقع تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار في ظل المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المرتقب في 20 فبراير الجاري.
تحديات وضغوط خارجيةوأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن الاقتصاد المصري يواجه بعض الضغوط الخارجية، حيث تحول ميزان المدفوعات الكلي إلى عجز بقيمة 991 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بفائض 229 مليون دولار في العام الماضي. كما تراجع صافي أصول القطاع المصرفي من النقد الأجنبي بنسبة 12% في ديسمبر، إضافةً إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 155 مليار دولار.
مؤشرات إيجابية رغم الضغوطعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار في يناير، كما شهد مؤشر مدراء المشتريات (PMI) تحسنًا ملحوظًا، مسجلًا 50.7 نقطة، ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد غير النفطي.
كذلك، تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان إلى 332 نقطة أساس في يناير، مقارنة بـ 379 نقطة أساس في ديسمبر.
تثبيت الفائدة لتعزيز جاذبية الاستثمارفي ظل هذه العوامل، تتوقع "اتش سي" أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، خاصةً أذون الخزانة، في ظل استمرار الضغوط على تدفقات النقد الأجنبي وتداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
قرارات سابقة واتجاهات عالميةيذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير يوم 26 ديسمبر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد سلسلة من الزيادات بلغت 1900 نقطة أساس منذ 2022. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، فيما خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ضمن توجه عالمي لمراجعة سياسات التشديد النقدي.
هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات