خبراء إسرائيليون يحذرون من أنفاق حزب الله حال اندلاع الحرب
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
#سواليف
أعرب #خبراء_إسرائيليون عن مخاوفهم من أنظمة #أنفاق_حزب_الله اللبناني، في حال #اندلاع #حرب_شاملة على الجبهة الشمالية.
وحذروا من احتمال تنفيذ عناصر الحزب عملية #اختراق_للحدود والتسلل للداخل الإسرائيلي وتنفيذ #هجمات تكون لها عواقب صعبة.
#أنفاق_هجومية واستراتيجية
مقالات ذات صلة “برنت” ينخفض تحت مستوى 79 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 6 يونيو 2024/07/30وكانت صحيفة “إسرائيل هيوم” نقلت في أبريل الماضي، عن خبراء في مركز “ألما” للدراسات الأمنية، بأن حزب الله تمكن بمساعدة إيران وكوريا الشمالية منذ 18 عامًا، من تشييد أنفاق هجومية واستراتيجية كثيفة ومعقدة بشكل يفوق بكثير أنفاق حماس في قطاع غزة.
وقال رئيس قسم الأبحاث في معهد “ألما” الإسرائيلي تال باري إنّ هناك “مئات الكيلومترات من الأنفاق تم بناؤها تحت الأرض وذلك داخل الصخور الصلبة وفي أعماق الأرض”.
وقال العميد الإسرائيلي المتقاعد رونين مانيليس إن نظام أنفاق حزب الله “أعلى بعشر مستويات من نظام الأنفاق الذي واجهته إسرائيل في غزة”.
وأشار مانيليس إلى تدمير أنفاق حزب الله في جنوب لبنان عام 2018 وذلك في عملية عرفت باسم “درع الشمال”، حيث تم تدمير أو تحييد 6 أنفاق للحزب من خلال حقن كميات كبيرة من الخرسانة الفولاذية داخل الأنفاق وكذلك بواسطة عمليات التفجير.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مانيليس قوله في ذلك الوقت: “لا أريد أن أتخيل ماذا كان سيحدث عند الحدود الشمالية لو أنّ هذه الأنفاق نشطة اليوم”.
أنفاق عابرة للحدود
في وقت سابق، وتحديدا في فبراير الماضي، كشفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية في تقرير لها، أن حزب الله يملك شبكة أنفاق سرية أكثر تطورا من أنفاق حماس في غزة.
وبحسب الصحيفة فإن أنفاق حزب الله يبلغ طولها مئات الكيلومترات ولها تشعبات تصل إلى إسرائيل وربما أبعد من ذلك وصولا إلى سوريا.
ونقلت الصحيفة عن باحثين ومواقع إسرائيلية قولهم إن الحزب أنشأ خطة دفاعية مع عشرات من مراكز العمليات المجهزة بشبكات محلية تحت الأرض تربط ما بين بيروت والبقاع والجنوب اللبناني.
وتتصور الحكومة الإسرائيلية وجود أنفاق لحزب الله عند الحدود الشمالية، تصل إلى مستشفى الجليل، في مدينة نهاريا الواقعة على الساحل الشمالي الإسرائيلي.
وقبل أشهر، وبعد شكاوى استلمتها إدارة المركز الطبيّ في نهاريا عن ضجيج حفر، قرّر الجيش الإسرائيلي القيام بسلسلة اختبارات أرضية لاستبعاد الخشية من وجود نفق يصل من لبنان إلى المستشفى المذكور.
ووفقا صحيفة “إسرائيل هيوم” فقد أجرت السلطات الإسرائيليّة أكثر من 40 عملية حفر بغرض الاختبار، لكن هذه الاختبارات لم تسفر عن أيّ شيء، ونتيجة لذلك، فقد استبعدت شبهة وجود أنفاق في منطقة المستشفى.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ مستشفى الجليل في نهاريا يعد المستشفى الأقرب من الناحية الجغرافيّة إلى الحدود الشمالية مع لبنان، أي نحو 10 كم فقط، مشيرة إلى أنّ التقارير الأوليّة عن موضوع شبهة الأنفاق وردت في شهر ديسمبر من العام الماضي.
اختراق الحدود الشمالية
ويقول تقرير “إسرائيل هيوم”، المنشور في أبريل الماضي، إنّه كان من المفترض أن تسمح الأنفاق الهجومية التي تمّ تدميرها عام 2018 لعناصر “قوة الرضوان” التابعة لحزب الله، من اختراق الأراضي الإسرائيلية من دون أن يتم اكتشافها أثناء العبور، وذلك بهدف السيطرة على المواقع العسكرية والمستوطنات المدنية على طول الحدود، وفي الوقت نفسه إلحاق الضرر بتعزيزات الجيش الإسرائيلي التي ستأتي لمساعدة تلك المواقع والمستوطنات.
وكشفت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرها:
أحد الأنفاق الذي تمّ حفره من منزل خاص، كان يعبرُ الحدود من بلدة كفركلا في جنوب لبنان إلى المطلة في إسرائيل.
كان هناك نفق آخر يبدأ من قرية راميا اللبنانية ويصل إلى قرب مستوطنة زرعيت الإسرائيلية.
تم كذلك حفر نفق من منطقة عيتا الشعب باتجاه موشاف شتولا.
تم استحداث نفق آخر بعمق 55 مترًا وضم سككًا لنقل المعدات.
قال غابي نعمان، رئيس بلدة شلومي المحاذية للبنان، إنّ معلومات وصلته من قبل عضوين في الكنيست تفيد بوجود نفق باتجاه شلومي.
أنفاق هجومية
بعد عملية “درع الشمال”، عام 2018، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن هناك أنفاقاً إضافية لم يكتشفها الجيش الإسرائيلي وذلك رغم إعلانه عن انتهاء العملية آنذاك.
ويلفت تقرير “إسرائيل هيوم” إلى أنه بالإضافة إلى الأنفاق الهجومية، قام حزب الله ببناء مجموعة واسعة من الأنفاق الاستراتيجية الإقليمية في لبنان، يبلغ طولها عشرات ومئات الكيلومترات، والتي تمتد وتربط المقر الرئيسي التابعة للحزب في بيروت بمنطقة البقاع، على أن تتصل تلك الأنفاق لاحقًا بمنطقة جنوب لبنان.
وأضاف التقرير أن نظام أنفاق حزب الله يربط أيضاً مناطق تجمّع الحزب ببعضها البعض في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن مستشارين كوريين شماليين ساعدوا المشروع بشكل مباشر.
تنفيذ كوري شمالي وأشراف إيراني
الباحث الإسرائيلي تال باري قال إن حزب الله قام بأعمال تحصين في تلك المناطق الجغرافية، مستخدماً كميات كبيرة جداً من مواد البناء، وقد نفذت الأعمال شركة كورية شمالية بإشراف شركة إيرانية.
وبحسب باري، فقد جرى تنفيذ البناء الفعلي من قبل “جمعية جهاد البناء” التابعة لحزب الله، وهي في الواقع فرع من منظمة جهاد البناء الإيرانية والتي تأسست عام 1988، بحسب “إسرائيل هيوم”.
وأضاف “أنفاق حزب الله الاستراتيجية تحتوي على غرف قيادة وسيطرة تحت الأرض، ومستودعات ذخيرة وإمدادات، وعيادات ميدانية، وآبار مخصصة لإطلاق الصواريخ بكافة أنواعها (صواريخ، صواريخ أرض أرض، صواريخ مضادة للدبابات، مضادة للطائرات)”.
وهذه الآبار، بحسب خبراء معهد “ألما” الإسرائيلي، مخفية ومموهة، ولا يمكن رؤيتها فوق الأرض، كما أنها تفتح لفترة قصيرة لغرض إطلاق النار على أن تُغلق بعد ذلك مباشرة لغرض تحميل القاذف الهيدروليكي بسلاح جديد.
ويصب جهاز المخابرات الإسرائيلي تركيزه الرئيسي على توثيق وبحث التهديدات التي تواجه إسرائيل عبر حدودها الشمالية. وهكذا أصبحت تلك الخريطة أساسًا لدراسة شاملة لأرض الأنفاق الإرهابية اللبنانية، وهو طريق طويل للغاية ومتعرج تحت الأرض أنشأه حزب الله في لبنان، وخاصة في جنوب لبنان، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خبراء إسرائيليون أنفاق حزب الله اندلاع حرب شاملة اختراق للحدود هجمات الحدود الشمالیة أنفاق حزب الله فی جنوب لبنان إسرائیل هیوم تحت الأرض لحزب الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
لبنان بعد الحرب.. هل يقلب القادة الجدد الطاولة على حزب الله؟
مع انتخاب رئيس للبنان وتعيين رئيس للحكومة، كان الفريق الجديد محل ترحيب داخلي وخارجي، باعتباره استراحة من الوضع الراهن، وبداية نهاية «الكابوس الوطني الطويل» الذي يعيشه لبنان.
وفي 13 يناير/كانون الثاني، عُيِّن الأكاديمي والدبلوماسي والحقوقي السابق نواف سلام رئيسًا للوزراء في لبنان، ليحل محل الملياردير الحالي نجيب ميقاتي الذي تولى المنصب ثلاث مرات. وقبلها، اختار البرلمان قائد القوات المسلحة اللبنانية جوزيف عون رئيسًا، ليشغل المنصب الشاغر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
ويقول معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تقرير له، إن عون وسلام يمثلان بالفعل انحرافاً عن العمل المعتاد، ومع ذلك فإن التحديات التي تواجه لبنان تظل كبيرة، وسوف يكون الاختبار الحقيقي لكلا الزعيمين هو ترجمة الحماس الحالي إلى إصلاحات عملية ودائمة.
سر التحول
وأشار إلى أنه لم يكن بوسع عون أن يفوز بالمنصب لولا سلسلة النكسات العسكرية التي ألحقتها إسرائيل بحزب الله، والتي تركت الجماعة بلا نفوذ محلي كافٍ لمواصلة احتكار اختيار الرئيس.
ويشكل انتخابه تطوراً إيجابياً نظراً للدعم الشعبي الذي يحظى به في الداخل وتوجهه المؤيد لأمريكا، وهو ما يشكل تناقضاً حاداً مع الولاءات السياسية الإشكالية والشخصية لبعض المرشحين الآخرين.
ومع ذلك، لا يستطيع عون وحده أن يغير قواعد اللعبة؛ ففي لبنان، لا يتولى الرئيس السلطة التنفيذية وله دور محدود (وإن كان لا يزال مهماً) في تشكيل الحكومة وتعيين كبار المسؤولين.
وبحسب معهد واشطن، فإن الاختبار الأكثر أهمية لعون سيكون استعداده للاستفادة من هزيمة حزب الله في ساحة المعركة وفرض احتكار الدولة لحيازة واستخدام الأسلحة العسكرية.
ومنذ انتخابه رئيساً للجمهورية، أصبح عون أكثر ميلاً إلى المبادرة في التعامل مع قضية حزب الله. ففي خطاب تنصيبه، قال إنه سينفذ واجباته قائدا أعلى للقوات المسلحة من خلال «العمل على ضمان حق الدولة في احتكار الأسلحة»، وهو رد قوي على حزب الله والتزام بحكم الأمر الواقع بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1701 و1559 (اللذين نصا على نزع سلاح حزب الله في بقية أنحاء لبنان).
كما تعهد بتأمين حدود لبنان، بما يتفق مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين حزب الله وإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، تعهد عون بشكل لا لبس فيه بالإصلاح على نطاق واسع، ووعد بالدفع نحو استقلال القضاء، وإعطاء الأولوية «للكفاءة على المحسوبية» في التعيينات الإدارية، ومنع الاحتكارات في القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية.
ماذا عن سلام؟
وعلى النقيض من عون -الذي ظل اسمه مطروحاً على طاولة الانتخابات الرئاسية لمدة عامين على الأقل- فإن ترشيح نواف سلام لمنصب رئيس الوزراء كان تطوراً حديثاً. فقد عارض العديد من أعضاء البرلمان تولي ميقاتي لفترة ولاية أخرى، وعدوه مرشحاً للوضع الراهن لا يخدم أجندة جديدة تركز على الإصلاح الاقتصادي ونزع سلاح المليشيات.
وكان رجل الأعمال البيروتي فؤاد مخزومي هو المرشح الأوفر حظاً بين هؤلاء المنتقدين، لكنه لم يتمكن من حشد الأصوات السنية الكافية، (وفقاً للتقاليد، يحتفظ لبنان بمنصب رئيس الوزراء للمرشحين السُـنّة).
وتخرج سلام في معهد الدراسات السياسية وكلية الحقوق بجامعة هارفارد، وعمل محاضرًا في جامعة السوربون والجامعة الأمريكية في بيروت، وشغل سابقًا منصب ممثل لبنان لدى الأمم المتحدة (2007-2017).
وبعد مغادرته الأمم المتحدة، اختير سلام عام 2018 لشغل منصب قاض في محكمة العدل الدولية. وفي عام 2024، انتُخب رئيسًا لتلك الهيئة، حيث ترأس الدعوى القضائية المتعددة الجنسيات التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ويُنظر إلى سلام على نطاق واسع باعتباره ناقدًا هادئًا لجماعة حزب الله ومؤيدًا خاليًا من الفساد للإصلاح. وقد دعم المحكمة الخاصة بلبنان عندما كُلفت بالتحقيق في اغتيال حزب الله لرئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005.
ومن الجدير بالذكر أن كتاباته الواسعة النطاق لصالح الإصلاح تشمل كتابًا صدر عام 2023 بعنوان «لبنان بين الماضي والمستقبل»، الذي ناقش الآثار الضارة للطائفية في «المؤسسات العامة وفي المجتمع ككل»، مدعيًا بشكل صحيح أنها «تجعل لبنان عرضة للغاية للتدخل الأجنبي». كما دعا إلى إصلاح النظام الانتخابي، ومراجعة الدستور، وتنفيذ الأحكام غير المنفذة من اتفاق الطائف لعام 1989.
عقبات أمام الفريق الجديد
ويقول معهد واشنطن، إن فريق عون وسلام قد يكون قادرًا على التعاطي مع الأحداث البارزة التي شهدتها الأشهر الأخيرة -من قطع رأس حزب الله على يد إسرائيل مرورا بالانهيار السريع لنظام الأسد- وإضعاف معسكر الوضع الراهن في بيروت إلى فتح الفرصة لنزع سلاح المليشيات، وعكس الانهيار الاقتصادي الذي فرضته الدولة على نفسها، واستئصال الفساد، وإعادة بناء دولة فعّال.
لكن «من الخطأ أن نتجاهل العقبات الكبيرة التي يواجهونها، بما في ذلك التهديد المستمر (وإن كان متضائلاً) المتمثل في عنف حزب الله والمصالح الراسخة التي لا تزال تسيطر على قدر كبير من النظام السياسي والاقتصادي في لبنان».
وعلى سبيل المثال، كان عون يحتاج إلى أغلبية الثلثين في البرلمان للفوز بالرئاسة، وهي العتبة التي لم يكن بوسعه أن يصل إليها لولا أصوات حزب الله وحركة أمل، أو ما يسمى «الثنائي الشيعي».
ونظراً لهذا الاعتماد، فهل يكون قادراً على تعزيز نزع سلاح المليشيات والإصلاح الاقتصادي، وهي السياسات التي تهدد مصالح هذا الثنائي بشكل مباشر؟ وما هي الوعود، إن وجدت، التي كان عليه أن يقدمها للفوز بأصواتهما؟
وبحسب معهد واشنطن، فإن سلام سيواجه مشكلات مختلفة؛ فهو لم يكن يحتاج سوى إلى أغلبية بسيطة للفوز بمنصبه، وبالتالي سيكون أقل خضوعا لحزب الله في البرلمان.
لكن هذا يفترض أنه قادر على الخروج من عملية تشكيل الحكومة الشاقة بحكومة مستقلة إلى حد كاف، ولم يشغل سلام منصبا إداريا تنفيذيا بهذا الحجم من قبل، ما يعني أن أجندته الإصلاحية ستواجه معارضة شديدة وربما عنيفة في بعض الأوساط، خاصة إذا أيد نزع سلاح المليشيات.
وتوقع معهد واشنطن أن يواجه سلام صعوبات مع الكونغرس الأمريكي وإدارة ترامب القادمة بسبب سجله الطويل من التصويت المناهض لإسرائيل.
توصيات
بحسب المعهد الأمريكي، فإنه مع تضاؤل نفوذ حزب الله وتشكيل فريق جديد ذي توجه إصلاحي، أصبحت بيروت في وضع أفضل للاستفادة من حسن النية المتزايد من جانب المجتمع الدولي وتأمين المساعدة اللازمة لإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة المدمرة.
وبوسع واشنطن أن تتخذ عدة خطوات ملموسة لتشجيع روح الإصلاح لدى القيادة الجديدة، فبمجرد توليها السلطة، يتعين على إدارة ترامب أن تقدم مساعدات إضافية متواضعة للقوات المسلحة اللبنانية لمساعدتها على تنفيذ القرار 1701 في جنوب لبنان، وتسليم هذه الأموال على دفعات مشروطة بالأداء.
وفي وقت لاحق، ينبغي أن تتدفق المزيد من الأموال الأمريكية إذا بدأت بيروت في تنفيذ القرار 1559. وفي الوقت نفسه، ينبغي لواشنطن (وفرنسا) أن تواصلا المسار بشأن خطة الإنقاذ الاقتصادي المحتملة، والاستمرار في ربط حزمة صندوق النقد الدولي بتنفيذ بيروت الناجح للإصلاحات الاقتصادية.
ولمساعدة عون وسلام على التغلب على المقاومة السياسية، ينبغي لإدارة ترامب -أيضا- أن تكون مستعدة لمعاقبة الجهات اللبنانية التي تعرقل عملية الإصلاح بسرعة.
وأكد المعهد الأمريكي، أنه على واشنطن -أيضاً- التحلي بالجرأة، والسعي إلى تحقيق عملية «الدعم والتحقق» التدريجية، ومساعدة عون وسلام في تنفيذ أجندتهما الطموحة للتغيير.