هاريس تعلن دعمها مقترحات بايدن لإصلاح المحكمة العليا
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت نائبة الرئيس الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، دعمها للمقترحات التي تقدم بها الرئيس جو بايدن لإصلاح المحكمة العليا، مشيرة إلى أن شأن هذه الإصلاحات استعادة الثقة في المحكمة العليا وتعزيز الديمقراطية وضمان عدم وجود أي شخص فوق القانون.
وطالبت هاريس، الكونجرس إقرار الإصلاحات المهمة، والتي تتضمن فرض حدود زمنية للخدمة الفعلية لقضاة المحكمة وامتثالهم لمدونة قواعد السلوك المهني.
من جانبه، أبدى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايكل جونسون، معارضته ونواب حزبه لمقترح الرئيس جو بايدن تعديل ولاية قضاة المحكمة العليا والقوانين الناظمة للشفافية فيها.
وقال جونسون، إن هذه المقترحات من شأنها أن تقوض الثقة في منظمة العدالة في الولايات المتحدة وتقلب موازين القوى داخل المحكمة التى تميل الكثرة فيها لقضاة المحافظين.
اقرأ أيضاًاستطلاع: ارتفاع شعبية كامالا هاريس بنسبة 43%
«غضب صهيوني» من تصريحات كامالا هاريس
أسوشيتد برس: نتنياهو وبايدن وهاريس يواجهون ضغوطا لإيجاد نهاية لحرب غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بايدن كامالا هاريس المحكمة العليا الكونجرس هاريس المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الأرجنتين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الفنزويلي
الأرجنتين – أعلنت وزارة الخارجية الأرجنتينية أن بوينس آيرس طلبت من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقالت الوزارة في بيانها: “على خلفية تدهور الوضع في فنزويلا منذ 28 يوليو وارتكاب أعمال جديدة يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تدعو الأرجنتين بإصرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يطلب من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال بحق نيكولاس مادورو”.
كما دعت الأرجنتين إلى اعتقال قادة آخرين في الحكومة الفنزويلية.
وقررت الأرجنتين في يوليو حيث يتولى الرئيس خافيير ميلي السلطة والذي كان منتقدا حادا للحكومة الفنزويلية وزعيمها دعم القضية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كاراكاس مرة أخرى.
في 27 يونيو 2023، سمحت الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة فتح تحقيقه في الجرائم ضد الإنسانية في فنزويلا.
واعتبرت الغرفة التمهيدية أن كراكاس لا تحقق بشكل صحيح في التقارير المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، ولا تهتم إلا بمرتكبي الجرائم المباشرين. وقدمت السلطات الفنزويلية استئنافا ضد هذا القرار في 3 يوليو 2023، ولكن تم رفضه.
المصدر: “نوفوستي”