الرقابة المالية تتلقى أول طلب لتأسيس وترخيص شركة ذات غرض الاستحواذ
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، طلباً من شركة كاتليست بارتنرز للاستشارات، لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC) عن طريق مستشارها القانوني مكتب معتوق بسيوني وحناوي، وذلك بعد صدور قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و 148 لسنة 2024، تحت اسم شركة "كاتليست بارتنرز ميديل إيست Catalyst Partners Middle East (CPME) " كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.
وذلك في استجابة سريعة للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي نظمت قيد وشطب أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ في جداول البورصة بموجب القرارات رقم (140) و(148) لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عبر تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014، والذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC).
فتح قناة تمويلية جديدةتهدف هذه الخطوة إلى فتح قناة تمويلية جديدة من خلال البورصة المصرية للأنشطة المالية غير المصرفية والمنصات الرقمية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في ظل الفرص التي يتمتع بها كلاً من القطاعين المؤسسات المالية غير المصرفية NBFIs والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والرقمنة المالية FinTech لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر ضوابط قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ
الرقابة المالية تلزم الشركات المدرجة بالبورصة بالانضمام لصندوق حماية المستثمر من المخاطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية شركات البورصة البورصة اليوم أخبار البورصة المصرية إجراءات الرقابة المالية الشركات ذات غرض الاستحواذ الهیئة العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
“الهيئة العامة للعقار” تُنفذ 7 جولات رقابية مشتركة خلال شهر مارس لضمان الامتثال في السوق العقاري
المناطق_الرياض
نفذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر مارس 7 جولات رقابية مشتركة شملتْ زيارة 86 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين.
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليه لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 19.636 عملية رقابية ميدانية، كما تلقت الهيئة 589 بلاغاً عقارياً عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 3.204 عملية، حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
أخبار قد تهمك “الهيئة العامة للعقار” تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري لـ159 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة 13 مارس 2025 - 4:39 مساءً “هيئة العقار”: انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 23 حيًا بمنطقة مكة المكرمة الخميس القادم 11 مارس 2025 - 1:50 مساءًودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات والتي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم ( 199011 ) للاستفسارات العقارية.
-انتهى-
“الهيئة العامة للعقار” تُنفذ 7 جولات رقابية مشتركة خلال شهر مارس لضمان الامتثال في السوق العقاري
نفذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر مارس 7 جولات رقابية مشتركة شملتْ زيارة 86 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين.
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليه لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 19.636 عملية رقابية ميدانية، كما تلقت الهيئة 589 بلاغاً عقارياً عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 3.204 عملية، حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات والتي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم ( 199011 ) للاستفسارات العقارية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات