الرقابة المالية تتلقى أول طلب لتأسيس وترخيص شركة ذات غرض الاستحواذ
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، طلباً من شركة كاتليست بارتنرز للاستشارات، لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC) عن طريق مستشارها القانوني مكتب معتوق بسيوني وحناوي، وذلك بعد صدور قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و 148 لسنة 2024، تحت اسم شركة "كاتليست بارتنرز ميديل إيست Catalyst Partners Middle East (CPME) " كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.
وذلك في استجابة سريعة للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي نظمت قيد وشطب أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ في جداول البورصة بموجب القرارات رقم (140) و(148) لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عبر تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014، والذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC).
فتح قناة تمويلية جديدةتهدف هذه الخطوة إلى فتح قناة تمويلية جديدة من خلال البورصة المصرية للأنشطة المالية غير المصرفية والمنصات الرقمية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في ظل الفرص التي يتمتع بها كلاً من القطاعين المؤسسات المالية غير المصرفية NBFIs والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والرقمنة المالية FinTech لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر ضوابط قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ
الرقابة المالية تلزم الشركات المدرجة بالبورصة بالانضمام لصندوق حماية المستثمر من المخاطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية شركات البورصة البورصة اليوم أخبار البورصة المصرية إجراءات الرقابة المالية الشركات ذات غرض الاستحواذ الهیئة العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية تقتحم الصحراء..ستارلينك والمغرب شراكة استراتيجية في الصحراء المغربية
زنقة20ا الرباط
تقف الأقاليم الجنوبية للمغرب على أعتاب ثورة رقمية غير مسبوقة. فقد كشف موقع Africa Intelligence أن شركة ستارلينك Starlink ، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تجري مفاوضات مع السلطات المغربية لنشر شبكتها للإنترنت عبر الأقمار الصناعية في منطقة الصحراء. ومن شأن هذا المشروع أن يحدث تحولًا جذريًا في مجال الاتصال جنوب البلاد، ويعزز مكانة المغرب كمركز تكنولوجي رئيسي يربط شمال إفريقيا بإفريقيا جنوب الصحراء.
بدأت المحادثات الأولى بين المغرب وستارلينك في صيف 2024، قبل أن تشهد زخمًا إضافيًا في نوفمبر من العام نفسه خلال منتدى قطر-إفريقيا للأعمال الذي استضافته مدينة مراكش. وقادت المفاوضات عن جانب الشركة لورين دراير، نائبة رئيس ستارلينك، بالتنسيق مع الفريق الإقليمي المختص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعتمد إطلاق خدمات ستارلينك في الصحراء على الحصول على التراخيص الضرورية، حيث ستتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، التي يرأسها محمد حسي-رحو، دراسة الجوانب التقنية، فيما ستشرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، بقيادة الجنرال المصطفى ربيعي، على تقييم التأثيرات الأمنية للمشروع.
وقد أثار هذا التطور التكنولوجي موجة من الترقب والاهتمام، إذ يعد بالكثير من الفرص لكنه يطرح أيضًا بعض التحديات. فمن جهة، توفر ستارلينك إمكانية تقليص الفجوة الرقمية في الأقاليم الجنوبية، من خلال توفير إنترنت عالي السرعة حتى في المناطق النائية، مما قد ينعكس إيجابيًا على قطاعات حيوية مثل التعليم، والأمن، والتنمية الاقتصادية. ومن جهة أخرى، تتابع شركات الاتصالات الوطنية هذا التطور بحذر، نظرًا لأن دخول لاعب جديد بمثل هذه الإمكانيات قد يعيد رسم خريطة سوق الاتصالات، عبر تقديم عروض مباشرة قد تكون أكثر تنافسية وسهولة في الوصول.
على الصعيد الجيوسياسي، يحمل دخول ستارلينك إلى الصحراء المغربية بعدًا استراتيجيًا بالغ الأهمية. فهذه المنطقة، التي كانت تعاني تاريخيًا من ضعف في البنية التحتية للاتصال، أصبحت اليوم على مشارف التحول إلى مركز تكنولوجي محوري. ويعزز المغرب، عبر هذا المشروع، توجهه نحو التحديث والانفتاح على القارة الإفريقية، من خلال الاستثمار في بنية تحتية رقمية متطورة، قادرة على استقطاب المشاريع الكبرى ودعم التنمية المستدامة.
وفي انتظار استكمال الجوانب التقنية والتنظيمية، يبقى من المؤكد أن الشراكة بين المغرب وستارلينك قد تشكل نقطة تحول في المشهد الرقمي للمنطقة. فهذا الاستثمار، الذي يتجاوز كونه مجرد مشروع تكنولوجي، يجسد رؤية المغرب الطموحة لمستقبل متصل وأكثر ازدهارًا.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه