قدورة فارس يوجه نداءً لمقاطعة محاكم الاحتلال
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
وجه الرئيس الجديد لهيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس نداء للحركة الوطنية بأن تناقش مسألة مقاطعة محاكم الاحتلال بشكل معمق، لتشمل كافة المؤسسات المرتبطة بالجهاز القضائي الإسرائيلي، مؤكدا أن المقاطعة يجب أن لا تقتصر على بعض المنتجات الغذائية، ويجب أن تأخذ بعدا سياسيا وقانونيا وأن تبدأ من أعلى المستويات.
وقال فارس خلال الاعتصام الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البيرة، اليوم الثلاثاء، إن قضية الأسرى تتطلب التعاون من قبل الجميع بوضع خطة عمل حقيقية ترتقي لحجم التحديات التي تواجه الحركة الأسيرة، والتي تعاظمت في عهد الحكومة اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال، مطالبا بتبني استراتيجية عمل وطنية متفق عليها بين كافة الفصائل والقوى والمؤسسات ذات الصلة، لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي
وأكد أنه آن الأوان لشعبنا الفلسطيني ليستعيد زمام المبادرة، لا سيما في الملفات المرتبطة بقضية الأسرى في سجون الاحتلال، والتي لا يختلف عليها اثنان، داعيا إلى فتح القلوب والعقول لبلورة رؤية وطنية واستراتيجية تشجع الناس، وتخلق البيئة والمناخ للعمل الوطني، ويمكن تشكيل نواة صغيرة قابلة بالإدارة والتصميم والمبادرة على تشكيل حالة وطنية يتطلع لها شعبنا.
وأضاف: "كرست الحركة الأسيرة الوحدة الوطنية داخل المعتقلات خلال العامين الأخيرين، ونستطيع نحن في الخارج أن نستلهم من هذه التجربة، فقضية الأسرى قضية نضال ومقاومة يجب أن تجمع ولا تفرق. يجب أن نبدأ عهدا جديدا نستطيع من خلاله خلق حالة من التجديد في العمل نبدو من خلاله أكثر قوة ومتانة".
وبيّن أن الموقف الصادر أمس عن محكمة الاحتلال المركزية في قضية الأسير القائد المريض وليد دقة، والتي رفضت الالتماس المقدم للإفراج عنه، يشكل مؤشرا إضافيا على أن المحاكم إنما هي ذراع قمعي من أذرع الاحتلال، وليست مكانا يتظلم أمامه الناس توخيا للعدل.
وتطرق فارس، إلى الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه 5 أسرى منذ 10 أيام، احتجاجا على الاعتقال الإداري، لافتا إلى أن هذه الخطوة لها دلالات كبيرة بعد ارتقاء الأسير خضر عدنان بعد ملحمة بطولية خاضها في سجون الاحتلال، حيث استشهد بعد 87 يوما من إضرابه عن الطعام.
وتابع: "الأسرى المضربون يوجهون رسالة للاحتلال يؤكدون فيها أن ترك الشيخ خضر عدنان يرتقي شهيدا لن يشكل رادعا عن مواصلة استخدام سلاح الأمعاء الخاوية في مواجهة سياسيات إدارة سجون الاحتلال".
ونوّه كذلك إلى الأسرى الإداريين الذين شرعوا بتنفيذ خطة نضالية متدحرجة على قاعدة الوحدة ومن كافة الفصائل، بدأت بالتمرد على بعض إجراءات إدارة السجون وقد تصل إلى إضراب مفتوح عن الطعام، للاحتجاج على استمرار هذه السياسة.
وحول تكليفه برئاسة هيئة شؤون الأسرى والإداريين، عبّر قدورة فارس عن شكره لرئيس دولة فلسطين محمود عباس صاحب قرار التكليف، مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه ليكون على مستوى المسؤولية التي أوكل بها، وليكون خادماً لهذه الفئة المناضلة، وهم الأسرى.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: سجون الاحتلال
إقرأ أيضاً:
أوراق ضغط ليبية في قضية القذافي
كتب طارق أبو زينب في "نداء الوطن": في تطوّرٍ لافت، وجّهت عائشة القذافي، ابنة الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي، نداءً عاجلاً إلى رئيس الجمهورية اللبناني، العماد جوزاف عون. وطالبت بتدخّله للإفراج عن شقيقها هانيبال القذافي، المحتجز في لبنان منذ عام 2015. ولا يزال مصيره، على الرغم من مرور سنواتٍ على وجوده خلف القضبان، معلّقاً وسط اتهامات تتعلّق بإخفاء معلومات عن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978. وما زالت هذه القضية تُلقي بظلالها الثقيلة على المشهد اللبناني، وسط تجاذبات سياسية وقضائية معقّدة.اطّلعت "نداء الوطن" على رسالة جديدة من عائشة القذافي، دعت فيها الرئيس اللبناني مجدّداً إلى "الاستماع لصوت العدالة والضمير"، وطالبت بإنهاء ما وصفته بـ "الاعتقال التعسّفي" لشقيقها، وأكّدت أن براءته "لا تحتاج إلى أي دليل أو برهان". وكانت عائشة قد وجّهت، في آب الماضي، رسالة عبر حسابها على "إنستغرام" إلى الليبيين، ناشدت فيها "أبناء الوطن الشرفاء"، والقانونيين الذين درّسوها مبادئ العدل، والقبائل العريقة، بالتحرّك لوقف ما وصفته بـ "الظلم والاستهتار بحق ابن وطنهم". وأطلقت عائشة في رسالتها الجديدة انتقادات حادّة تجاه من وصفتهم بـ "خاطفي" شقيقها، واعتبرت أنهم قد يلجأون إلى "مسرحية هزلية" تُحمَّل فيها المسؤولية للرئيس اللبناني في "قضية ظالمة لا تنطلي على عاقل"، وتساءلت: "مَن الظالم الحقيقيّ ومن المظلوم زوراً وبهتاناً؟ أهو من يقبع في السجن منذ عقد دون محاكمة، ولا يطلب سوى حقّه في الحياة؟ فما بالكم كيف تحكمون؟". هل ستكون قضية هانيبال القذافي مجرّد قضية قانونية؟ أم أن الأبعاد السياسية ستظل تسيطر عليها؟ تشير المحامية ريتا بولس إلى أن القضية ليست فقط معركة قانونية، بل هي أيضاً جزء من صراع سياسي أوسع. وعلى الرغم من أن القضايا القانونية تستحقّ اهتماماً خاصاً، إلّا أن الخلفيات السياسية لهذه القضية قد تكون أكثر تعقيداً. ويُعتقد أن توقيف هانيبال قد يكون جزءاً من لعبة ضغط سياسي من بعض القوى السياسية اللبنانية، التي تحاول استخدام القضايا القانونية كورقة مساومة. على الصعيد الدولي، تُعبّر منظمات حقوق الإنسان مثل "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها البالغ حيال ما تصفه بالاحتجاز التعسّفي لهانيبال. وتُطالب هذه المنظمات بالإفراج الفوري عنه. واعتبرت أن التهم الموجهة إليه ملفّقة، ولا تستند إلى أي دليل قاطع. وتأتي هذه الضغوط في إطار متزايد من التركيز على القضايا الحقوقية في جميع أنحاء العالم، حيث تتصاعد الدعوات لمحاكمة عادلة والوقوف في وجه الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان. وكشف مصدر مطّلع ليبي لصحيفة "نداء الوطن" أن هناك عدّة شخصيّات مقرّبة من النظام الليبي السابق، مثل سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي، تحتفظ بمفاتيح الحقيقة التي قد تكشف لغز اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه. وعلى الرغم من أن السنوسي لا يزال يواجه حكماً بالإعدام، إلّا أن تنفيذ هذا الحكم لم يحدث بعد، ما يجعل هذه الشخصيات ورقة ضغط بيد الحكومة الليبية وأطراف أخرى.ويبقى السؤال الأهم: هل ستستمرّ قضية هانيبال في كونها محطّ تجاذبات سياسية؟ أم سيأتي اليوم الذي تُكشف فيه الحقيقة كاملة؟ إن التوافق بين لبنان وليبيا حول مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه سيظلّ العامل الحاسم في تحديد مسار هذه القضية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش