مفاوضات هدنة غزة تعود إلى الصفر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
عدّ محللون أن وضع مجموعة من الشروط الجديدة للتفاوض بشأن التهدئة في قطاع غزة، من شأنها أن "تنسف وتفشل" جهود الوسطاء بالتوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل لوقف القتال في القطاع.
وقالت حماس، إن "قيادتها استمعت لوسطاء التهدئة عما جرى مؤخرًا في اجتماع روما بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، مؤكدة أن "نتنياهو عاد إلى استراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق".
وأشارت في بيان إلى أن "نتنياهو وضع شروطًا ومطالب جديدة فيها تراجع عمّا نقله الوسطاء على أنه ورقة إسرائيلية، والتي كانت جزءًا من مشروع الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاحقًا قرارًا لمجلس الأمن الدولي".
تعديلات إسرائيلية
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" إن "المقترح الإسرائيلي المعدل يتضمن إشارة إلى محوري فيلادلفيا ونتساريم، إضافة إلى المطالبة بالحصول على أسماء الأسرى الأحياء الذين سيُطْلَق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة".
ويتضمن أيضًا "الرقابة على عودة النازحين للشمال، وتصور إسرائيلي لمحور فيلادلفيا، وحق النقض الإسرائيلي على هوية الأسرى الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم".
وأشارت "كان" إلى أن "مسألة إزالة حماس من السلطة في غزة لم تُذْكَر في التعديلات الإسرائيلية الجديدة"، مبينة أن ذلك "يسمح بشكل مبهم للحركة إبقاء حكمها للقطاع، كما أن المقترح الجديد يسمح لإسرائيل بالعودة إلى الحرب في حال رغبت في ذلك".
عراقيل بوجه حماس
ورأى المحلل السياسي، طلال عوكل، أن "حكومة بنيامين نتنياهو غير معنية بالتوصل لاتفاق للتهدئة مع حماس، خاصة وأنها تسيطر على الميدان، وتحقق تقدمًا على حساب الحركة وجناحها المسلح، بما يعزز خطة الضغط العسكري".
وبيّن لموقع "إرم نيوز" أن "نتنياهو يدرك حاجة حماس للتوصل لاتفاق مع إسرائيل يحول دون تدمير كامل القطاع، ويعطيها فرصة لإعادة فرض سيطرتها على القطاع"، لافتًا إلى أن نتنياهو يستغل ذلك.
وأوضح عوكل أن "إسرائيل تضع العراقيل، وتفرض شروطًا جديدة لإجبار حماس على تقديم مزيد من التنازلات، وتحاول استغلال الوضع الميداني للقطاع في سبيل تحقيق ذلك"، مشيرًا إلى أن الشروط الجديدة لإسرائيل لن تلقى قبولًا من حماس.
ورجّح أن "تزيد إسرائيل من الضغط على حماس، فيما سترفض الأخيرة تقديم أي تنازلات بشأن الشروط الجديدة للتهدئة، وهو الأمر الذي ينذر باشتعال المواجهة بين طرفي القتال بغزة، وفشل مهمة الوسطاء".
ولفت عوكل إلى أن "فشل مباحثات التهدئة مرهون بالضغوط الأمريكية على إسرائيل للالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي الذي هو بالأصل مقترح إسرائيلي قدمه الرئيس جو بايدن"، مشددًا على أنه في حال نجحت الضغوط الأمريكية، فسيتم التوافق على اتفاق مرحلي للتهدئة.
إفشال جهود الوسطاء
بدوره قال المحلل السياسي، علي الجرباوي، إن "إسرائيل بمحاولتها فرض شروط جديدة على حماس، تعمل على إفشال جهود الوسطاء للتوصل لاتفاق مرحلي"، لافتًا إلى أن ذلك يتماشى مع مطالب الأحزاب اليمينية بائتلاف نتنياهو.
وأضاف لموقع "إرم نيوز"، أن "نتنياهو يحقق بذلك أمرين أساسيين الأول يتمثل في حفاظه على ائتلافه الحكومي، والحيلولة دون انهياره، خاصة في ظل تهديدات إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بالانسحاب حال تم التوصل لاتفاق".
وأشار الجرباوي إلى أن "الهدف الثاني يتمثل في الضغط على حماس ودفعها إما للقبول بالشروط الجديدة التي تمثل هزيمة كبيرة لها، أو الانسحاب من مفاوضات التهدئة؛ وبالتالي توجيه الاتهامات لها بإفشال المحاولات الإقليمية للتوصل لاتفاق مرحلي".
ورجح أن "تكون الشروط الجديدة بمثابة مراوغة من نتنياهو لكسب المزيد من الوقت، ليقبل صيغة اتفاق مرحلي خلال عطلة الكنيست، تحول دون خسارته لمستقبله السياسي وانهيار ائتلافه الحكومي، ولو على نحو مؤقت".
ونوه الجرباوي إلى أنه في تلك الحالة "سيتمكن نتنياهو من قلب المعادلات السياسية، وستكون أمامه فرصة لإعادة شركائه اليمينيين لائتلافه الحكومي، أو إيجاد بدائل عنهم"، لافتًا إلى أن الخيارات كلها مفتوحة، وأن الأمر مرهون بضغوطات الوسطاء.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الشروط الجدیدة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل لن تنسحب ولا تمديد لاتفاق وقف النار بل أمر واقع!
كتبت سابين عويس في"النهار": تتسارع الاتصالات والمشاورات السياسية في سباق مع الوقت نحو إنجاز سريع لعملية تأليف الحكومة، كما وعد الرئيس المكلف نواف سلام، الذي قال إنه سيعمل ٢٤ ساعة من ٢٤ و٧ أيام من ٧ لهذه الغاية، في مسعى لتجاوز قطوع انتهاء مهلة الستين يوماً على اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل مطلع الأسبوع المقبل، وتحديداً في السابع والعشرين من الشهر الجاري، نظراً إلى الأهمية القصوى المعلقة على وجود حكومة تواكب هذا الموعد، وتسحب من يد إسرائيل ذريعة تمديد مهلة بقائها في الأراضي اللبنانية التي تربطها بعدم جهوز الجيش للانتشار في مواقع الاحتلال في القرى والبلدات الجنوبية.
فإسرائيل لا تفوت مناسبة للإعلان عن نيتها تمديد فترة احتلالها لما بعد السابع والعشرين من كانون الثاني الجاري، كما أنها لا تضيّع لحظة لاستكمال عملياتها في إطار البحث عن مستودعات أسلحة وذخائر لـ"حزب الله"، في ذروة الانشغال اللبناني بالملف الحكومي وانطلاقة العهد الجديد، ما يهدد موعد الانسحاب ولا يجعله نهائياً، على ما سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قاله وكرره، بأن الجيش الاسرائيلي لا يتعامل مع التاريخ المحدد للانسحاب على أنه مقدّس.
وكان لافتاً رفع الحزب سقف تهديداته في المقابل، من خلال ما أعلنه أول من أمس أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، ومؤداه أن "المقاومة ستبقى عصية على المشروع الأميركي - الإسرائيلي، وهي مستمرة وقوية وجاهزة وأمينة على دماء الشهداء لتحرير الأرض وفلسطين"، وهذا موقف يندرج في سياق الخروج عن اتفاق وقف النار والإجراءات المندرجة فيه، على نحو يهدد هذا الاتفاق ويعيد الأوضاع إلى مربعها الأول.
هذه المخاوف كان عبّر عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة لبيروت، وقد حرص على لقاء عضوي اللجنة العسكرية المشرفة على تطبيق الاتفاق. وكانت مصادر فرنسية أعربت لمراسلة "النهار" في باريس الزميلة رندة تقي الدين أمس عن الخشية من التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجه لبنان في ظل السلاح الكثير الموجود لدى الحزب، علما أن خطر هذا السلاح يتمدد إلى الداخل ما لم يتم استيعابه داخل الجيش، متوقعة أن يتأخر انسحاب إسرائيل من الجنوب بعض الوقت نظراً إلى بقاء هذا السلاح في عدد من المواقع، وأن الدولة العبرية قد لا تلتزم موعد انتهاء مهلة الستين يوماً. وعلمت "النهار" أن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء عدم استعداد الجيش الإسرائيلي لالتزام اتفاق وقف النار المهلة المحددة، أنه لم ينجز بعد عمليات التمشيط التي يقوم بها، بحثاً عن مخازن الأسلحة، والتي هي في الواقع عمليات تدمير وحرق للقرى والبلدات الجنوبية. فهو أعلن إنجاز العمليات المتصلة بالقطاع الغربي، فيما عمليات القطاع الأوسط تنتهي اليوم، وقد استغرقت خمسة أسابيع، فيما كانت التقديرات رجّحت إنجازها في خمسة أيام، وذلك بعدما تم اكتشاف ١٠٠ مخزن.
ويستبعد الجيش الإسرائيلي أن ينجز القطاع الشرقي الذي لم يبدأ العمل فيه بمهلة أسبوع. وهذا يعني أن الجيش سيبقى فترة أطول مما يتوقع، قد تصل إلى شهر، على أنقاض ممتلكات اللبنانيين، بعدما تبين أنه لا يزال هناك كميات كبيرة من السلاح، كما أعلنت المصادر العسكرية الفرنسية، التي بدا كلامها بمثابة التمهيد لتمديد الاحتلال الإسرائيلي. ونفت المعلومات المتوافرة أن يكون هناك بحث جارٍ في شأن تمديد اتفاق وقف النار، مؤكدة أن الوضع سيبقى على حاله في إطار الأمر الواقع الذي سيفرض نفسه على الأرض، ما لم يبادر الحزب إلى خطوة متهورة في استهداف المواقع الإسرائيلية على نحو يعيد تأجيج الحرب.
وقد أثار هذا الكلام خشية لدى أوساط سياسية لبنانية بسبب العاملين اللذين تتذرع بهما إسرائيل، أي استمرار وجود أسلحة لدى الحزب من جهة وعدم جهوز الجيش لاستكمال انتشاره في الفترة الباقية قبل انتهاء المهلة، من جهة أخرى. ومصدر هذه الخشية تعذر تحقق العاملين، أولاً بسبب افتقاد أي جهة رسمية قاعدة معلومات أو إحصاء لحجم الأسلحة التي لا يزال يمتلكها الحزب، ما يعني أنه لا يمكن تقدير الوقت الذي سيستغرقه نزع السلاح. فيما يكمن العامل الثاني في صعوبة انتشار الجيش بسبب عدم جهوزيته الكاملة مع استمرار تأخر وصول الدعم المالي واللوجيستي له، ما يجعل مهمة نزع السلاح أكثر صعوبة، وخصوصاً إذا لم يحصل بتوافق داخلي، لا مؤشرات له حتى الآن.
لهذه الأسباب، ترى الأوساط أن الانسحاب الإسرائيلي ضروري وملحّ في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر فيها البلاد، على أعتاب تأليف حكومة جديدة، لا تبدو طريقها خالية كلياً من الألغام ومطبات المطالب والمحاصصات، مشيرة إلى أن أهمية هذا الانسحاب في موعده لسحب أي ذريعة من الحزب للعودة إلى التمسك بالمقاومة مقابل الأصوات الداخلية والخارجية المرحبة والمرتاحة لما آل إليه الوضع اللبناني، مع إعادة تكوين سلطة جديدة من خارج المنظومة القائمة. وتأمل هذه الأوساط أن تعمد واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لإنجاز الانسحاب من أجل تكريس المكاسب المحققة بفعل اتفاق وقف النار والتمهيد لتطبيق القرار الدولي ١٧٠١.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين