إنقاذ 25 مهاجراً قبالة سواحل مرمريس التركية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت السلطات التركية، إنقاذ 25 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل قضاء مرمريس في ولاية موغلا جنوب غربي البلاد، وفقاً لما نشرته اليوم وكالة أنباء الأناضول.
وأفادت قيادة خفر السواحل التركي في بيان، أنها “تلقت بلاغاً حول وجود مهاجرين غير نظاميين على متن زورق مطاطي قبالة سواحل مرمريس”، موضحة أنها أرسلت زورقاً من طواقهما إلى المنطقة، وأنقذت 25 مهاجراً.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سواحل الصحراء المغربية تستقبل عشرات السفن الروسية قبل سنة 2030
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تعمل روسيا على تعزيز علاقاتها مع المغرب في مختلف المجالات، ومنها الصيد البحري الذي عرف إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعميق الشراكة والتعاون في هذا القطاع الحيوي، حيث يرتقب أن تطلق روسيا بحلول عام 2030، 50 سفينة صيد جديدة كجزء من استراتيجيتها لتوسيع نشاطها البحري وذلك عبر التعاون الوثيق مع المملكة.
ويعتبر المغرب، الذي يمتلك واحدا من أغنى السواحل البحرية في العالم، شريكاً استراتيجياً لروسيا في هذه الجهود، حيث وقع البلدان في عام 2020، اتفاقاً لإجراء بحوث علمية في منطقة الصيد الأطلسية المغربية، خاصة قبالة سواحل الصحراء المغربية، وهي منطقة غنية بالموارد البحرية، كما أن روسيا تسعى من خلال هذه الشراكة إلى استكشاف المخزون السمكي الهائل في المياه المغربية، مع التركيز على الأنواع الاقتصادية المهمة مثل سمك "القد" و"المرلين".
ويعزز هذا التعاون بين روسيا والمغرب جهود البلدين في دعم الاستدامة البحرية، حيث تتطلع روسيا إلى الاستفادة من الخبرات المغربية في إدارة الموارد البحرية بشكل مستدام، كما أنه (التعاون) يمثل فرصة لتبادل المعرفة العلمية والتكنولوجية في مجال الصيد البحري بين البلدين، وهو ما يعزز من مكانة المغرب كفاعل رئيسي في هذا القطاع.
وبدأت سفينة الأبحاث الروسية "أتلانتنيرو" تنفيذ مهامها البحثية، حيث ستواصل رحلاتها في غرب إفريقيا بالتعاون مع علماء مغاربة لجمع بيانات دقيقة حول المخزون السمكي في المنطقة، ودعم استدامة الموارد البحرية، مما يفتح المجال لفرص اقتصادية هامة تعود بالفائدة على كلا البلدين.
ويُعد التعاون الروسي-المغربي خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير قطاع الصيد البحري في المنطقة، كما أنه يعكس التزام المغرب بتعزيز استدامة موارده البحرية وتطوير شراكات دولية تصب في مصلحة اقتصاده الوطني، خاصة في ظل التحولات العالمية المتزايدة نحو إدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة ومسؤولية.