تقلص عدد المرشحين الديمقراطيين لمنصب نائب هاريس
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تقلصت قائمة المرشحين لخوض الانتخابات مع كامالا هاريس، المفترض ترشحها للرئاسة الأميركية عن الحزب الديمقراطي، مع خروج حاكم ولاية نورث كارولينا روي كوبر وحاكمة ميشيجان جريتشن ويتمر.
المرشحون لمنصب نائب الرئيس يمكن أن يؤدوا دوراً في إحداث توازن لفرص المرشح لمنصب الرئيس لجذب شريحة أوسع من الناخبين.
وانسحب كوبر من قائمة مرشحي نائب الرئيس، قائلا في بيان يوم الاثنين "تشرفت بكوني في هذه القائمة.
ويوم الاثنين أيضاً، قالت ويتمر في برنامج تلفزيوني إنها "ليست ضمن من يتم النظر فيهم" للترشح على منصب نائب الرئيس إلى جانب هاريس.
توقفت هاريس عن نشاطات الحملة هذا الأسبوع، وقال مصدران مطلعان إنها أجرت محادثات خاصة مع عدد من المرشحين، بينهم حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو.
ومن بين المرشحين الآخرين الذين يجري النظر فيهم حاكم كنتاكي آندي بشير وعضو مجلس الشيوخ عن أريزونا مارك كيلي وحاكم مينيسوتا تيم والز ووزير النقل بيت بوتيجيج. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة كامالا هاريس
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة العمران في مصر بها مشاكل ضخمة وتحتاج لإعادة النظر
قال النائب أحمد السجيني: كنت أتمنى أن يأتي تشريع مشروع قانون بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، ضمن حزمة تشريعات أخرى، مثل تعديلات قانون 119، لأن منظومة العمران في مصر برمتها تحتاج لإعادة النظر لما بها من مشاكل ضخمة، مثل الضمانات مع المطور العقاري، والمادة الخاصة بتعديل قانون الزراعة الذي تعهدت الحكومة السابقة بتعديلها لحل مسألة الإحلال والتجديد.
وقال السجيني: "منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، إذا لم ننظر إليها بعين الفحص والتدبر والشمولية، سنجد أنفسنا أمام مفهوم ارتجالي، بلا سميفونية ولا عزف مسموع لدى أصحاب التخصص ولا أصحاب المصلحة".
واستكمل النائب: "هذه تركة الدنيا مش سودا، ولكن كلها قوانين تتعامل مع ورث، فبالراحة على نفسك وبالراحة علينا وعلى البلد".
ودعا النائب إلى ضرورة عقد جلسات وقياس تطبيق ومؤشرات حقيقية للقوانين وتعديلها أكثر من مرة إذا لزم الأمر.
وقال: هل قانون التصالح فيه مشاكل طبعًا فيه مشاك، هل لدينا ملاحظات على القانون طبعًا لدينا ملاحظات، لذا أرجو من الحكومة والنواب بُحسن التواصل معًا، وكلنا ثقة في إسراع الحكومة في تقديم تعديلات قانون التصالح استدلالًا للرصد الذي تم رصده على القانون بعد التطبيق، ومش عيب إننا نعدل كل شهر من أجل صالح كل الأطراف".