نائب يحذّر: هيدي واحدة وإلهن بَدْلا
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أبدى عدد من النواب من الذين قدموا عريضة الى أمانة سر مجلس النواب يطالبون فيها بإسم المعارضة والمستقلين بفتح مجلس النواب وعقد جلسة من أجل مناقشة الوضع في الجنوب ، عتبهم على التعاطي معهم بهذه الخفة والإستهزاء وكأنهم غريبين عن هذا المجلس وعن تمثيل الشعب اللبناني.
ولفت أحد النواب في إجتماع حزبي الى أن المقصود من عدم المبالاة بالعريضة من قبل رئاسة المجلس النيابي، توجيه رسالة واضحة ووقحة بأن هذا الملف ليس ابداً من شأنكم او شأن المجلس النيابي، بل يناقش مع المعنيين بالأمر سياسياً وميدانياً وليس مع النواب.
المصدر لفت الى أن هذا التجاهل الكلي لهذه الفئة من النواب سوف تكون له تبعات إضافية وسلبية على العمل داخل المجلس النيابي.
وختم المصدر بالقول عن لسان النائب "هيدي واحدة ،وإلهن بَدْلا " داخل المجلس .
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الضمان والبرلمان.. تحالف وعلاقة مهمة.!
#الضمان و #البرلمان.. #تحالف و #علاقة_مهمة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
هناك مصلحة مباشرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بانتخاب مجلس نيابي كفؤ في المرحلة القادمة، فمن المُرجّح أن تشهد السنوات الأربع القادمة تعديلات مهمة وحسّاسة على قانون الضمان الاجتماعي، طبعاً لا أتحدث عن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الذي أقرّه مجلس الوزراء الشهر الماضي ودفع به إلى ديوان التشريع، وسيُعرض على مجلس النواب القادم قريباً، فهذا القانون لم يتضمن سوى (16) مادة فقط، ولكني أعني أن الحكومة ومؤسسة الضمان ستكونا مُضطرّتين خلال الفترة القادمة (سنة / سنتان) إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتفادي أي عجز مُحتَمل في المركز المالي للمؤسسة.
من المهم جداً أن يكون المجلس النيابي القادم مليئاً بالخبرات والكفاءات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية والحزبية ومزيجاً من البيروقراط والتكنوقراط، من اليمين، واليمن الوسط، واليسار، واليسار الوسط، فلكل من هؤلاء رأيه واتجاهه إزاء قانون اجتماعي اقتصادي حيوي مثل قانون الضمان يمسّ حياة الناس بصورة مباشرة. فربما استطاع البرلمان القادم (النواب والأعيان) أن يُخرِجوا قانون ضمان توافقياً مُحكَماً يدعم أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والتأمينية لمؤسسة الضمان.
مقالات ذات صلة
مطلوب من مؤسسة الضمان أن تُفكّر من الآن بأسلوب تعاملها مع مجلس النواب العشرين، وأن تضع خطة للتواصل مع النواب وعقد جلسات نقاشية معهم، وإطلاعهم على أوضاع المؤسسة التأمينية والمالية والاستثمارية، وما تواجهه من تحديات، تمهيداً لأي تعديلات موسّعة قادمة، دون شك، على قانون الضمان، قد لا تكون تعديلات شعبية في الغالب. وفي نفس الوقت عليها أن تُشكّل علاقات وثيقة مع البرلمان تسخّرها لحماية “الضمان” من التدخّلات الضارّة والسياسات المؤذية لاستدامة نظامها التأميني.!
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات