واشنطن تحاصر المصارف العراقية لمنع تهريب العملة لإيران
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية منع القطاع المصرفي العراقي من مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية عبر تسهيل مرور العملة نحوها واستخدام احتياطات العراق من الدولار كنافذة لطهران.
ويبدو أن واشنطن عازمة على إحكام قبضتها على حركة الدولار من باتجاه إيران وسوريا وحزب الله في لبنان، عبر الدفع باتجاه فك التزامات البنك المركزي العراقي وانسحابه من دور الوساطة في شراء العملة من واشنطن، وحصر تلك العملية بالمصارف الأمريكية الكبرى التي ستكون النافذة الوحيدة لذلك.
المسؤول السابق في المصرف المركزي، محمود داغر، كشف عن عزم البنك المركزي العراقي الانسحاب من دور الوسيط في شراء العملة الصعبة، نهاية العام الجاري 2024، ولم يحصل حتى اليوم أي مصرف عراقي على وساطة المصارف الأمريكية سوى المصرف العراقي للتجارة TBI.
ومن المتوقع أن تسفر عملية إزالة منصة بيع الدولار محليًا، وحصرها بالمصارف الأمريكية أو الأجنبية، عن انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار لمستويات كبيرة، بحسب الأكاديمي والخبير الاقتصادي، ميثم البهادلي.
وقال إن "تراجع المصرف المركزي العراقي عن بيع العملة الصعبة، له مردودات سلبية بشكل رئيس على الاقتصاد المحلي، حيث سيعمل على رفع أسعار الدولار بسبب شحه، خاصة أن السوق العراقية تعتمد بشكل كبير على عمليات الاستيراد التي تحتاج مليارات الدولارات للمبادلة التجارية".
وأضاف، البهادلي أن "هذه العملية ستنعكس أيضًا على عمل المصارف العراقية الصرفة التي لا تمتلك رأس مال استثماري أجنبي، وليست لديها تعاملات مباشرة مع المصارف المراسلة مثل مصرف (جي بي مورغن) الذي يوفر خدمة البايلتس الإرشاد والاستشارة لتك المصارف".
وتمنح الولايات المتحدة البلاد الدولار "الكاش" كل بضعة أشهر بهدف تداوله في مزاد العملة الصعبة واستعماله في التعاملات الداخلية والخارجية، لكن تقارير دولية تشير إلى أن جزءاً من هذه العملة تُهَرَّب نحو إيران وسوريا وحزب الله، بحسب مصدر في المصرف المركزي العراقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي العراقي إيران لطهران البنك المركزي العراقي العملة الصعبة المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
أخبار سوريا اليوم.. تعميم هام من المصرف المركزي
أصدر حاكم مصرف سورية المركزي عصام هزيمة تعميماً إلى كل المؤسسات المالية العاملة في سوريا بضرورة تقيد المؤسسات المالية بأن يستمر العمل بحصر عمليات التحويل للأفراد لمرة واحدة يومياً (حوالة لكل حساب) بحد أقصى مبلغ 5 ملايين ليرة سورية، وذلك ضمن المصرف نفسه أو مع مصرف آخر ، مع السماح بعمليات الدفع الإلكتروني وفق الآلية المعمول بها.
وشدد التعميم رقم (6015/16/ص تاريخ 23/12/204) علي
طلب المصرف من مودعيه غير الأفراد (الشركات، جمعيات، ..) مراجعة الجهة الرسمية المرخصة لهم (وزارة اقتصاد، تجارة ، محافظة ، شؤون اجتماعية…) للحصول على كتاب لا مانع من تحريك حساباتهم المصرفية وفق الغاية التي منح لأجلها فتح الحساب الموجه للمصرف المودع لديه ، وعندها يمكن تحريك الحساب لجهة التحويلات مع الالتزام بسقف السحب النقدي النافذ بتاريخه.
ونبه التعميم إلى أنه يمكن إجراء عمليات تحويل بما يتجاوز السقف المحدد بمبلغ 5 ملايين ليرة سوري لسداد الالتزامات والرسوم الحكومية فقط، باستثناء الجهات التي تم طلب التريث بتحريك حساباتها.
كما يمكن إجراء عمليات تحويل من حساب شركة (القطاع الخاص) إلى حسابات موظفيها (رواتب) الموطنة لدى المصرف، باستثناء الجهات التي تم طلب التريث بتحريك حساباتها .
وحدد التعميم كذلك سقف السحب النقدي الأسبوعي بمبلغ 5 ملايين ل. س حالياً للمودع الواحد بالإضافة إلى السماح بالتحويل والسحب من حسابات السفارات لديكم وفق الإمكانيات المتوافرة.
وأضاف التعميم : بالنسبة للمصارف الخاصة يحدد الدوام مؤقتاً من الساعة 9 صباحاً لغاية الساعة 3 ظهراً ، ويعود لإدارة المصرف في حال ارتأت وجود حاجة لانتهاء دوام بعض الفروع لديها قبل الساعة 3 تقدير ذلك واتخاذ القرار المناسب ،مع إعلام مفوضية الحكومة بأسماء الفروع وتوقيت الدوام المقرر.
ختم المركزي السوري تعميمه قائلا : سيتم في الفترة المقبلة طلب تقارير دورية لمراجعة تكرار الحوالات المنفذة من المودعين ومبررها ، فيرجى تبليغ الموظفين المعنيين لديكم بالتعليمات بشكل دائم مع التأكيد على ضرورة الالتزام بها .
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية