واشنطن تحاصر المصارف العراقية لمنع تهريب العملة لإيران
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية منع القطاع المصرفي العراقي من مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية عبر تسهيل مرور العملة نحوها واستخدام احتياطات العراق من الدولار كنافذة لطهران.
ويبدو أن واشنطن عازمة على إحكام قبضتها على حركة الدولار من باتجاه إيران وسوريا وحزب الله في لبنان، عبر الدفع باتجاه فك التزامات البنك المركزي العراقي وانسحابه من دور الوساطة في شراء العملة من واشنطن، وحصر تلك العملية بالمصارف الأمريكية الكبرى التي ستكون النافذة الوحيدة لذلك.
المسؤول السابق في المصرف المركزي، محمود داغر، كشف عن عزم البنك المركزي العراقي الانسحاب من دور الوسيط في شراء العملة الصعبة، نهاية العام الجاري 2024، ولم يحصل حتى اليوم أي مصرف عراقي على وساطة المصارف الأمريكية سوى المصرف العراقي للتجارة TBI.
ومن المتوقع أن تسفر عملية إزالة منصة بيع الدولار محليًا، وحصرها بالمصارف الأمريكية أو الأجنبية، عن انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار لمستويات كبيرة، بحسب الأكاديمي والخبير الاقتصادي، ميثم البهادلي.
وقال إن "تراجع المصرف المركزي العراقي عن بيع العملة الصعبة، له مردودات سلبية بشكل رئيس على الاقتصاد المحلي، حيث سيعمل على رفع أسعار الدولار بسبب شحه، خاصة أن السوق العراقية تعتمد بشكل كبير على عمليات الاستيراد التي تحتاج مليارات الدولارات للمبادلة التجارية".
وأضاف، البهادلي أن "هذه العملية ستنعكس أيضًا على عمل المصارف العراقية الصرفة التي لا تمتلك رأس مال استثماري أجنبي، وليست لديها تعاملات مباشرة مع المصارف المراسلة مثل مصرف (جي بي مورغن) الذي يوفر خدمة البايلتس الإرشاد والاستشارة لتك المصارف".
وتمنح الولايات المتحدة البلاد الدولار "الكاش" كل بضعة أشهر بهدف تداوله في مزاد العملة الصعبة واستعماله في التعاملات الداخلية والخارجية، لكن تقارير دولية تشير إلى أن جزءاً من هذه العملة تُهَرَّب نحو إيران وسوريا وحزب الله، بحسب مصدر في المصرف المركزي العراقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي العراقي إيران لطهران البنك المركزي العراقي العملة الصعبة المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام