واشنطن تحاصر المصارف العراقية لمنع تهريب العملة لإيران
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية منع القطاع المصرفي العراقي من مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية عبر تسهيل مرور العملة نحوها واستخدام احتياطات العراق من الدولار كنافذة لطهران.
ويبدو أن واشنطن عازمة على إحكام قبضتها على حركة الدولار من باتجاه إيران وسوريا وحزب الله في لبنان، عبر الدفع باتجاه فك التزامات البنك المركزي العراقي وانسحابه من دور الوساطة في شراء العملة من واشنطن، وحصر تلك العملية بالمصارف الأمريكية الكبرى التي ستكون النافذة الوحيدة لذلك.
المسؤول السابق في المصرف المركزي، محمود داغر، كشف عن عزم البنك المركزي العراقي الانسحاب من دور الوسيط في شراء العملة الصعبة، نهاية العام الجاري 2024، ولم يحصل حتى اليوم أي مصرف عراقي على وساطة المصارف الأمريكية سوى المصرف العراقي للتجارة TBI.
ومن المتوقع أن تسفر عملية إزالة منصة بيع الدولار محليًا، وحصرها بالمصارف الأمريكية أو الأجنبية، عن انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار لمستويات كبيرة، بحسب الأكاديمي والخبير الاقتصادي، ميثم البهادلي.
وقال إن "تراجع المصرف المركزي العراقي عن بيع العملة الصعبة، له مردودات سلبية بشكل رئيس على الاقتصاد المحلي، حيث سيعمل على رفع أسعار الدولار بسبب شحه، خاصة أن السوق العراقية تعتمد بشكل كبير على عمليات الاستيراد التي تحتاج مليارات الدولارات للمبادلة التجارية".
وأضاف، البهادلي أن "هذه العملية ستنعكس أيضًا على عمل المصارف العراقية الصرفة التي لا تمتلك رأس مال استثماري أجنبي، وليست لديها تعاملات مباشرة مع المصارف المراسلة مثل مصرف (جي بي مورغن) الذي يوفر خدمة البايلتس الإرشاد والاستشارة لتك المصارف".
وتمنح الولايات المتحدة البلاد الدولار "الكاش" كل بضعة أشهر بهدف تداوله في مزاد العملة الصعبة واستعماله في التعاملات الداخلية والخارجية، لكن تقارير دولية تشير إلى أن جزءاً من هذه العملة تُهَرَّب نحو إيران وسوريا وحزب الله، بحسب مصدر في المصرف المركزي العراقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي العراقي إيران لطهران البنك المركزي العراقي العملة الصعبة المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
المركزي المكلف من الرئاسي ينفي توقف المصارف الأجنبية عن التعامل معه ويؤكد استمرارية العمل
نفى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد، المكلف من المجلس الرئاسي، الأخبار المتداولة حول توقف مصارف أجنبية عن التعامل معه، ووصفها بأنها “مضللة ولا أساس لها من الصحة”، مؤكدا أن هدفها الإضرار باقتصاد البلاد.
وأكد المجلس في بيان رسمي صدر اليوم أن التواصل مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة في الخارج مستمر، وأن الإجراءات المتبادلة تسير بشكل طبيعي وفق العمل المتفق عليه.
كما أشار المجلس إلى أن إدارات المصرف تعمل بصورة اعتيادية وبدأت في تنفيذ خطتها لاستعادة العمل بعد توقفها من قبل الإدارة السابقة، وقد تمت إعادة تفعيل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف وتأمينها، وصرف مرتبات شهر أغسطس لجميع قطاعات الدولة في ليبيا بعد امتناع الإدارة السابقة عن ذلك.
وعلى صعيد آخر، أعلن المجلس تفعيل العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وإعداد منظومة الأغراض الشخصية للعمل، مشيرا إلى أنه سيكثف جهوده خلال الأسبوع المقبل لاستعادة قيمة الدينار الليبي بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة “بإجراءات مخالفة للقانون”.
وشدد المجلس على أن العلاقة مع المصارف والمؤسسات الأجنبية هي علاقة مؤسساتية تحكمها اتفاقيات رسمية وأعراف دولية ولا تتأثر بالأشخاص، مؤكدا أن العاملين في المصرف يواصلون العمل بمهنية تامة لحماية القطاع المصرفي.
ودعا المجلس المواطنين إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، والانتباه “للأخبار الزائفة” التي تهدف إلى المضاربة في قيمة الدينار الليبي “وإقحام قوت الليبيين في الصراع السياسي والأجندات المشبوهة”.
وقال مقال لمجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية إن بنوكا رفضت التعامل مع مصرف ليبيا المركزي حتى يتوصل إلى قرار بشأن من يديره، بناء على نصيحة وزارة الخزانة الأمريكية.
ورأى المقال أن ليبيا تشهد تحولات خطيرة قد تؤدي إلى عزلتها عن النظام المالي العالمي، مما يهدد قدرة طرابلس على شراء السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء، الذي تستورده بشكل كبير.
المصدر: الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات