"الحشار للسيارات" وكيلا رسميا لـ"نيسان عمان"
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة نيسان موتور المحدودة تعيين شركة الحشار للسيارات التابعة لمجموعة الحشار، وكيلًا رسميًا معتمدًا وحصريًا لديها في سلطنة عُمان.
وتم تدشين اتفاقية الشراكة بحفل توقيع رسمي أقيم في وقت مبكر من هذ العام في المقر الرئيسي لنيسان في الشرق الأوسط في دبي، وذلك بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين، وفي مقدمتهم تييري صباغ نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، والشيخ المهند بن سعيد بن ناصر الحشار رئيس مجلس إدارة مجموعة الحشار.
وقال تييري صباغ: "سعداء بانضمام شركة الحشار للسيارات إلى شبكة شركائنا في الشرق الأوسط، وستلعب الحشار دورًا محوريًا في تلبية احتياجات عملائنا في سلطنة عمان من خلال تيسير وصولهم إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات نيسان المبتكرة، ومن خلال الجمع بين خبراتنا العالمية من جهة وخبرة شركة الحشار للسيارات في السوق المحلي العماني من جهة أخرى، سنتمكن من الارتقاء بمستوى الخدمات، سواء في المرافق المتخصصة أو عبر الإنترنت من حيث توافر المنتجات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على تجربة اقتناء سيارات نيسان بوجه عام".
وأعرب الشيخ المهند بن سعيد بن ناصر الحشار عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة قائلًا: "نفخر بتعييننا موزعًا معتمدًا وحصريًا لعلامة نيسان في سلطنة عُمان، حيث تشمل أعمال مجموعة الحشار تقريبًا كل مجالات الأنشطة الاقتصادية في السلطنة، وقد تأسست أعمالنا في مجال السيارات في أوائل السبعينيات تدعمها خبرتنا وفهمنا العميق للسوق، ونتطلع إلى شراكة مثمرة ترحب بالعملاء في مرافقنا الحديثة لنقدم لهم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات عالمية المستوى لما بعد البيع لتلبية مختلف تطلعات عملاء نيسان في السلطنة."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير "العدل" يستضيف وفد "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
زار وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وزارة العدل والشؤون القانونية، حيث التقى معالي الدكتورعبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل العدل والشؤون القانونية رئيس فريق العمل المشكل لإعداد التقارير المتصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون مع لجنة الميثاق في سبيل الإنفاذ الفعلي لمواد الميثاق على الصعيد الوطني، بعد انضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣ .
من جانب آخر، عقدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لقاء منفصلا مع الفريق الفني الذي أعد التقرير الوطني الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع في وزارة العدل والشؤون القانونية؛ لمناقشة الجوانب الفنية والتفصيلية ذات الصلة بالتقرير.
وسبق لسلطنة عمان تقديم التقرير الوطني الأول تنفيذا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة، كما تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق.
ومكن المقرر أن تناقش سلطنة عمان تقريرها الدوري الأول في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر القادم.