هل ينجح محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق في الإفراج عنه بكفالة؟
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قدّم محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الثلاثاء طلب استئناف عقوبة السجن ثلاثة أعوام الصادرة في حقه لإدانته بتهم فساد، بدأ تنفيذها داخل زنزانة صغيرة في حبس قديم يعود إلى مطلع القرن الماضي.
وأوقفت السلطات نجم الكريكت السابق في عطلة نهاية الأسبوع بعد إدانته في واحدة من أكثر من 200 قضية يواجهها منذ إبعاده عن الحكم في نيسان/أبريل 2022 بموجب تصويت لحجب الثقة.
وفي حال بقيت العقوبة نافذة، سيمنع خان والبالغ 70 عاما، من الترشح للانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا العام.
ورئيس الوزراء السابق موقوف حاليا في سجن يعود إلى الحقبة الاستعمارية على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على مسافة 60 كيلومترا غرب إسلام آباد.
وقال أحد محامي الدفاع غوهار خان لوكالة فرانس برس "تقدّمنا بطلب استئناف... التماسنا يطلب تعليقا مؤقتا لحكم المحكمة والافراج بكفالة".
وأشار الى أن "المحكمة ستنظر في المسألة غدا ونظرا لأن مدة العقوبة قصيرة، نأمل في أن يتم منح خان إفراجا مشروطا خلال أسابيع".
وحذّر محامٍ آخر من فريق الدفاع عن خان من أن السلطات قد تسعى إلى المماطلة.
وقال مشعل يوسف زاي "حكم القانون غير قائم حاليا في باكستان، نحن نهرع من محكمة إلى أخرى".
وكان متحدث باسم رئيس الوزراء السابق أكد الإثنين أن معنويات خان عالية بالرغم من ظروف توقيفه القاسية.
وقال المتحدث رؤوف حسن لوكالة فرانس برس إن خان "محتجز في ظروف رديئة لا تليق بأي إنسان، لكن معنوياته عالية"، مشيرا الى أنه "قال لنا أكدوا للشعب أنني لن أساوم على مبادئي".
"زنزانة لا تسع سوى سجادة صلاة"وأوضح أن خان ينام على الأرض في زنزانة لا تسع سوى سجادة صلاة، وينفد ضوء النهار إليها بشكل محدود، ومجهزة بمروحة بدون مكيّف وسط قيظ الصيف.
وحصل المحامون من خان على تكليف يجيز لهم تقديم طلب إطلاق سراح بكفالة وتقديم التماس لنقله إلى زنزانة مريحة تخصص عادة للشخصيات المهمة.
وفي جلسة في المحكمة لم يحضرها خان السبت، دانه القاضي بتهم فساد ترتبط بهدايا تلقاها عندما كان في السلطة وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
يُستبعد أي شخص يدان بتهمة جنائية من الترشّح إلى الانتخابات في باكستان، ولو أن الكثير من السياسيين بينهم رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف وشقيقه رئيس الوزراء السابق نواز شريف، نجحوا في تخطي إدانات أو إبطالها ليقودوا بعد ذلك البلاد.
إرجاء محتمل للانتخابات ؟ومن المقرر حل البرلمان الأربعاء قبل أيام من نهاية ولايته، ما يمهل الحكومة الانتقالية حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر لإجراء انتخابات. لكن تسري تكهنات بشأن إمكان تأجيلها بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد في نهاية الأسبوع الماضي.
وأفاد وزير العدل عزام نظير تارار قناة تلفزيونية محلية بأنه سيتعيّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذّرا من أن ذلك قد يؤدي لتأجيل الانتخابات.
وأمل في أن يقتصر الإرجاء على فترة لا تتجاوز "50 الى 60 يوما".
وأثار توقيف خان لثلاثة أيام في أيار/مايو في القضية ذاتها أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وتواجههم مع الشرطة.
وفي أعقاب الإفراج عنه، استُهدف حزبه بحملة أمنية شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب وقمع الصحافيين.
الا أن ردود الفعل على توقيفه هذه المرة لا زالت مختلفة جذريا، اذ أفيد عن احتجاجات محدودة ومتفرقة بما في ذلك أمام المحكمة العليا في لاهور حيث تجمع عشرات الأشخاص، لكن قدرة خان على التأثير في الشارع تراجعت كثيرا ولا سيما بعد اعتقال الآلاف من أنصاره في إطار الحملة الأمنية التي استهدفت مناصريه وحزبه "حركة الإنصاف".
وأوضح كاتب الرأي أسامة خليجي لوكالة فرانس برس أن "الردّ الخافت على توقيفه ناتج عن القمع الشديد الذي استهدف أنصار حركة الإنصاف بعد توقيفه الأول".
ورأى أن "توقيف ناشطي الحزب بعد اعتقال عمران خان في أيار/مايو، مع إصدار قوانين بالغة الشدة بصورة متسرعة، كان له أثر مروّع على المواطنين الباكستانيين".
المصادر الإضافية • أ ف ب
المصدر: euronews
كلمات دلالية: محكمة حكم السجن فساد باكستان عمران خان انتخابات روسيا فرنسا كرة القدم مهاجرون فيلم سينمائي رجل إطفاء النيجر أوكرانيا أوروبا روسيا فرنسا كرة القدم مهاجرون رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية: هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معنا
#سواليف
أكدت #المحكمة_الجنائية_الدولية، اليوم الخميس، أن #هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معها في ضوء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو إلى البلاد.
ونشرت الخدمة الصحفية للمحكمة بيانا قالت فيه: “فيما يتعلق بزيارة نتنياهو [إلى هنغاريا ، اتبعت المحكمة إجراءاتها المعتادة بعد إصدار #مذكرة_اعتقال. وتذكر المحكمة أن هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر حسابه على “تليغرام” “أن إسرائيل رحبت بقرار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مما يظهر موقف هنغاريا المؤيد لإسرائيل في قضاياها، وخاصة في حقها في الدفاع عن نفسها”.
مقالات ذات صلة فرنسا تتوعد باستهداف قطاع حيوي أمريكي ردا على رسوم ترامب الجمركية 2025/04/03وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن “الوزارة ترى أن استقبال أوربان لرئيس الوزراء الإسرائيلي يشجع نتنياهو وحكومته على مواصلة “ارتكاب الجرائم وتهشيم مسار العدالة الدولية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب”.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية استقبال رئيس الوزراء الهنغاري لنتنياهو “استخفافا بمسار العدالة الدولية”، مطالبة الحكومة الهنغارية بالتراجع عن سياستها والالتزام بالقانون الدولي وسياسة الاتحاد الأوروبي وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو وتسليمه للعدالة فورا.
من جهتها، جاء في بيان لحركة “حماس” أنها تستنكر قرار هنغاريا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن من زيارة نتنياهو إلى هنغاريا، واصفة القرار بأنه “لا أخلاقي ويشكل صفعة لمبدأ العدالة الدولية، ويجسد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة”.
وكانت وكالة الأنباء الهنغارية الرسمية “إم تي آي” قد نقلت عن مدير مكتب رئيس الوزراء غيرغلي غولياس، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الحكومة الهنغارية أعلنت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، على أن تبدأ إجراءات الانسحاب اليوم.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الهنغارية بودابست، رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه؛ بسبب الحرب على غزة.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومنذ ذلك الحين، صرح قادة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهنغاريا وبولندا، أو ألمحوا، بأنهم لن يقوموا باعتقال نتنياهو إذا سافر إلى بلدانهم، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.
ومن المبادئ الأساسية لنظام “روما” الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وجوب اعتقال جميع الأفراد الخاضعين لأوامر توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها دون اللجوء إلى الحصانة، عندما يكونون ضمن اختصاص الدول الأعضاء، بما في ذلك على أراضيها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة