هل ينجح محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق في الإفراج عنه بكفالة؟
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قدّم محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الثلاثاء طلب استئناف عقوبة السجن ثلاثة أعوام الصادرة في حقه لإدانته بتهم فساد، بدأ تنفيذها داخل زنزانة صغيرة في حبس قديم يعود إلى مطلع القرن الماضي.
وأوقفت السلطات نجم الكريكت السابق في عطلة نهاية الأسبوع بعد إدانته في واحدة من أكثر من 200 قضية يواجهها منذ إبعاده عن الحكم في نيسان/أبريل 2022 بموجب تصويت لحجب الثقة.
وفي حال بقيت العقوبة نافذة، سيمنع خان والبالغ 70 عاما، من الترشح للانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا العام.
ورئيس الوزراء السابق موقوف حاليا في سجن يعود إلى الحقبة الاستعمارية على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على مسافة 60 كيلومترا غرب إسلام آباد.
وقال أحد محامي الدفاع غوهار خان لوكالة فرانس برس "تقدّمنا بطلب استئناف... التماسنا يطلب تعليقا مؤقتا لحكم المحكمة والافراج بكفالة".
وأشار الى أن "المحكمة ستنظر في المسألة غدا ونظرا لأن مدة العقوبة قصيرة، نأمل في أن يتم منح خان إفراجا مشروطا خلال أسابيع".
وحذّر محامٍ آخر من فريق الدفاع عن خان من أن السلطات قد تسعى إلى المماطلة.
وقال مشعل يوسف زاي "حكم القانون غير قائم حاليا في باكستان، نحن نهرع من محكمة إلى أخرى".
وكان متحدث باسم رئيس الوزراء السابق أكد الإثنين أن معنويات خان عالية بالرغم من ظروف توقيفه القاسية.
وقال المتحدث رؤوف حسن لوكالة فرانس برس إن خان "محتجز في ظروف رديئة لا تليق بأي إنسان، لكن معنوياته عالية"، مشيرا الى أنه "قال لنا أكدوا للشعب أنني لن أساوم على مبادئي".
"زنزانة لا تسع سوى سجادة صلاة"وأوضح أن خان ينام على الأرض في زنزانة لا تسع سوى سجادة صلاة، وينفد ضوء النهار إليها بشكل محدود، ومجهزة بمروحة بدون مكيّف وسط قيظ الصيف.
وحصل المحامون من خان على تكليف يجيز لهم تقديم طلب إطلاق سراح بكفالة وتقديم التماس لنقله إلى زنزانة مريحة تخصص عادة للشخصيات المهمة.
وفي جلسة في المحكمة لم يحضرها خان السبت، دانه القاضي بتهم فساد ترتبط بهدايا تلقاها عندما كان في السلطة وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
يُستبعد أي شخص يدان بتهمة جنائية من الترشّح إلى الانتخابات في باكستان، ولو أن الكثير من السياسيين بينهم رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف وشقيقه رئيس الوزراء السابق نواز شريف، نجحوا في تخطي إدانات أو إبطالها ليقودوا بعد ذلك البلاد.
إرجاء محتمل للانتخابات ؟ومن المقرر حل البرلمان الأربعاء قبل أيام من نهاية ولايته، ما يمهل الحكومة الانتقالية حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر لإجراء انتخابات. لكن تسري تكهنات بشأن إمكان تأجيلها بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد في نهاية الأسبوع الماضي.
وأفاد وزير العدل عزام نظير تارار قناة تلفزيونية محلية بأنه سيتعيّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذّرا من أن ذلك قد يؤدي لتأجيل الانتخابات.
وأمل في أن يقتصر الإرجاء على فترة لا تتجاوز "50 الى 60 يوما".
وأثار توقيف خان لثلاثة أيام في أيار/مايو في القضية ذاتها أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وتواجههم مع الشرطة.
وفي أعقاب الإفراج عنه، استُهدف حزبه بحملة أمنية شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب وقمع الصحافيين.
الا أن ردود الفعل على توقيفه هذه المرة لا زالت مختلفة جذريا، اذ أفيد عن احتجاجات محدودة ومتفرقة بما في ذلك أمام المحكمة العليا في لاهور حيث تجمع عشرات الأشخاص، لكن قدرة خان على التأثير في الشارع تراجعت كثيرا ولا سيما بعد اعتقال الآلاف من أنصاره في إطار الحملة الأمنية التي استهدفت مناصريه وحزبه "حركة الإنصاف".
وأوضح كاتب الرأي أسامة خليجي لوكالة فرانس برس أن "الردّ الخافت على توقيفه ناتج عن القمع الشديد الذي استهدف أنصار حركة الإنصاف بعد توقيفه الأول".
ورأى أن "توقيف ناشطي الحزب بعد اعتقال عمران خان في أيار/مايو، مع إصدار قوانين بالغة الشدة بصورة متسرعة، كان له أثر مروّع على المواطنين الباكستانيين".
المصادر الإضافية • أ ف ب
المصدر: euronews
كلمات دلالية: محكمة حكم السجن فساد باكستان عمران خان انتخابات روسيا فرنسا كرة القدم مهاجرون فيلم سينمائي رجل إطفاء النيجر أوكرانيا أوروبا روسيا فرنسا كرة القدم مهاجرون رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عائلة القاضي التونسي أحمد صواب تنتقد قرار توقيفه.. السلطة فقدت عقلها
أكدت عائلة القاضي التونسي السابق والمحامي أحمد صواب أن إيقافه والاحتفاظ به على ذمة التحقيق كان "بقرار سياسي"، لأنه كشف للرأي العام حقيقة "التآمر"، معتبرين أن "السلطة فقدت عقلها" باعتقاله.
وطالبت العائلة بالإفراج الفوري عن القاضي السابق صواب، مؤكدة أنه في حال تم تمديد إيقافه، ستكون هناك تحركات احتجاجية سيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيق معه اليوم.
وعقد الدفاع عن صواب وعائلته ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين لكشف حيثيات ملف أحمد صواب، وقد عرفت الندوة حضورًا كبيرًا لعدد من الشخصيات الحزبية والسياسية والحقوقية وصحفيين.
وسيمثل أحمد صواب أمام قاضي التحقيق مرفوقًا بعدد من محامي الدفاع، الذين قُدّر عددهم بالعشرات، وقد يفضي التحقيق إلى حفظ التهمة في حقّه، أو تواصل البحث التحقيقي مع إبقائه في حالة سراح. أما الفرضية الثالثة، فهي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.
وقال ابنه صائب صواب: "لا يمكن لقضية والدي إلا أن تكون سياسية، ماذا يعني أن يُوقَف شخص في عمر السبعين عامًا؟ هناك حملة ممنهجة ضده من قبل موالين للسلطة، وحتى قضاة قاموا بتشكيل مجموعات داخلية للتحريض ضد أحمد صواب"، على حد قوله.
وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "مواقف والدي واضحة منذ اليوم الأول للخامس والعشرين من يوليو/تموز 2021، حيث اعتبر ما حصل انقلابًا مقنعًا"، لافتًا إلى أن "صحة صواب ليست جيدة جدًا، نطالب بإطلاق سراحه فورًا، ونحمّل السلطة المسؤولية في حال حصول أي تدهور".
من جهته، قال شقيقه المنجي صواب: "أحمد صواب تم الاحتفاظ به بقرار سياسي، وسراحه سيكون كذلك. لقد نجح صواب في تفكيك ملف ’التآمر‘، وهو ما كشف الحقيقة للرأي العام، إذ أن الملف ثقيل وتمارس فيه عدة ضغوطات".
ولفت صواب في تصريح خاص لـ"عربي21": "هناك تعاطف غير مسبوق مع أحمد صواب من الجميع، يمينًا ويسارًا. حادثة إيقافه نجحت في تجميع كل القوى السياسية وجعلها على صحن واحد، وهذا ما جعل السلطة تسقط في الخطأ باعتقاله، لأنه فعلاً سلطة بلا عقل"، على حد قوله.
والاثنين الماضي، أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة من التهم الإرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو له بعد جلسة النظر في قضية ’التآمر‘، اعتُبِر تهديدًا للقضاة".
وتتالت بيانات الإدانة والرفض لإيقاف أحمد صواب من أغلب الأحزاب الوطنية والمنظمات داخليًا وخارجيًا، وحتى من شخصيات عالمية.
يُشار إلى أن مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، اعتبرت أن الأحكام الصادرة في ما يُعرف بملف "التآمر" "أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".
وندّد الأساتذة بما اعتبروه "توظيف القضاء لخدمة النظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير"، مؤكدين أن الأحكام تُعدّ "انتهاكًا صارخًا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".
وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، قال عبد الناصر المهري، محامي الدفاع، إن "الأحكام مرفوضة، وكخطوة أولى سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت المنقضي، الأحكام في ملف "التآمر"، وشملت 40 اسمًا، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).
كذلك، شملت الأحكام رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشواشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني"، التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات في الخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية